08.تموز.2020 أخبار سورية

بحث رئيس هيئة الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف هاتفياً القضايا الأمنية الراهنة في سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، أن غولر أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.

وأضاف البيان أن غولر وغيراسيموف بحثا خلال المكالمة، القضايا الأمنية الراهنة المتعلقة بسوريا وليبيا.

08.تموز.2020 أخبار سورية

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، وجاء ذلك في بيان للوزارة عبر صفحتها على "تويتر"، الأربعاء، حول عمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة "لن يُسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بهدف إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا".

وأضافت أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

08.تموز.2020 أخبار سورية

دعا المعلق روجر بويز بمقالة نشرتها صحيفة "التايمز" إلى فرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا"، وقال في المقالة: "عندما وضعت الولايات المتحدة أسماء الأسد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة من الحرب كانت هناك دهشة عامة وفزع في بلاط زوجها، الديكتاتور السوري، بشار الأسد".

وبحسب ما ترجمته "عربي21" يرى الكاتب أن بريطانيا مطالبة بعمل نفس ما قامت به الولايات المتحدة. وليس هذا فقط بل وعليها تجريدها من جنسيتها البريطانية. وأكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ستحول فيها العقوبات القاطعة إلى أداة في السياسة الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت.

فلأول مرة بدا وزير الخارجية دومينيك راب مرتاحا الإثنين الماضي عندما كشف عن خطته في البرلمان وأعلن فيها عن منع 25 روسيا لهم علاقة بتعذيب ووفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنستكي عام 2010 و20 سعوديا تورطوا في قتل الصحافي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى جنرالين في بورما ضالعين في قتل وتهجير المسلمين الروهينغا، وكذا المشاركين في كوريا الشمالية في معسكرات الاعتقال البائسة أو الغولاغ.

ولاحظ بويز أن القائمة لم تذكر الصين أو سوريا، ولكنها بداية مشجعة. وهي إشارة على أن بريطانيا تكون رشيقة خارج الصوت الأوروبي الجماعي. مشيرا إلى مصاعب تحقيق إجماع داخل الإتحاد الأوروبي حول روسيا.

وهي إشارة إلى أن الحكومة تريد الدفاع قدر الإمكان عن نزاهة لندن ضد المال القذر والزبائن المراوغين. ويرى الكاتب أن فكرة بريطانيا العالمية تقوم على تفسير مقنع للمصلحة الذاتية. وهي أننا لن نتحرك بدافع المصلحة التجارية أو السياسة الواقعية ولكن الرغبة بأن نكون قوة للخير. ومن هنا فقرار دمج ميزانية المساعدات الأجنبية بوزارة الخارجية والعرض بإيواء سكان هونغ كونغ المضطهدين هي إشارة عن هذا التوجه.

والامتحان الحقيقي سيكون عندما تتصادم رغبتنا بأن نبني بريطانيا المحسنة مع محاولات وقف البطالة العامة. وتعرف الصين أن هذه النقاشات تحل عادة لمصلحتها والمصالح التجارية البريطانية وعلى حساب حقوق الإنسان. ومن هنا جاء تدخل السفير الصيني المدفوع بالمصلحة الشخصية عندما قال إن معاملة بالمثل قد تحصل لبريطانيا أيضا. وقال إن بريطانيا لن تذهب بعيدا وتحرس كل المسلمين الإيغور "دعونا نثبت خطأ كلامه".

وليس كل موقف أخلاقي يؤدي إلى دفع ثمن باهظ. فلا يوجد هناك أي حديث عن تدخل عسكري بريطاني كبير ولا منظور خسارة حليف تجاري هناك.

وعلى السطح فقد فشلت العقوبات السابقة، فلا يزال الأسد من الناحية الفنية في السلطة رغم دفن بلاده في الركام. ولكن البلد خسر 700.000 من سكانه وشردت الحرب الملايين وانهارت العملة المحلية ولم تعد لها قيمة. وبات سكان الشمال يستخدمون الليرة التركية، فيما خسرت الطبقة المتوسطة ودائعها بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني. وتم تهريب أكثر من 55.000 صورة من داخل سوريا تظهر القتل والتعذيب. وتمتلئ شوارع سوريا بمن فقدوا أطرافهم وتحطمت نفسياتهم.

