ينتظر من اجتماع الأستانة المقرر هذا الأسبوع أن يرسم الخطط النهائية لمنطقة خفض التوتر في إدلب، رسم يكون فيه توزيع القوى و الفصائل مما يمهد لإطلاق المنطقة، بعد أن يتم إنهاء العراقيل التي لا تخرج عن المعرفة العمومية ألا وهي "هيئة تحرير الشام" سواء أكانت كجهة عسكرية أم مدنية التحت بالهيئة مؤخراً.

لا يمكن إخفاء الدور المصلحي الدولي في سوريا، والذي يصل حد التدخل العسكري لفرضه بعد أن أعيت المفاوضات رجالاتها، وأفشل العناد الخطط لمجرد الإفشال دون إيجاد البديل المناسب، المقبول شعبياً قبل أن يكون الأمر متعلق بالمحيطين القريب و البعيد.

و لكن في الوقت ذاته هناك دور مشبوه لعبه المسيطرين على الأرض، و ظنوا أنهم باتجاه إجبار الجميع على التعامل معهم كونه المسيطرين الوحيدين، و لكن لم يقدموا أي دليل على ذلك إلا مزيداً من التعنت و الإقتراب من تجربة تنظيم الدولة بمراحلها الأولية التي تفضي بطبيعة الحال للنهاية ذاتها، فالدرس لم يفهم ولا بد من تكراره من قبل التنظيمات العابرة للحدود، التي لا تنفك عن فعل ذات الأمر بل ذات الأخطاء في كل مكان تحط به ليس بداية في أفغانستان و لا إنتهاء في العراق و سوريا.

ساعدت هيئة تحرير الشام جميع الدول على الدخول في العداء للسوريين و لكل من يقاتل إلى صفهم، وبعيداً عن الدخول في سلسلة تاريخية طويلة، فمع أولى انعقادات الأستانة، بدأت الشقاقات عندما ضغطت الهيئة ممثلة بـ"أبو محمد الجولاني" على حركة أحرار الشام ممثلة برئيس مجلس الشورى حينها "حسن صوفان" بعدم الذهاب للإجتماع، رغم الالحاح التركي الذي وصل حد الطلب الرئاسي الشخصي، لكن الجولاني قدم لصوفان الخارج حديثاً من العزلة طوال 12 عاماً، عروضاً ضمن كذبة التوحد و الإندماج والذوبان وما إلا ذلك، عروضاً أبعدت الحليف التركي الذي شعر بأنه غُدر به من قبل فصيل علّق عليه آمالاً كبيرة، وإذ بها مجرد سراب.

بعد اطمئنان الهيئة بحدوث الإنشقاق الأخير بين الحركة و تركيا، أتى دور الضربة النهائية التي بالفعل تمت دون جهود كبيرة نتيجة اختراقات الهيئة لصفوف الحركة، التي وهنت و تضعضعت صفوفها مع المعارك الدونكيشوتية الداخلية بين أقطاب أقرب لـ"الجهادية المتشددة" من "السلفية المتوازنة التي انتهجها المؤسسين الشهداء".

في العموم ظنت الهيئة عبر قطب الجولاني وجيشه "جيش النصرة"، أن فرض السيطرة التامة على كل ما هو موجود داخل ادلب وأريافها وصولاً إلى أرياف اللاذقية و حلب وحماة، يمنحها شرعية بقوة السلاح محصنة بما يقارب المليوني مدني، لكن القضية أبعد من مجرد تفكير بضع شخصيات تشي التسريبات عن ضحالة تفكيرهم و حصره بفرض المنطق بإنهاء هذا الفصيل أو ذاك، أم بتصفية سين من الشرعيين أو تمجيد عين من القيادين.

لا يمكن لوم أحد بعينه فيما وصلت إليه إدلب أكثر من لوم من ساعد على ذلك عبر الدراسات التي تم تقديمها للدول بأن الأمور وردية، أو أنه يمكن القضاء على الهيئة ببضع مفرقعات هنا وهناك، إذ أن وجودها في هذه البقعة يمثل الوجود الأخير لها في العالم المعاش، أي إما الإستمرار أو الإفناء التام لها ومع من حولها.