24.أيلول.2021 أخبار سورية

شهدت مدينتي الحسكة والقامشلي اليوم الجمعة حالة غليان شعبية على خلفية مهاجمة عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني للمحتجين الذين خرجوا رفضا لقرارات رفع أسعار المحروقات والخبز وفرض الأتاوات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المجلس الوطني الكردي إن عناصر "جوانن شورشكر" هاجموا المعتصمين من أنصاره أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، بالعصي والحجارة وسط سماع دوي اطلاق نار، في ظل بقاء القوات التابعة للإدارة الذاتية بتوفير الغطاء للمهاجمين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة مصورة تظهر قيام عناصر "جوانن شورشكر" بالاعتداء على المعتصمين في مدينة القامشلي.

وكان المجلس الوطني الكردي دعا في وقت سابق كافة القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة اليوم في وقفة احتجاجية للتنديد ورفض قرارات رفع اسعار المحروقات وفرض الاتاوات على المواطنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونشر "الوطني الكردي" صورا تظهر جانب من الوقفات الاحتجاجية في كل من مدن وبلدات وقرى القامشلي والحسكة وعامودا والقحطانية وتل تمر ومعبدي والجوادية والدرباسية وغيرها.

من جهته قال الأكاديمي الكردي الدكتور "فريد سعدون" على صفحته في موقع "فيسبوك" إنه رغم أن المظاهرة كانت بدعوة من الأنكسي "المجلس الوطني الكردي" إلا أن مشاركة الناس كانت ملحوظة وخاصة المكون العربي والسرياني بما فيه قيادات من جبهة السلام والمنظمة الآثورية، وهذا مؤشر جديد على الاستياء الشعبي من الأوضاع الراهنة.

وأكد "سعدون" أن الدعاية المضادة من قبل إعلام وصفحات حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" التي كان هدفها ردع الناس عن التظاهر وإشاعة التهديدات بقمعها كانت نتيجتها أن دفعت الناس أكثر للخروج في نوع من التحدي.

وشدد "سعدون" على أن هجوم الملثمين على المتظاهرين بالعصي والحجارة ومن ثم إطلاق النار لفض الاشتباك من قبل عناصر الأسايش، والمفرقعات التي تم زرعها على امتداد الرصيف، وما احدثته من هرج ومرج  كانت عليها عدة ملاحظات جوهرية، وهي:
1- الملثمون كانوا يرفعون علم ب ك ك إلى جانب علمهم الخاص بتنظيمهم، وهذا "سواء عن قصد او لا" يورط "ب ك ك" في أحداث عنف ضد مدنيين عزل، ويؤكد تبعية هؤلاء لحزب العمال وسيتم استغلال هذا المشهد دوليا وإقليميا ضدهم.

2- استعراضهم بسيارات في الشارع قبل تجمع الناس وهم يحملون العصي والأسلحة ينفي أي دور لقوى الأمن الداخلي وقدرتهم على حفظ النظام.

3- هجومهم على المتظاهرين وبعد اعتدائهم بالعصي والحجارة على الصحفيين والناس وإسالة الدماء، خلق ردة فعل لدى المتظاهرين حيث بدؤوا باستلام زمام المبادرة والهجوم، واستدعى هذا الاشتباك تدخل قوات الأسايش (هواري) وإطلاق الرصاص الحي لتفريق الاشتباك، وهنا عندما سمع الناس بالأحياء الأخرى أصوات الرصاص والمفرقعات التي بدأت تنفجر على امتداد الرصيف، هرع الأهالي إلى مكان المظاهرة خوفا على أقربائهم المتظاهرين، ولو استمر اطلاق الرصاص دقائق أخرى كانت ستجتمع القامشلي كلها في المكان.

4- بعد تدخل قيادات من الطرفين تم محاصرة الحدث والإحاطة به ومنعه من الامتداد والتطور.

وأكد الأكاديمي أنه رغم الهجوم ووقوع جرحى إلا أن قيادات الأحزاب من الصف الأول التزمت بالمظاهرة وبقيت في المقدمة، وأنه لو لم يتم التهدئة كان من الممكن أن تتطور الأحداث لتتحول إلى غضب شعبي يتم استثماره ضد مصلحة المنطقة، على حد وصفه.