وكان الغرب مراقبا فزعا طوال التسعة أعوام الماضية. وحان الوقت أن نظهر نحن البريطانيين أن هناك حاجة لعقوبات ذكية. فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق الرئيس ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات تظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد. بل وتحمل عقوبات أمريكيا على سوريا هدفا استراتيجيا وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران.

وتعيش العائلة الحاكمة في سوريا حالة انقسام، وهي التي كانت تعتقد أن إعادة إعمار سوريا سيجعلها غنية فوق العادة. فقد سجل ابن خال الرئيس، رامي مخلوف سلسلة من الأشرطة تضمنت نقدا مبطنا لأسماء الأسد وماهر الأسد، قال فيها إن المساعدات يجب أن تذهب للفقراء لا إلى تكبير عش الآخرين. وكان يعني أسماء وعائلتها. وتريد الولايات المتحدة استغلال الانقسام عبر العقوبات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أسماء أصبحت واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب. ومن هنا فالعقوبات هي جزء من حرب نفسية، تقوم بتعميق الخلاف في عائلة الأسد وتصويرها بأنها عبارة عن عصابة متناحرة في دولة مافيا وإجبار الداعمين لها على التفكير مرة أخرى.

وتتساءل موسكو إن كانت ستحقق ما تريد، مياه دافئة في البحر المتوسط، وقاعدة بحرية دائمة وعقود في إعادة الإعمار، لكن من خلال زعيم سوري آخر، غير بشار.

وفي إيران هتف المتظاهرون مطالبين بالمال الذي أنفق في الحرب السورية. وبات حلم الأسد الاستفادة من العقود المربحة مع دول الخليج سرابا.  وظل ينظر لأسماء على أنها معادل لبطلجية أنسبائها إلا أن العقوبات الأمريكية وضعت حدا لهذا الوهم. ويبدو النظام في حالة ضعف أكثر مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وحتى تكون العقوبات ناجعة يجب أن تغير سلوك الأعداء. وعادة ما يقول الرافضون لها إنها تضر بالناس العاديين. ومع ذلك هناك إمكانية لأن تحقق نتائج ولهذا السبب يجب أن تكون معلما مهما لسياستنا الخارجية الجديدة.

08.تموز.2020 أخبار سورية

تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص، دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وأوردت إذاعة شام أف أم الموالية للنظام خبر عاجل مفاده بأن "مسجد عثمان بن عفان" بتنظيم كفرسوسة بدمشق جرى إغلاقه بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين وأحد أفراد عائلة مؤذن المسجد بفيروس كورونا، وسط تجاهل من قبل صحة النظام في إعلان البيانات الجديدة.

وقالت صفحات موالية في حمص إن تخبطاً كبيراً شهده مشفى الوليد في المدينة إثر عودته للعمل كمشفى عام ومن ثم وصول قرار بالعمل بنظام العزل نتيجة وصول مصاب بفايروس كورونا للمشفى ووفاة آخر للسب ذاته، وأشارت الصفحات إلى أنّ هذه البيانات الجديدة رصدتها اليوم وأمس مع غياب التصريحات الرسمية من وزارة الصحة.

من جانبه نفى رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في دمشق عبد الحكيم السعدي وجود إصابات كورونا في قاعة المحامين بالقصر العدلي، وفق ما نقله موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام.

وبحسب تصريحات "السعدي" فإن إغلاق قاعة المحامين جاء لإجراء بعض التحسينات فيما يخص موضوع التكييف وتعقيم القاعة لافتاً إلى أن موعد افتتاحها مجدداً سيكون في يوم الأحد من الأسبوع القادم.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 372 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 14 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

08.تموز.2020 أخبار سورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 8 يوليو/ تمّوز عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من ميليشيات "قسد" حاولوا التسلل إلى مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وقالت الوزارة إنها قبضت على أربعة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني YPG" في منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي وثلاثة آخرين في منطقة "غصن الزيتون" شمال حلب.

وأشارت الدفاع التركية إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين المعلن عنها تأتي ضمن العمليات التي تنفذها من أجل منع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانفصالية "YPG وPKK"، التي تهدف إلى تعطيل بيئة السلام والأمن في المنطقة وفق ما ورد في تغريدة الوزارة.

