تقدّم واشنطن رؤاها في السياسة الخارجية من خلال إطلالات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. الأمر عادي ويجب أن يكون كذلك، لكن في الشكل الذي يتولى فيه رجل البيت الأبيض تقديم روايته، وهنا نتحدث عن إستراتيجية واشنطن إزاء إيران، ما يشبه نزقا شخصيا يتولاه المرشح ترامب لحصد أصوات الناخبين على الرغم من أن الرجل بات رئيسا كامل الصلاحيات منذ بداية العام.

والمشكلة أنه في السعي للاطلاع على الموقف الأميركي وكواليسه من خلال متابعة الصحافة الأميركية سهو عن حقيقة أن تسعين بالمئة من هذه الصحافة تكره ترامب وتعمل على تفريغ قراراته، وبالتالي فإن محاولة فهم إستراتيجية الولايات المتحدة في تناول شؤون العالم من خلال سطور صحافييها، تصبح مشوّهة مرتبكة حين تصدر عن ترامب وتفسرّها واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأخواتهما.

وما أعلنه ترامب بشأن مقاربة الحالة الإيرانية قد يعدّ انقلابا جذريا في رؤى واشنطن السابقة، لا سيما في عهد الرئيس باراك أوباما، ويمثّل إعادة تعريف لوظيفة الولايات المتحدة على رأس هذا العالم. ففيما كانت الولايات المتحدة تتمتع في لملمة تراثها الشرق أوسطي وتمعن في الانسحاب من تقاليدها في المنطقة، تعيد إدارة ترامب توجيه دفة إستراتيجيتها في هذا الشرق إلى ما يعيد لها زعامة القرار والرعاية داخل كافة ملفات هذه المنطقة، وربما العالم أجمع.

غير أن ترامبية الخطاب الأميركي الجديد حيال إيران تطرح أسئلة حقيقية حول ما إذا كان الرئيس الأميركي ينطق بما يتماشى صوريا مع وعوده الانتخابية أم أن الأمر يمثّل الفكر الإستراتيجي العميق للولايات المتحدة. كما يلقي شكوكا أخرى حول ما إذا كان ترامب يسعى للإطاحة بـ”إنجازات” سلفه فقط، لمجرد الخضوع لنزوع شخصي انتقامي أهوج دون نضج خيارات بديلة على منوال تعجّله بالإطاحة بالنظام الصحي المسمّى “أوباما كير” دون التوصّل حتى الآن إلى بديل ناجع يرضي الكونغرس.

بدا موقف ترامب من الاتفاق النووي “انتخابيا” لا يغيّر كثيرا من موقف الولايات المتحدة المقبل حيال الاتفاق، كما لا يهدد موقع هذا الاتفاق بالنسبة لباقي الموقّعين. يرضي ترامب غروره بتأكيد اتساقه كرئيس مع تبرّمه كمرشح من “اتفاق أوباما” النووي، وبارتباط مصير تركة أوباما بمزاجه.

سحب ترامب بلاده من اتفاقية المناخ دون أن يكون ذلك وليد ضغوط داخلية من لوبيات صناعية، وهو قبل ذلك أصدر مراسيمه المقيّدة لدخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى بلاده دون أن يكون ذلك نتاج ضغط من أجهزة الأمن والمخابرات في الولايات المتحدة. ويقفز ترامب حاليا صوب موقف ملتبس مرتجل من البرنامج النووي الإيراني على الرغم من تحذيرات، حتى من داخل الحزب الجمهوري ومن إسرائيل نفسها، بضرورة الإبقاء على هذا الاتفاق.

للرئيس الكلمة الأولى والأخيرة في الولايات المتحدة. وحين يقذف ترامب بإستراتيجيته لمواجهة إيران فإن كافة شخوص الإدارة تعيد التموضع وفق قرار الرئيس. هكذا تجتمع كلمة نيكي هايلي مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، الترامبية الهوى، مع كلمة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي قيل إنه وصف رئيسه بالأحمق قبل أسبوع، بكلمة وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي كان يدافع عن ضرورة عدم انسحاب بلاده من اتفاق فيينا لعام 2015 الشهير.

ظهر أن موقف ترامب من الاتفاق النووي تفصيل هامشي أضيف إرضاء لسيّد البيت الأبيض على خطة عمل ميدانية أمنية عسكرية دبلوماسية تروم وقف تضخّم الظاهرة الإيرانية في الشرق الأوسط. لم تعد إسرائيل معنية بالجعجعة التي كان يطلقها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في عهد أوباما في مواكبة المفاوضات التي أفضت إلى ذلك الاتفاق.

