سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس، تحسن "نسبي"، وسط استمرار تسجيلها مستويات متدنية في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يشهد تسارعاً كبيراً، وسط تجاهل وعجز النظام إيقاف تدهور العملة المتهالكة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3550 ليرة شراء، و و3580 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 20 ليرة سورية.

فيما تراوح اليورو في دمشق ما بين 4320 ليرة شراء، و4350 ليرة مبيع، بتراجع لليورو بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3540 ليرة شراء، و3560 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص حماة وسط البلاد، أسعاراً مماثلة لمحافظة حلب.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار ما بين 3430 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 475 ليرة سورية شراء، و 482 ليرة سورية مبيع، بتغيرات نسبية مقارنة بأسعار أمس.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 183 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 156 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام اليوم الخميس بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

في حين كشفت مصادر اقتصادية مقربة من النظام عن إصدار الأخير عبر وزارة المالية التابعة له قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة لصناعة "الحديد والصلب"، ما أثار الشكوك حول دور روسي يرجح وقوفه خلف القرار حيث تزامن مع الكشف عن مساعي روسية لإقامة معمل خاص بالصناعة ذاتها.

وفي سياق الوعود الكاذبة والمتكررة قال "زياد هزاع وهو المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز بمناطق النظام إن "توريدات القمح بدأت بالوصول بشكل كبير جدا وستكون هناك انفراجات كبيرة خلال الأسبوع القادم".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

25.شباط.2021 أخبار سورية

كشفت مصادر اقتصادية مقربة من النظام اليوم الخميس، عن إصدار الأخير عبر وزارة المالية التابعة له قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة لصناعة "الحديد والصلب"، ما أثار الشكوك حول دور روسي يرجح وقوفه خلف القرار حيث تزامن مع الكشف عن مساعي روسية لإقامة معمل خاص بالصناعة ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الصادر عن مالية النظام ينص على حجز أموال "الشركة السورية الأردنية لصناعة الحديد والصلب"، العاملة بمناطق سيطرته.

يُضاف إلى ذلك حجز أموال مدير الشركة "أحمد كنجو حريتاني"، وأموال زوجته إن وجدت، وفق نص القرار الذي قالت إنه نفذ منذ الشهر الماضي.

وكما جرت العادة تقول مالية النظام إن قرارها جاء ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات لقضية الاستيراد عبر التهريب.

ولفتت إلى أن البضائع المهربة تبلغ قيمتها 352.2 مليون ليرة، ورسومها 1.3 مليار ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 2.4 مليار ليرة، وفق تقديراتها.

وكانت تأسست "الشركة السورية الأردنية لصناعة الحديد والصلب" عام 2010، وغايتها إقامة مصنع لتشكيل ودرفلة الحديد، وصناعة الأسلاك وسكب وصهر المعادن وسحب الصاج على البارد، وصادق نظام الأسد على تشغيلها.

وقبل أيام أقرّ "عبد الناصر مشعان"، وهو مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية" لدى النظام بوجود دراسة لتركيب معمل لصناعة "الحديد والصلب" مع إحدى الشركات الروسية.

ومع تلك التصريحات اعتبر قرار الحجز الأخير لتحييد الشركة أمام النفوذ الروسي المتصاعد في عمليات البناء والإسكان، فيما تنوي روسيا إنشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 275,000 طن بشكل سنوي.

وأضاف "مشعان" أنه تم اختيار موقع معمل الحديد، والمصادقة على المخطط الفني له، وتقوم الشركة الروسية حالياً بوضع المخططات التفصيلية للآلات لإكمال المشروع، وفق تعبيره.

وكانت أشارت تصريحات مسؤولي النظام إلى نشاط متصاعد في عملية "صهر الخردة" والحديد المستعمل الذي يكتسح الأسواق بعد طرحه من قبل ميليشيات النظام بعد تعفيشه من أسطح المنازل المدمّرة في المناطق التي احتلتها لا سيما بأرياف إدلب وحلب وحماة، ويتباهى إعلام النظام بحصد المليارات من الحديد المستعمل المسروق من تعب السوريين بعد تهجيرهم وتدمير مساكنهم.