وشهدت مدينة تل أبيض شمال الرقة الواقعة في منطقة نبع السلام مساء أمس الثلاثاء تفجيراً دامياً إثر سيارة مفخخة انفجرت وسط المدينة ما أدى لاستشهاد خمسة مدنيين بينهم أطفال، بحسب مصادر محلية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل شهر، القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدنيين في مدينة تل أبيض، والواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

08.تموز.2020 أخبار سورية

قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت مواقع موالية للنظام إنّ القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة تجارة دمشق وسط تأكيد الأخيرة على المشاركة في المهرجانات والمعارض التجارية المزمع تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس لا سيّما مع الإعلان المتكرر عن تسجيل إصابات غير مسبوقة من قبل صحة النظام خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.

في حين ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المواد الغذائية إذ تضاعفت معظم الأسعار وسط عجز النظام عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري، ونهب ماتبقى منها وسط تجاهل تقديم حلول جذرية سوى التصريحات الإعلامية الفارغة.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ كافة إجراءات الوقاية المزعومة المتخذة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام تلاشت بشكل كامل مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب وافتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها ولم يكتفي النظام بذلك بل قرر إقامة مهرجانات ومعارض تجارية ستكون مكتظة بشكل غير صحي تزامناً مع المنحى التصاعدي في الإعلان عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

08.تموز.2020 أخبار سورية

علمت شبكة شام الإخبارية من مصادر خاصة، بأنّ مؤسسات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" شرعت مؤخراً في تنفيذ سياسة جديدة للسيطرة على ممتلكات المدنيين، وذلك من خلال العمل على مصادرة الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها لمدنيين يقطنون في مناطق سيطرة النظام، تهدف إلى إثراء القائمين عليها لا سيّما الذراع الاقتصادي في الهيئة القائم على الاستحواذ على الممتلكات العامة وفرض الضرائب والرسوم.

وحصلت "شام"، على وثيقة من مصادر خاصة، أكدت أنّ عدة تبليغات مماثلة لما تحويه الوثيقة صدرت عن المحكمة العسكرية الأولى التابعة لوزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، جرى إبلاغ عدد من المدنيين ممن يملكون عقارات في مناطق عدة بإدلب بمراجعة دوائر محددة لحكومة "الإنقاذ" خلال فترة زمنية محددة تبدأ منها مراحل استيلاء اقتصادية الإنقاذ على الممتلكات الخاصة بغطاء "قانوني" مفضوح.

ويظهر في مذكرة الدعوة المقدمة من قبل "مؤسسة الزراعة" التابعة للإنقاذ وأظهرت أن أيّ تخلف في الموعد المحدد يعرض صاحب العلاقة لما وصفتها بـ المساءلة الشرعية، فيما أصدرت المحكمة ذاتها عدد من الإشعارات والاخطارات المماثلة ضمن سياستها الجديدة في مصادرة ممتلكات إضافية بحجة وجود أصحابها في مناطق النظام.

ولضمان الاستحواذ على تلك العقارات ضمن السياسة الجديدة أشارت مصادر "شام" إلى أن حكومة الإنقاذ أصدرت توجيهات تمنع أيّ شخص يقطن في مناطق سيطرة النظام إجراء وكالة نصية أو عند طريق تسجيل مصور لأحد أقاربه في مدينة إدلب تخوله في تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، للحيلولة دون مراجعته للمحكمة وإثبات الملكية وذلك مع تعذر قدوم صاحب العلاقة إلى المنطقة خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك في وقت تستغل "الإنقاذ" عدم قدرة المدنيين المنذرين بضرورة مراجعة المحكمة التابعة للإنقاذ لإثبات الملكية الخاصة بسبب انقطاع الطرق وإغلاق المعابر الرسمية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيات النظام، ما يضمن لها مصادرة الممتلكات الخاصة بشكل تلقائي بعد تخلّف أصحاب العقارات عن مراجعة محاكم الإنقاذ.