ولفت "سعدون" إلى أنه لأول مرة يتحول الناس إلى الهجوم بعد أن كانوا في المظاهرات السابقة يتعرضون للاعتداء والاعتقال دون اي رد فعل، وهذا يعني كسر حاجز الخوف، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من التظاهر يشبه إلى حد ما أحداث منبج.

وأوضح أن عدم مشاركة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية "PYNK" يعني أمرين، الأول: رفضهم للمشاركة في أي نشاط يقوم به "الأنكسي"، والثاني: هم جزء من تحالف مع "PYD" ولذلك لن يقدموا على اي نشاط يغضب "PYD" أو يثير استياءه.

وطالب الأكاديمي حزب الاتحاد الديمقراطي بأن يعي أن الاستياء الشعبي  قد بدأ يشرئب بأعناقه بسبب سوء الإدارة والفساد وضنك العيش، وعلى الإدارة أن تبدأ بالإصلاحات وتفعيل المحاسبة وتحقيق مطالب الشعب.

وشدد على أنه لفرض القانون والنظام على "ب ي د" أن يلجأ للمؤسسات "قوى الأمن الداخلي" وليس لغيرهم.

وعلى إثر هذه التطورات، أصدرت جبهة السلام والحرية بيانا أكدت من خلاله عدم الارتياح إلى قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات والخبز في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب السوري في مناطق سيطرة الإدارة.

وأكدت الجبهة في بيانها أن هكذا قرار له تداعياته السلبية وخلق موجة من النزوح، بالإضافة إلى ظهور حالة من الاستياء والاستنكار لدى الراي العام في مناطق الإدارة الذاتية.

ودعت الجبهة الإدارة الذاتية أن تتراجع عن قرارها فوراً، وبالمقابل تعمل على توفير هذه المواد الرئيسية في الأسواق وبأسعار مدعومة.

وأضافت: عموم أبناء شعبنا السوري بات اليوم يعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية نتيجة الدمار والخراب التي خلفته الحرب في بلادنا، وجاء قرار رفع سعر المازوت والخبر – القشة التي قصمت ظهر البعير- حيث ان هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع اسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين لعدم وجود ضوابط قانونية تضبط السوق، وفي وقت يعاني شعبنا من تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي عم مناطقنا.

واستنكرت وأدانت الجبهة قرار رفع الأسعار -غير المبرر- من جانب الإدارة الذاتية، ودعتها للتراجع عن قرارها المجحف، والكف عن فرض الضرائب والاتاوات على المواطنين، والاستماع إلى صوت الشارع الرافض لهذه الممارسات، والتفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية.

وأعربت الجبهة عن "دعمها وتضامنها مع مطالب جماهير شعبنا الصامد، وضرورة تلبيتها فوراً، كما تدين بشدة التصرف الهمجي لما تسمى ب ”الشبيبة الثورية” من خلال الهجوم بالعصي واطلاق الشعارات التخوينية بحق المتظاهرين والقيادات السياسية، والاعتداء عليهم بالضرب أمام أعين قوات حفظ الأمن والنظام (الأسايش).

24.أيلول.2021 أخبار سورية

أطلق عناصر مسلحون تابعون لفصيل "أحرار الشرقية" التابع للجيش الوطني النار بشكل عشوائي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، احتجاجا على اعتقال امرأة مشتبه بانتماء زوجها لتنظيم الدولة.

وقال وجهاء وأعيان مدينة الباب وممثلين عن المهجرين المقيمين فيها في بيان إن فصيل "أحرار الشرقية" التابع لغرفة القيادة الموحدة "عزم" دخل اليوم إلى مدينة الباب بأرتال عسكرية مدججة بالعناصر الملثمين والأسلحة الثقيلة.

وجاء في البيان أن عناصر "أحرار الشرقية" قاموا بقطع الطرقات وترويع الأهالي وإطلاق النار على المدنيين، وخربوا الممتلكات العامة من خطوط كهرباء وكاميرات المراقبة التي تستخدمها الشرطة لإلقاء القبض على اللصوص والمخربين.

وأكد الوجهاء والأعيان في بيانهم أن عناصر "الشرقية" اقتحموا مبنى قيادة الشرطة المدنية في مدينة الباب، وأطلقوا النار عليه بكافة الأسلحة، ما سبب بزعزعة الأمن وإهانة للمؤسسات الأمنية التي تحمي المدينة.

