وجه "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، نداء إنساني، داعياً الأهالي في المناطق المحررة والداخل السوري أن يزيدوا في تكافلهم فيما بينهم وأن يكونوا جسداَ واحداً، داعياً أن يتقبل من الباذلين و يضاعف لهم...
"الإسلامي السوري" يدعو السوريين للتكافل ومساندة بعضهم لمواجهة الفقر والعوز والحاجة
٢٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

دعوات لتظاهرات عارمة ضد "قيادة تحـ ـرير الشـ ـام" رفضاً لسياساتها وتأكيداً على التلاحم مع المرابطين

٢٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
"الائتلاف" يبحث مع مسؤولة إيطالية أوضاع اللاجئين السوريين في إيطاليا وسبل التعاون 
٢٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

بينها استحداث ديوان المظالم.. "مجلس الشورى العام" يتحدث عن "إجراءات إصلاحية" في إدلب

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٩ مارس ٢٠٢٤
"الإسلامي السوري" يدعو السوريين للتكافل ومساندة بعضهم لمواجهة الفقر والعوز والحاجة

وجه "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، نداء إنساني، داعياً الأهالي في المناطق المحررة والداخل السوري أن يزيدوا في تكافلهم فيما بينهم وأن يكونوا جسداَ واحداً، داعياً أن يتقبل من الباذلين و يضاعف لهم الأجر، وأن يغيث الفقراء ويفرج عنهم ويغنيهم.


وقال المجلس، إنّ أوضاع السوريين المعيشية في المناطق المحررة وغيرها قد بلغت حدّاً كبيراً من الفقر والعوز والحاجة، خصوصاً بعد هذه السنوات الطوال مِن المعاناة و بعد تقليص المساعدات من قِبل كثير من المنظمات العاملة هناك وتوقف بعضها، مما يسهم في زيادة التهجير وتفريغ سورية من سكانها تحت وطأة الفقر وسياط الجوع ، وإنّ المجلس الإسلامي إذ يتابع هذه الأحوال بألم بالغ فإنه يبين مايلي:

ودعا المجلس المغتربين من أبناء سورية أن يجعلوا زكواتهم وصدقات الفطر لأهلهم وذوي أرحامهم في سورية فهم الأولى بالمعروف، وهم في شدَّة كبيرة وضيق.

وذكّر المجلس الموسرين ورجال الأعمال من السوريين وغيرهم من المسلمين أنّ النازلة تحتاج منهم أن يزيدوا في البذل والجود، مذكّراً إياهم بقول الله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ }، وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وسبق أن قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، أن 12.9 مليون شخص على الأقل يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، ولفت إلى أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 13 عاما، مبينا أن احتياجات السكان تزداد بشكل كبير عاما بعد آخر منذ ذلك الوقت.

وأوضح خلال اجتماع عقد عبر الانترنت، أن "16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما كان العدد 15.3 مليونا في 2023، و14.6 مليونا في 2022"، وبين أن أكثر من 7 ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، وإن نفس العدد تقريبا لجأوا إلى بلدان أخرى، معظمهم في الدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان.

وشدد على أن ما يحدث في سوريا لا يزال "أحد أكثر الأزمات الدامية في العالم" بالنسبة للمدنيين، مشيرا إلى أن الصراعات لا تزال خطيرة في مختلف مناطق سوريا، وأن هناك زيادة حادة بوتيرة الصراعات في الآونة الأخيرة، خاصة شمال البلاد.

وقال عبد المولى إن الأمم المتحدة أطلقت نداءً لتقديم مساعدات بقيمة 4.07 مليارات دولار لدعم 10.8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة في سوريا لعام 2024، ولكن حتى 1 مارس/آذار من نفس العام، لم يتم سد سوى 0.02 بالمئة منه، وذكر أن العجز في الموارد سيجلب صعوبات في تلبية الاحتياجات، مؤكدا بالقول إن "الشعب السوري يستحق الأفضل".