المصادر ذاتها أكدت البدء في تنفيذ قرارات المصادرة ضمن عدة حالات استكملت المراحل بدءاً من توجيه إشعار الدعوة إلى المحكمة مروراً بمنع توكيل أي شخص بالرغم من إغلاق الطرقات، وصولاً إلى مصادرة الأراضي والعقارات بعد انقضاء المهلة المحددة، السيناريو الذي سيتكرر في بقية الحالات التي جرى إخطارها مؤخراً، وتشير المعلومات الواردة عبر مصادر حصرية إلى أنّ السياسة الجديدة هي من ترتيب وإشراف الشرعي في تحرير الشام "مظهر الويس" والمقرب من الشخصيات القيادية فيها.

ولحكومة الإنقاذ سجل واسع في هذا الإطار حيث بدأت في تشرين اﻷول من عام 2018 بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجيه بلاغات لتسليمها من باب استثمارها لتحصيل مكاسب مالية وجاء ذلك في سياق اسمته "أملاك النصارى" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها.

وفي 26 كانون الأول 2019 نشرت شبكة شام تقريراً مفصلاً عن قيام الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام" بحصر الأملاك الخاصة بالمغتربين خارج سوريا، والسيطرة عليها بدعوى حمايتها واستثمارها تحت بند "قيد الأمانة"، بمنطقة سلقين بريف إدلب الغربي.

وتسعى الهيئة وذراعها المدني لتملك كل مافيها من موارد لاسيما العقارات والأراضي الزراعية المملوكة باسم الدولة سابقاً والدوائر العامة والأراضي الزراعية والمنازل والعقارات التي يملها موالين للنظام أو من طوائف أخرى كالعلوية والمسيحية والتي تركت ديارها وخرجت باتجاه مناطق النظام.

هذا وعملت هيئة تحرير الشام على مصادرة الأراضي والعقارات واستثمارها، وكانت البداية بحجة أنها أملاك تعود إلى شبيحة عاملين مع النظام لتصل إلى المسيحيين بريف جسر الشغور ومدينة إدلب، تبعها حجة جديدة وهي "قيد الأمانة" للهيمنة على أملاك المغتربين، وصولاً إلى استغلال وجود بعض المدنيين في مناطق سيطرة النظام في مصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

08.تموز.2020 أخبار سورية

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن تقرير لجنة التحقيق والتوثيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جاء ليوثق المعاناة التي عاشها الأطفال والنساء والرجال السوريون على خلفية الحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وحلفائه والميليشيات المقاتلة معه.

ولفت الائتلاف إلى أن التقرير يؤكد مرة أخرى ما يعرفه الجميع بأن النظام مسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأكثر من 50 هجمة استهدفت المستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية خلال الهجمات التي وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير.

وشكر الائتلاف الوطني فريق التحقيق الذي قام بعمله في توثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري بمهنية عالية، مؤكداً أنه في الوقت الذي يدين فيه التقرير نظام الأسد وحلفاءه ويفضح جرائمهم فإنه يمثل أيضاً في حقيقته وصمة عار في سجل المجتمع الدولي ومؤسساته التي تحولت إلى لجان للإحصاء والتوثيق دون أي فعل جاد تجاه تلك الجرائم وتجاه المجرمين ولا حتى تجاه الضحايا.

وأوضح أن مفارقة أخلاقية فاضحة أن يظل المدنيون في مناطق واسعة عرضة للتهجير والتعذيب والقتل والتنكيل على يد قوات النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية الموالية لها بالإضافة إلى أعمال الجماعات المتطرفة، دون أن يتحرك أحد لنجدتهم طوال سنوات.

وذكر أن المنظمة الدولية والمؤسسات والأطراف الفاعلة، والدول الكبرى، يستمرون في التعبير عن الصدمة والقلق، دون أدنى إحساس بالمسؤولية، في سلوك يكشف عن عجز دولي شامل وينعكس على شكل تشجيع للمجرم على التمادي في إجرامه، سلوك يترك ملايين السوريين في سورية وخارجها يتساءلون عن الطرف المسؤول عن حمايتهم وإنقاذهم إذا كانت كل الأطراف مصرة على التنصل المستمر من مسؤولياتها.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات والخطوات اللازمة للتعاطي مع الجرائم التي وصفها التقرير بكل مستوياتها.