وطالب البيان "الأخوة الأتراك وقيادة الجيش الوطني وقيادة عزم" بمنع دخول فصيل أحرار الشرقية إلى مدينة الباب، بسبب انتهاكاته المتكررة، وحمّل الأطراف المذكورة المسؤولية الكاملة في حال تكررت هذه الحادثة.

وكانت قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب اعتقلت اليوم امرأة تنحدر من ريف ديرالزور يُتهم زوجها بالانتماء لتنظيم الدولة، ويشتبه بأنها تتعاون معه، ليرد مسلحون من أبناء ديرالزور العاملين في صفوف فصيل "أحرار الشرقية" بمهاجمة مبنى قيادة الشرطة.

وعلى إثر هذه التطورات، قامت قوى الشرطة بإطلاق سراح المرأة، في ظل حالة توتر تسود المدينة.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

نفذت قوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي، عملية أمنية مساء أمس الخميس، في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم الدولة المدعو "هايس السلمان" الملقب بـ "حاج هايس"، المنحدر من قرية خشام بريف دير الزور الشرقي، برفقة شخصين آخرين.

وكان "مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب"، قد دعا منذ عام 2018 إلى محاسبة السلمان، بعد ورود معلومات إلى المركز بارتكاب جرائم حرب أثناء فترة انضمامه إلى صفوف "تنظيم الدولة"، واطلق المركز منذ ذلك الوقت حملة لملاحقته وتقديمه إلى العدالة.

ويعتبر السلمان، من أوائل المبايعين لتنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم على محافظة دير الزور، وشغل عدة مناصب في صفوفه، منها أمير ديوان "الشرطة الإسلامية" في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى بلدة خشام وتوليه قيادة "الشرطة الإسلامية" هناك.

وكان "السلمان" قد عمل ضمن صفوف فصائل الجيش السوري الحر، قبل دخول "تنظيم الدولة" إلى محافظة دير الزور، حيث أتهم عدة مرات بالعمالة لصالح نظام الأسد، ولا سيما بعد قيامه بتهريب 17 عنصراً من قوات النظام كانوا محتجزين لدى فصائل الجيش الحر في حقل كونيكو للغاز، حيث جرى تهريبهم من قبله إلى مناطق سيطرة نظام الأسد بدير الزور مقابل مبلغ مالي.

كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير بحق العديد من المدنيين أثناء انضمامه إلى صفوف التنظيم، لعل أبرزها قتل شاب يدعى مهند الجبن وهو شاب مدني من أبناء قرية خشام بريف دير الزور.

يذكر أن السلمان، كان قد سلم نفسه لـ "قسد" بعد سيطرتها على محافظة دير الزور، وجرى سجنه لعدة أشهر ليخرج بعدها بكفالة مالية بوساطة ومساعدة عدد من قيادات "قسد".

24.أيلول.2021 أخبار سورية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021"، مؤكدة أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.

وشددت المفوضة على أن الإحصاء "يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى".

ولفتت "باشيليت" إلى أن مكتبها يجهز نموذجا إحصائيا لتقديم صورة أكثر اكتمالا يمكن أن تساعد أيضا في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.

وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلا في محافظة حلب، والتي بقيت أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة فصائل الثوار لسنوات، والتي تعرضت فيها الأحياء السكنية ومنازل المدنيين لقصف همجي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، قبل أن يسيطر نظام الأسد على مساحات واسعة بدعم من العدو الروسي والميليشيات الإرهابية الإيرانية الشيعية.

كما وأوضحت المفوضة أنه تم توثيق مقتل 47 ألفًا و483 بمحافظة ريف دمشق، و40 ألفًا و986 في حمص، و33 ألفًا و271 في إدلب، و31 ألفًا و993 في حماة، و31 ألفًا و369 في طرطوس.

ونوهت إلى أن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت أمس الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

أصدر نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا تم بموجبه رفع أسعار مبيع مادة الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقا للقرار، فإنه تجاوز سعر طن الإسمنت 255 ألف ليرة بينما كان  سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة، وكان سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك 181 ألف ليرة.