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٩ مارس ٢٠٢٤
دعوات لتظاهرات عارمة ضد "قيادة تحـ ـرير الشـ ـام" رفضاً لسياساتها وتأكيداً على التلاحم مع المرابطين

دعا نشطاء وفعاليات أهلية وثورية في الشمال السوري، لتظاهرات احتجاجية كبيرة اليوم الجمعة، في جميع المدن والبلدات بأرياف إدلب وحلب، ضد الممارسات التي تنتهجها قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وأعلنت الفعاليات المدنية، عن تظاهرات يتم تنظيمها في جميع المناطق المحررة، انطلاقاً من (إدلب وبنش وأريحا وجبل الزاوية وجسر الشغور وسرمدا وحزانو والفوعة وحارم وتفتناز وخربة الجوز والأتارب وعشرات المناطق والقرى"، للمطالبة بإصلاحات جذرية تلبي مطالب المحتجين، وتضمن المحاسبة الحقيقية.

وطالبت الفعاليات من جميع المتظاهرين، المحافظة على الخط السلمي للحراك، وعدم المساس بمؤسسات الثورية، وضرورة الانضباط، في وقت يتوقع أن تتوسع دائرة الاحتجاجات والفعاليات المشاركة من محامين ومعلمين وأطباء وفعاليات أخرى.

وشهدت الجمعة الفائتة، وخلال أيام الأسبوع، تظاهرات احتجاجية مستمرة، في غالبية المدن والبلدات، رفعت شعارات ضد "قيادة الهيئة" وأكدت على اللحمة مع المقاتلين على الجبهات، ورفض المساس بهم، أو أي محاولة لزجهم في خضم التوتر الحاصل من قبل بعض الأطراف.

وكان عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.


وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.


وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

last news image
● أخبار سورية  ٢٩ مارس ٢٠٢٤
"الائتلاف" يبحث مع مسؤولة إيطالية أوضاع اللاجئين السوريين في إيطاليا وسبل التعاون 

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، إن منسق مجموعة اللاجئين والنازحين في الائتلاف أحمد بكورة، التقى بمديرة الممر الإنساني في منظمة سانت إيجيديو الإيطالية ماريا كوينتو، وبحث معها أوضاع اللاجئين السوريين في إيطاليا وسبل التعاون من أجل حلّ مشكلاتهم.

وقدّم بكورة الشكر للمنظمات الإيطالية على دورها في استقبال ودعم اللاجئين السوريين، وبحث الأطر القانونية والاجتماعية التي تحكم حياة اللاجئين السوريين في إيطاليا.

من جانبها، أكدت كوينتو أن اللاجئين السوريين مميزون، ولا يبقون كثيراً ضمن مجمعاتهم الخدمية بعد الحصول على الأوراق الرسمية، وتحدثت عن سرعتهم في تعلم اللغة والاندماج والانطلاق في بناء حياة جديدة لهم ضمن المجتمع الإيطالي.

وعبرت عن المخاوف الحقيقية على مستقبل اللاجئين في إيطاليا وأوروبا بسبب تنامي قوة أحزاب اليمين في الانتخابات، ونجاحها في دخول البرلمانات والمشاركة في الحكومات، وسعيها لتطبيق سياساتها الرافضة للاجئين.

كما التقى بكورة، مجموعة من اللاجئين السوريين في إيطاليا واستمع إلى مشكلاتهم وأوضاعهم المعيشية في إيطاليا، وناقشوا سبل التعاون والعمل معاً من أجل التعريف بالقضية السورية وما يتعرض له السوريون في سورية من جرائم على يد نظام الأسد وميليشياته الطائفية الإرهابية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بينها استحداث ديوان المظالم.. "مجلس الشورى العام" يتحدث عن "إجراءات إصلاحية" في إدلب

عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وناقشت الورشات - وفق موسى - نظم الانتخابات الأنسب للمناطق المحررة، وكانت الخيارات بين الانتخابات العامة أوالهيئات الانتخابية، وتناولت الورشات آليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن محافظاتهم، وقضايا أخرى..، مثل معايير الترشح ومعايير الانتخاب.

ولفت إلى بدء مراحل التطبيق لهذه المخرجات بالقرار الصادر عن المجلس الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات  مجلس الشورى العام في دورته الثالثة، معتبراً أن الهدف "هو أن نمضي قدما بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وذلك للوصول إلى انتخابات عادلة، ومجلس يضمن التعبير عن مصلحة شعبنا الحر".