هذا وتحولت وزارة المالية التابعة للنظام لأداء بيد الاحتلالين الروسي والإيراني حيث باتت تصدر قرارات فرض الحجز بما يتماشى مع المصالح الروسية، وسبق أن رفعت قرارات مماثلة بإملاء إيراني حينما طالت أذرعها الاقتصادية، ومع كل الهيمنة الكاملة لحلفاء النظام على مفاصل الاقتصاد وموارد البلاد، يستمر النظام عبر إعلامه بمحاولات تبرير تدهور المعيشة التي باتت أسبابها مفضوحة حتى أمام الموالين له.

25.شباط.2021 أخبار سورية

أودى هجوم إرهابي اليوم الخميس 25 شباط/ فبراير، بواسطة سيارة مفخخة بحياة عدد من الشهداء بينهم طفلين فضلاً عن سقوط جرحى بين صفوف المدنيين في مدينة "رأس العين" بريف الحسكة.

وقال ناشطون إن الانفجار استهدف سوقاً تجارياً وبثوا مشاهد تظهر الحرائق وآثار الانفجار الذي طال المدينة ضمن منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

في حين بلغت حصيلة الشهداء بحسب موقع "الخابور" 4 أشخاص بينهم طفلين بحصيلة غير نهائية، وعدد من الجرحى.

وتناقلت مصادر محلية صوراً تظهر السيارة المفخخة عقب انفجارها ومشاهد من الحطام والخراب الذي خلفه التفجير في مدينة "رأس العين"، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر في المنطقة ذاتها.

من جانه أكد مجلس رأس العين المحلي أن التفجير الإرهابي الغادر وقع بقرب سوق الفروج ضمن الأحياء السكنية الشرقية لمدينة "رأس العين"، بريف الحسكة.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

25.شباط.2021 أخبار سورية

أجرت إذاعة موالية مقابلة مع الممثلة الداعمة للنظام "هدى شعراوي"، تضمنت تصريحات لها ناشدت خلالها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لوقف تدهور المعيشة، وتحدثت عن عرض أحد الأشخاص ابنه للبيع بدمشق، في ظاهرة غريبة تنذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية وسط تجاهل النظام.

وقالت "شعراوي"، إن الوضع الاقتصادي يشهد غلاء لا يحتمل، ومثالاً على ذلك ذكرت أنها "اشترت طبق البيض بـ 6000 آلاف ليرة وبعد بعد يومين وجدت سعره ارتفع إلى 6400 ليرة، وهذا ينطبق على كافة المواد الغذائية.

ولفتت إلى أنها شاهدت أحد المواطنين في منطقة "باب سريجة" بدمشق، يعرض ابنه للبيع لعدم قدرته على تأمين الطعام له ولإخوته، لتضاف إلى ظواهر البطالة والتسول وعمالة الأطفال بمناطق سيطرة النظام.

وعند سؤال المذيع المحاور لها على من تلقي اللوم بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قالت "الدولة" بإشارة إلى حكومة النظام قبل أن تستدرك ما قالت وتوجه التهمة للتجار في ظل غياب دور وزارة التموين في ضبط الأسعار.

وفي سياق تصريحاتها ذكرت أنها لم تستلم مخصصاتها من مادة السكر عبر "البطاقة الذكية"، وأنها لم تصلها رسالة لتسلّم المخصصات، فيما بات بعض السكان يلتقطون طعامهم من "حاويات القمامة" وسط حال الفقر المدقع.

في حين تسائلت الممثلة عن كيفية تأمين الفقراء لقوت يومهم في ظل هذه الظروف المعيشية، وتأتي مناشدتها لرأس النظام تزامناً مع تصاعد انتقادات الممثلين الموالين للنظام للوضع المعيشي المتدهور.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

25.شباط.2021 أخبار سورية

سجلت مختلف مناطق سوريا 74 إصابة بوباء "كورونا'، توزعت على الشمال السوري المحرر، ومناطق "قسد"، والنظام فيما تحدث الأخير عن بدء تطعيم الكوادر الطبية الأسبوع القادم وتوزيع مخصصات اللقاح حسب المناطق الخاضعة لسيطرته.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن إصابة 6 إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و150 إصابة وحالات الشفاء 18 ألف و162 بعد تسجيل 95 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 408 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 373، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 93 ألف و272 اختبار في الشمال السوري.