باتت تل أبيب تتحدث عن خطر إيراني في الشمال يمتد من سوريا إلى لبنان لا علاقة له بأي برنامج نووي. وباتت السعودية، التي أيّدت الاتفاق النووي رغم تحفظها على الظروف التي أحاطت بإبرامه، لا سيما في إهمال إشراكها في مداولاته، تنتهج سياستها الخاصة (في موسكو وبغداد وبيروت… إلخ) لمواجهة التمدّد الإيراني في أحزابه وتياراته ومنظماته وخلاياه، وهو أمر لا علاقة له ببرنامج طهران النووي. بمعنى آخر، بدا أن إيران أقفلت ملف برنامجها النووي ممنية النفس بأن “الحذاقة” التي أسكتت بها المجتمع الدولي تتيح لها فجورا في رسم سياستها بشراسة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وما يتداعاه ذلك على الخليج والمنطقة برمتها.

تمثّل الإستراتجية الأميركية الجديدة ضد إيران عملية متعددة الأبعاد لا تستهدف طهران فقط، بل تضع حدودا ومحددات لمناورات موسكو، وربما بكين، في المنطقة. تعود الولايات المتحدة بقوة، من خلال تدابيرها المعلنة والمقبلة ضد الحرس الثوري الإيراني، لوضع أسس وقواعد للمحافظة على المصالح الأميركية في المنطقة. فإذا ما كان حراك إيران وحرسها وميليشياتها أساسا حيويا في إستراتيجية روسيا في الأتون السوري، فإن التخطيط لضرب الأخطبوط الإيراني الذي يغذّيه الحرس الثوري وفيلق النخبة المسمّى “فيلق القدس” بقيادة اللواء قاسم سليماني، يضرب الإستراتيجية الروسية نفسها، على الأقل بالشروط التي أطلق من خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية الروسية في سوريا في سبتمبر 2015.

صدر عن حلفاء واشنطن عشية إعلان ترامب عن إستراتيجيته ما يفهم منه ابتعاد علني عن خيار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي. لندن وبرلين متمسكتان بالاتفاق، فيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوق ذلك، أعلن أنه ينوي زيارة طهران في سابقة تاريخية صادمة. لكن هذه العواصم نفسها لن تعترض على خيارات الولايات المتحدة في التصدي للحرس الثوري المسؤول تاريخيا عن أعمال إرهابية طالت هذه العواصم كما مصالحها في العالم. على هذا، وبعد 24 ساعة على إعلان ترامب إستراتيجيته، تكشف لندن أن ما كانت تعتقده من تورّط روسي في هجمات إلكترونية طالت مجلس العموم البريطاني وبرلمانيه في يونيو الماضي، اكتشفت أنه إيراني مصدره قراصنة تحركهم طهران.

في ذلك أن التحوّل الأميركي في مسألة مكافحة نفوذ إيران في الشرق الأوسط بما في ذلك أدواته الإرهابية، سيحظى بإجماع غربي لا يمكن معارضته. وفي ذلك أيضا أن موسكو التي تسعى لاختراق الشرق الأوسط دون كثير استفزاز واستعداء للولايات المتحدة، ستأخذ جيدا بعين الاعتبار، وربما بعين الرضى، تدابير واشنطن ضد الحرس الثوري بصفتها مصلحة مشتركة ترفع من شأن الشراكة الروسية الأميركية في ميادين تتقاطع داخلها أجندات موسكو بأجندات طهران.

ربما ما زال مبكّرا استشراف مفاعيل الاستدارة الأميركية على مستقبل الشرق الأوسط. طرُب ترامب لمسألة أن مستقبل الاتفاق النووي بات مرتبطا بمزاجه ورضاه، لكن الحضور الأميركي في مياه المنطقة وبراريها بات، وفق تلك الإستراتيجية، في مواجهة علنية مع الحضور الإيراني، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات الاحتكاك والمواجهة. وقد لا يكون مستبعدا أن هذا الصدام، على الأقل في ما أفاض به وزير الدفاع الإسرائيلي عن حرب إسرائيلية ضد الشمال اللبناني السوري، بات مطلوبا، ولو بجرعات مدروسة، في السعي لإطلاق استدارات كبرى للتعامل مع حالة “كوريا الشمالية” وأعراضها الروسية الصينية المقلقة.