وقال إن "مجلس الشورى العام" سيكون بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية.

وأشار إلى اتخاذ من أسماها "قيادة المحرر" قرارا باستحداث ديوان المظالم الذي سيعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى  المؤسسات أو الأفراد، ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية، وقد بدأ بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق.

وسبق أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.


وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
"الشبكة السورية" تُطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

 

وشاركت الشبكة ممثلة بمديرها التنفيذي، الأستاذ فضل عبد الغني، في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة” وحضر الفعالية مزيج من المستشارين القانونيين/الممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء 26 / آذار/ 2024، وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة؛ وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وشارك في الفعالية أندريس كليسر، مدير السياسات والتعاون في اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP)، والسيدة أليخاندرا فيسنتي، رئيس قسم القانون في منظمة ريدرس، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة ديبورا رويز فيردوزكو، المدير التنفيذي لصندوق المحكمة الجنائية الدولية الائتماني لصالح الضحايا.

وتحدث "فضل عبد الغني" في مداخلته عن الحقيقة والعدالة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان وعن تحديات وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة في حالة النزاع السوري، ولفت إلى أن وجود النظام السوري الدكتاتوري في الحكم منذ عام 1970، وغياب أي استقلال للقضاء، فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، أحد أبرز التحديات.


وأضاف أن أحد التحديات هو كثرة أنواع الانتهاكات، واتساع حجمها، مما ولد كم هائل من الضحايا. كما ذكر أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين 16 مرة لصالح النظام السوري، من بينها ضد مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن أصبح عبر الاستخدام التعسفي للفيتو أداة تعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وأوضح أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحد آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وتحدث عن بعض الحلول الممكنة والتي تم تطبيق بعض منها، كما ذكر بعض التحديات التي تواجه هذه الحلول أثناء تطبيقها.

وطالب الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك سوريا الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول/ 2013.

وتحدث السيد فضل عبد الغني في مداخلته عن تعقيدات عملية توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعن التحديات التي واجهت الشبكة حتى استطاعت تشكيل قاعدة بيانات تحوي تفاصيل تلك الحوادث التي تمكنا من توثيقها كافة، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي وردت إلينا وقمنا بمعاينتها والتحقق من صدقيتها، وغير ذ ذلك من الأدلة.


وقال: "ولم تتمكن من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأثرية أو الدم، وقمنا في كثير من الحوادث بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرح تصور لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، وبناءً على الصور والفيديوهات، وقمنا برسم مقاطع أفقية وشاقولية توضح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسببت بها، وغير ذلك من التفاصيل".

وقد عكست الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة البيانات هذه عبر إصدار أكثر من 50 تقريراً، حمل بعضها طابع التحقيقات، والبعض الآخر قدم تحليلاً للبيانات استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما يتعلق بهذه القضية من قرارات من الهيئات الأممية والدولية ذات الصلة مثل قرارات مجلس الأمن وتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان وآليات التحقيق الأممية والدولية.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوما كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق الدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 5 23/ كانون الأول/ 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

حيث نقذ النظام السوري 217 هجوما كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول / 2012 حتى آذار 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون
المعارضة المسلحة، بينما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان/ 2013 حتى آذار/ 2024، كانت جميعها في محافظة حلب تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأكد عبد الغني أن "تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن" وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان / 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018 ، وهجوم دوما في 7 نيسان / 2018، عبر استهداف متعمد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقنا استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون: الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.

وأشار عبد الغني أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل لهذا فإنه على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأكد أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وفي الختام، جدد مطالبة الشبكة السورية لحقوق الإنسان المتكررة منذ سنوات بضرورة قيام إحدى الدول المناصرة لحقوق الشعب السوري برفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية : مع العديد من المبعوثين الدوليين إلى سوريا، وطالبت ببذل خطوات إضافية في مسار المحاسبة، عبر رفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووضع كافة المتورطين باستخدامها على قوائم العقوبات.