ودعت الشبكة إلى الالتزام بإتباع وسائل الوقاية الشخصية من لبس الكمامة و التباعد الفيزيائي و غسل اليدين باستمرار.

يُضاف إلى ذلك مراجعة أقرب منشأة صحية و إتباع النصائح الطبية المقدمة من مزودي الخدمة الطبية، عند الاشتباه بظهور أعراض الإصابة بكورونا.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف و343 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 79 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 9468 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1008 حالة.

وتداولت مصادر إعلامية موالية أخبارا عن وصول وتوزيع لقاحات فايروس كورونا و يقدّر عددها بالآلاف، في سياق تناقض تصريحات مسؤولي قطاع الصحة لدى النظام.

في حين صرح "حسن غباش" وزير الصحة لدى النظام، اليوم الخميس، بأن نسبة الإصابات بكورونا بين الكوادر الصحية 3.6% وقال إن بدء تطعيم الكوادر الطبية العاملة في مركز العزل سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم.

بالمقابل ذكرت صحيفة موالية نقلاً عن بأنها بدأت بتوزيع اللقاح على المحافظات التي توجد فيها مراكز عزل كمرحلة أولى، وأن الكمية الإجمالية بلغت 5 آلاف جرعة من إنتاج الصين.

وتحدثت الصحيفة عن تخصيص اللقاحات في مراكز العزل بالدرجة الأولى وشملت كافة المحافظات عدا إدلب والرقة عدم وجود مراكز عزل فيها، وفق تعبيرها.

وقالت إن الكمية تكفي 2500 من الكوادر الطبية وجرى تخصيص 400 جرعة منها مشافي دمشق، و 100 جرعة للحسكة، و 100 لدرعا و50 للسويداء، وسط استمرار تخبط بتصريحات النظام وإعلامه حول وباء كورونا.

أما في دير الزور فقد تم تخصيص المحافظة بكمية 20 جرعة وهي تكفي 10 أشخاص من القائمين على مركز العزل باستثناء رئيس مركز العزل الذي رفض أخذ اللقاح، لعدم قناعته بجدواه، وفق ما نقلته الصحيفة.

وكانت أصدرت صحة النظام أمس بياناً أكدت فيه أن وزيرها "حسن الغباش"، سيقوم بالتصريح حول آخر مستجدات استجرار لقاح فيروس كورونا.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد".

وذكر الدكتور "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك لهيئة الصحة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، كما تم تأكيد 4 حالات شفاء.

وبذلك بلغ عدد المصابين 8602 حالة مؤكدة منها 316 حالة وفاة و1246 حالة شفاء بمناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

وكانت أعلنت الهيئة ذاتها أمس عن بدء تنفيذ مشروع للتصدي لجائحة كورونا، قالت إنه يتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية الهادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية ووضع خطة استراتيجية للقاحات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

25.شباط.2021 أخبار سورية

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الخميس 25 فبراير/ شباط عن مصرع اللواء "بهجت سليمان"، في أحد مشافي دمشق جراء مضاعفات "كورونا"، وهو أحد أبرز ضباط ورموز نظام الأسد.

ويأتي خبر تأكيد وفاته بعد أيام من تداول الأنباء عن خضوعه للعناية المشددة في مشفى تشرين العسكري في العاصمة السورية دمشق.

وشغل اللواء الصريع بكورونا عدة مناصب منها اللواء 41 بجيش النظام، وفرع مخابرات الأمن الداخلي، وهو سفير النظام السابق لدى الأردن، قبل طرده بقرار رسمي.

وفي آيار/ مايو/ 2014، اعتبرت الأردن أن "بهجت سليمان"، شخصا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب "إساءاته المتكررة" بحق المملكة ومؤسساتها الوطنية.