يذكر أن قرار رفع أسعار الإسمنت هو الثالث خلال أقل من عام، حيث تم رفع أسعار مبيع الإسمنت المنتج في شركات القطاع العام نهاية العام الماضي، وبعدها في بداية نيسان من العام الحالي، فيما تم رفع سعر الإسمنت المنتج في شركات القطاع الخاص في 18 نيسان الماضي.

حيث رُفع في مطلع شهر نيسان من العام الحالي 2021 سعر مبيع طن الاسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ليرة سورية، حسب نوع الإسمنت.

وحدّد القرار حينها سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وكان اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر طيفور باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وجاء ذلك عقب صدور المرسوم رقم 237 القاضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (قابون - حرستا) في محافظة دمشق، مؤخرا.

واعتبر طيفور أن التنفيذ الدقيق للمرسوم وبشكل سريع، يعد أدنى تعويض للمالكين الذين تعرّضت منشآتهم لأضرار وسُرقت آلياتهم، مشيراً إلى أن تحديد القيمة الفعلية للعقار سيعود بالفائدة على المالك من جهة والدولة من جهة أخرى.

وحول المرسوم ومخاوف الصناعيين برر مدير التنظيم في محافظة دمشق حسن طرابلسي، أنه لم تحدد مدة لتنفيذ المخطط حتى الآن، لكون ذلك يتوقف على عمل اللجان والإجراءات القضائية، زاعما أنه سيتم تعويض المالكين بحصص سهمية مقابل الأرض التي تتموضع عليها المنشأة.

كما ادعى بأن الإعمار سيكون إما من قبل المالك نفسه أو عن طريق تسليم المقسم إلى متعهد يختاره المالك أيضاً، مشيراً إلى أن مسؤولية المحافظة تركزت في تنفيذ البنى التحتية مقابل الحصول على 20% من المقاسم الاستثمارية.

وفي تفاصيل المخطط التنظيمي، ذكر طرابلسي أن مساحة الأرض في المنطقة العقارية الجديدة تبلغ حوالي 200 هكتار، تمتد من كراج العباسيين (نهاية شارع الخوري) غرباً وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق شرقاً المحاذية لمنطقة حرستا، وفق الأوتوستراد الدولي (دمشق-حمص) شمالاً وحتى نهر نورا الفاصل بين القابون وجوبر جنوباً.

وفي مطلع أيلول الجاري نقلت صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد الرسمي تصريحات عن نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، أكد خلالها إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، رغم مناشدة الصناعيين بشكل متكرر لوقف هذا المخطط.

وأكد نظام الأسد عبر مجلس المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكان أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، وجاء ذلك وقتذاك من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

قدم "مركز الحوار السوري"، دراسة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أكد فيها أن السوريين أمام تحدٍ رئيسي، وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، وأكدت أن إصلاح الأضرار الاجتماعية التي تسببت بها الحرب على المجتمع السوري بأطيافه كافة، أصعب بكثير من إصلاح الأضرار المادية.

وطالبت الدراسة قادة الفصائل المختلفة بتقديم خطاب متوازن لدعم جهود السلام، ولفتت إلى أن إلى أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الثقة الاجتماعية، محذرة من أن "فقدان الثقة يعني بالأساس غياب البيئة المناسبة للانخراط في هذا المسار".

ووضعت الدراسة تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين، وصنفت العملية إلى أربع فئات، وهي الثقة في الناس والثقة بالجماعات ثم المؤسسات السياسية والمجتمع الدولي، واعتبرت أن بناء الثقة يبدأ على مستوى المجتمع مع تركيز المناهج الدراسية على تعليم كيفية التعامل مع الاختلافات، بالإضافة إلى ما يتوجب على قادة المجموعات الدينية والعرقية أن يقدموه مثل الخطاب المتوازن الهادف إلى تخفيف التوتر ودعم جهود السلم الأهلي.

ولفتت الدراسة إلى أن الثقة الاجتماعية حالياً في أدنى مستوياتها، حيث تراجعت كثيراً بفعل العمليات العسكرية طويلة الأمد، والانهيار الاقتصادي والتهجير القسري، موضحة أن هذه الثقة كانت تعاني بالأصل قبل 2011، من الانقسامات الطائفية، التي عززتها سياسة النظام السوري بمحاباة فئات معينة وإهمال أخرى، كما خلقت انقسامات حضرية - ريفية.