وكانت قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها، وذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب، كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

08.تموز.2020 أخبار سورية

قالت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها، إن الكثير من اللبنانيين لا يدركون أن أزمتهم الوطنية هي في الواقع "صنعت في لبنان"، لافتة إلى أن البعض منهم يلوم ما يسمونه "الحصار الاقتصادي" على البلد، ولكن في الحقيقة هو غير موجود، وهو ذر للرماد في العيون عن المشكلة الحقيقة بالبلد، والمتمثلة بـ"حزب الله".

ويعيش لبنان حالة غير مسبوقة في تاريخه من الانهيار المالي والاقتصادي، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية، تترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم، وقد تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف، ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وتذكر الصحيفة أنه باستثناء العقوبات التي فرضتها ذراع مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على عدد قليل من الكيانات والأفراد اللبنانيين المرتبطين بحزب الله، فليس هناك أي قيود مالية على الدولة أو مواطنيها أو مؤسساتها العامة أو الخاصة.

وأوضحت أنه بالرغم من عدم فرض عقوبات من أي دولة خارجية على لبنان إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لطالما كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، فهو يبتعد تدريجيا عن البلد، لأن رجال الأعمال والمستثمرين ببساطة لا يرغبون في وضع أموالهم داخل بلد يعيش في حالة حرب دائمة، حيث أن حزب الله الذي يعتبر الأقوى في لبنان متورط حاليًا في اشتباكات إقليمية ضمن سوريا واليمن والعراق ودائم التهديد بحرب مع إسرائيل.

وتستشهد الصحيفة بمؤتمر أصدقاء لبنان للمانحين "سيدر" الذي عقد قبل عامين، حيث تعهدت الدول بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار دولار، بشرط وحيد عن تعاون بيروت في القضاء على الفساد وخصخصة مرافق الدولة وخاصة قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة مليارات الدولارات.

صحيح أن على رأس المانحين كانت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة إلا أنها، لم يضعا سلاح حزب الله كشرط أساسي لتقديم الدعم للبنان، ورأت الصحيفة أن ذلك يعود إلى أنهم "فهموا أن الفساد هو شريان حياة حزب الله، لذا، إذا نجح لبنان بالفعل في إصلاح الفساد، فإنه سيقضي على الحزب".

وتؤكد الصحيفة أن "لبنان لا يستطيع السير بمشروع الإصلاح لأن حزب الله بميليشياته القوية لن يسمح له بذلك، ولأن الإصلاح غير وارد، فإن لبنان يعتمد بشكل متزايد على التحويلات المالية، وهذه التحويلات هي من بين الأعلى في العالم. بالمقابل لا يمكن بناء اقتصاد حديث على مثل هذا النظام الريعي الواسع لأنه يستنزف الطموح وريادة الأعمال، في وقت البلد بحاجة ماسة للتغيير".

وخرج اللبنانيون في تظاهرات في أكتوبر للمطالبة بالتغيير، حينها اتهمهم حزب الله بأنهم عملاء لقوى أجنبية، وكان أي تلميح أن حزب الله مشارك في الفساد يقابله قمع من عناصر الحزب للمتظاهرين، ولم يكتف بذلك بل أطلق منذ تلك الفترة حملة معلومات مضللة لتصوير لبنان كأنه ضحية للعقوبات الأميركية، غير الموجودة أصلا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لحزب الله فإن لبنان هو منطلق للعمليات العسكرية فقط، حيث حول البلاد إلى قاعدة صاروخية إيرانية لتهديد إسرائيل وابتزاز الولايات المتحدة، وطهران غير راغبة في التخلي عن استثماراتها هذا، بحسب الصحيفة التي ختمت بأن "تحييد حزب الله هو الحل لخلاص لبنان ولخروج اللبنانيين من المستنقع الذي وصلوا إليه.

08.تموز.2020 أخبار سورية

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.


ولفت منسقو الاستجابة إلى عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة القرار الذي تقدم به حملة القلم الإنساني "مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا، ألمانيا)، والذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام كامل من معبرين (باب الهوى، باب السلامة)، إضافة إلى استخدام معبر اليعربية بشكل استثنائي لمدة ست أشهر فقط.


وتحدث عن انتهاء التصويت على القرار بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا والصين، مؤكداً أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأوضح الفريق أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقف إطلاق النار، سببت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً، وسقوط أكثر من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و 17 عامل انساني ،وتضرر أكثر من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.