ويعرف عن اللواء "بهجت سليمان"، مساندته لنظام الأسد علاوة على كونه أحد أبرز أدوات إجرامه مع تسلمه مناصب أمنية وعسكرية وسياسية، وله ولدان "حيدرة ومجد"، وهما من أكثر الشخصيات الجدلية بسبب مواقف التشبيح المتكررة على نهج والدهما.

25.شباط.2021 أخبار سورية

أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام اليوم الخميس بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

في حين رجحت مصادر إعلامية أن تشهد الفترة المقبلة إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة، مع بدء خطوات التمهيد لمثل هذه القرارات مما يضاعف تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق النظام، لا سيما مع إطلاق التبريرات والمزاعم المضللة حول نجاعة تلك القرارات والإجراءات.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، من 2020 الماضي، نفى مصرف النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة، مطلع العام المقبل 2021 وبرغم النفي والوعود الوهمية المتكررة جرى طرح الفئة الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الفائت أعلن المصرف عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الخميس إلى 3595 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

25.شباط.2021 أخبار سورية

قالت وكالة الأونروا في ندائها الطارئ لعام 2021 بشأن أزمة سورية "، إن 40% من أسر اللاجئين الفلسطينيين يعانون من النزوح داخل سورية"، وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى الاحتياجات الإنسانية ومجالات الضعف مرتفعاً للغاية في العام الجاري، وفق مانقلت "مجموعة العمل".

وأوضحت وكالة الغوث أن النزوح والخسائر في الأرواح، وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدلات التضخم، وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، كانت من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد"

ورجحت أن تستمر الاحتياجات الإنسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين النازحين داخلياً، فيما تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالمخاطر إلى تفاقم مجالات الضعف، حيث ستستمر التقلبات في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية في زيادة الضعف الاجتماعي-الاقتصادي لدى اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين على حد سواء.

وأشارت وكالة الأونروا أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، في حين نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من 27,700 حالياً في لبنان، و17,800 في الأردن، حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم..

25.شباط.2021 أخبار سورية

عبر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة كوبلز العليا الألمانية، للعنصر السابق في مخابرات النظام، إياد الغريب، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، داعياً الدول الأوروبية لسن قوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان

واعتبر المركز الحقوقي في بيان له أن القرار هو "تاريخي ونقطة مضيئة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية"، ولفت إلى أن "القرار تاريخي لأنه ولأول مرة يصدر قرار بحق مجرم ينتمي للنظام السوري وارتكب جرائمه منظومته الأمنية الممنهجة".

وأوضح المركز أن القرار يخص متهماً واحداً فقط، إلا أن حيثيات قرار الاتهام ومطالبة النيابة العامة "تطال نظام الجريمة المنظمة والممنهجة الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب".

وذكر المركز أن "تجريم الغريب والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جداً".

ولفت إلى أن منهجية النظام السوري "تخضع لسلسلة أوامر وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سوريا مع كل أركانه"، وأكد أن "الحكم على إياد يعني الحكم على وإدانة كل هرم تلك الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه".

واعتبر المركز أن الحكم على الغريب، بمثابة "رسالة لكل المجرمين الذين ما زالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا، لتذكيرهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، ولا مكان آمن للفرار إليه"، كما هو "رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنكم لستم في مأمن من العقاب، ولن تجدوا عذراً يبرئكم من تبعات الجرائم التي سهلتم أو دعمتم أو حرضتم على ارتكابها".

وأشاد المركز بـ "الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها وتبذلها وحدات البوليس ووحدات الادعاء العام الألماني في متابعة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب"، وعبر عن أمله في أن تستمر جهود السلطات الألمانية من أجل العدالة بـ"إصدار المزيد من مذكرات التوقيف بحق كبار المجرمين بمن فيهم رأس الهرم الإجرامي، الذين ما زالوا ينكلون بالسوريين في سوريا اعتقالاً وتعذيباً وقتلاً بكل وسائل القتل والتنكيل".