وعمل النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، وقبلها بأعوام حتى، على تفكيك بنية المجتمع السوري من خلال التمييز على أساس الطائفة والدين، وتمكين فئة معينة بالقرار ضمن مؤسسات الدولة، علاوة عما خلفته الحرب التي حملت صبغة طائفية واضحة، ساهمت في تدمير المدن وتهجير السكان وخلق بيئة مفككة بكل النواحي ضمن المجتمع السوري.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار التي كان آخرها رفع تعرفة الاتصالات، فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يصبح سعر كيلو الواط المنزلي بيرتين إلى جانب ارتفاعات اخرى ستطال الشرائح الأخرى والأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصفها.

وبررت ذلك بالمطالبة بالإسراع بتنظيم الدعم قبل أن تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماته وعندها لن ينفع شيء وسيكون الكثير من السوريين عرضة لأسوأ أشكال الفقر والعوز.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

ووفقا لما أفاد به أحد النواب لموقع موالي فإن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية وهي تسمح بفرض "/1/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين".

يضاف لذلك "5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال" وأيضا "5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية" وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".

وتبين المادة المذكورة أن جميع هذه الرسوم يجب أن تحول إلى حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة الذي أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية.

من جانبه اعتبر وزير الكهرباء أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا على المشتركين والوزارة تريد ان "تريح المواطنين" لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة وهذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي "لا شيء" مستشهدا على ذلك بأن قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام 2019 بلغت 200 مليار ليرة سورية.

وبتطبيق نسبة الواحد بالمئة من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة 2 مليار ليرة سورية، فقط قيمة الفوائد على مستهلكي الكهرباء وبالنسبة للمشتقات النفطية تكون الفوائد 6.4 مليار ليرة سورية فقط.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,704 إصابة و37 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,219 حالة في الشمال السوري، و 315 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 170 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 1,106 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و113 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 65422 وعدد حالات الشفاء إلى 33,724 حالة، بعد تسجيل 518 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1058 حالة، مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2616 ما يرفع عدد التحاليل إلى 253 ألفاً و 298 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 113 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 6934 إصابة و46 وفاة مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية عالية (50.54%) إضافة إلى إصابة 14 حالة من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب صيدلاني 4 من التمريض) و4 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة لكوفيد19).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31741 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 75 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23298 وتسجيل 14 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2172 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 170 إصابة و10 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي لرجلان من الحسكة و ثلاثة رجال وامرأة من قامشلو وامرأة من عامودا ورجلين وامرأة من دير الزور.

وأكدت الهيئة أن الإصابات الجديدة هي 84 ذكور و 86 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 25749 حالة منها 873 حالة وفاة و 2093 حالة شفاء.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 129,846 إصابة، و4,149 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

24.أيلول.2021 أخبار سورية

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن النائب الديمقراطي "جمال بومان" فشل في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا، وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأمريكية هناك.

وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونغرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونغرس.

وقدم بومان هذا الأسبوع تعديله المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والذي أسفر منذ عام 2017 عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وإجبار مئات الآلاف من السوريين على النزوح.

وقال بومان: "لسنوات كان الرئيس بايدن محقا في حديثه علنا ضد الحرب في أفغانستان، وقد تطلب الأمر شجاعة هائلة لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.. لفترة طويلة جدا كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأمريكيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في البلاد بدلا من الخارج".

وأوضح "لقد قتل الكثير من السوريين نتيجة للسياسة الأمريكية الكارثية لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي"، كما حث جميع النواب على الانضمام إليه ودعم هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مارتن ماروتو، إن مهمة التحالف في سوريا والعراق لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء لمحاربة التنظيم، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لـ "داعش" وتهيئة الظروف لعمليات المتابعة لزيادة الاستقرار الإقليمي، على خلفية مخاوف الأكراد في شمال وشرق سوريا من انسحاب أمريكي من سوريا.

وكان دعا معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وضع حد لأي فكرة تتضمن سحب القوات الأمريكية من سوريا، في الوقت الذي يسود جو من التوتر والقلق لدى حلفاء واشنطن من مغبة الانسحاب على غرار أفغانستان.

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.