وطالب المركز الدول الأوروبية، التي "تؤمن بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، إلى أن "تقرر بشكل حازم وضع هؤلاء المجرمين ومنظومة إجرامهم خارج إي إطار سياسي أو تفاوضي أو تعامل مستقبلي، وأن تقونن ذلك بقوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان، وخاصة بعد شهادة الشاهد (زد 30) أمام المحكمة حول المقابر الجماعية لمليون سوري تم قتلهم ودفنهم بمدافن جماعية بشكل سري ومهين".

وطالب جهات الادعاء في النمسا والسويد والنروج وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، بـ"تسريع النظر بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين"، وأكد أن "العدالة في سوريا ولأجل سوريا لا تتعلق فقط بالسوريين ومستقبل سوريا وحسب، بل سيكون تأثيرها عالمياً وسيحمي حياة عشرات الملايين في العالم لأن يواجهوا مصيراً مشابهاً لمصير الشعب السوري إذا لم نرسل الرسالة الصحيحة للمجرمين".

وكان رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

25.شباط.2021 أخبار سورية

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس، أن الأدلة التي أشار إليها رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة "ستيفن راب"، حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية خلال تصريحاته الأخيرة، هي أدلة مهمة وسيكون لها أثر مباشر على ملف محاسبة المجرمين.

وشدد الائتلاف على ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف في الدوائر الأمريكية وإعادة وضعه على أجندة المجتمع الدولي بجدية، وذلك بعد كشف قناة "سي بي أس" نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه الأدلة في مجملها، تمثل دعماً حقيقياً لمشروعية نضال الشعب السوري للتحرر من هذا النظام، كما تدعم هذه الأدلة المواقف التي تنادي بضرورة دعم الشعب السوري للنجاح في تحقيق أهدافه وإنجاز انتقال سياسي حقيقي وكامل.

وتضع هذه الأدلة المسؤولية مجدداً على عاتق المجتمع الدولي تجاه الواقع في سورية وتجاه ملف محاسبة المجرمين، ويمكن أن تتحول إلى دليل إدانة بحق الدول التي لا تتحرك بما ينسجم مع المسؤوليات التي تفرضها هذه الأدلة، وفق البيان.

وقال الائتلاف: "اليوم، نحن أمام 900 ألف وثيقة ومئات آلاف الشهادات التي تتزايد ساعة بعد أخرى، لتؤكد أن النظام لم يترك جريمة أو فظاعة أو خيانة أو انتهاك أو خرق للقانون وللأخلاق؛ إلا وارتكبه بهدف البقاء في السلطة ومنع الشعب من حقوقه، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير وغيرها".

واعتبر أن ترك نظام الأسد يفلت من العقاب ويتابع لعب أي دور في مستقبل سورية والمنطقة يعني أمرين حتميين، الأول: تقديم نموذج كارثي لجميع الأنظمة الاستبدادية حول العالم بأنها قادرة على ارتكاب كل المخالفات والجرائم والفظائع، دون أن تخشى أي نتيجة، بكل ما يعني ذلك من تدمير للقانون الدولي وإسقاط لكل منجزات الحضارة الإنسانية.

أما الأمر الثاني: ترك مجرمي النظام دون محاسبة وملاحقة سيمنحهم المجال لمتابعة مشروع الإجرام الحالي إلى حين قتل جميع أبناء سورية الأحرار، ومن ثم تكرار جرائمهم وفظاعاتهم وسياساتهم الوحشية مستقبلاً بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم لأجيال قادمة.

وأكد الائتلاف أن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن حله عبر التفاوض مع المجرمين، وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بوضع حد للمغامرة الإجرامية المجنونة التي ينفذها هذا النظام مستغلاً الدعم الروسي والإيراني والعجز الدولي والأممي.

وأوضح أن الأطراف المتورطة في الجرائم لن تغير سلوكها ومواقفها طواعية، وإنما بقوة القانون، واليوم لم يعد للمجتمع الدولي أعذار يتوارى خلفها كالفيتو الروسي أو الصيني أو غيره.

وأشار إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب بشكل شرعي وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع.

ويتيح أيضاَ المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة بخصوص الشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد.