نشرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، قبل أيام، تقريراً حسّاساً أثار لغطاً سياسياً كثيراً في المملكة المتحدة، بعنوان "أساقفة الكنيسة الإنجليزية في توبيخ لاذع لرئيس الوزراء البريطاني حول أزمة اللاجئين السوريين"، شرحت فيه الصحيفة ازدراء ديفيد كاميرون الرسالة التي أرسلها 84 من أساقفة الكنيسة الإنجليزية، في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، يعرضون فيها مواجهة أزمة اللاجئين السوريين بتحريك إمكانات الكنيسة الإنجليزية على مستوى "الكنائس، والأديرة، وكل الكوادر البشرية فيها"، لأجل تحريك "الأمة البريطانية" لتأمين "المسكن، والمأكل، والعناية، والدعم" لما لا يقل عن 50,000 لاجئ سوري، خصوصاً الأطفال منهم الذين تشكل معاناتهم "أزمة أخلاقية" خانقة لضمير المجتمع المدني في بريطانيا، كما عبر عن ذلك أسقف مدينة درهام البريطانية، بول بتلر، أحد الموقعين على الرسالة، والتي أفصح كاميرون عن ازدرائه مطالبات أساقفة الكنيسة البريطانية فيها بتجاهل الرسالة أصلاً، وعدم تقديم أي رد فعلي يتناسب مع الوزن النوعي الرفيع للموقعين عليها في المجتمع المدني البريطاني.
وتقوم خطة رئيس الوزراء البريطاني، الفعلية والمعلنة، للتعامل مع الفاجعة السورية على مثلث من النقاط، أولها بتصوير أن حلّ الأزمة السورية يبدأ حتماً بقصف مسلحي تنظيم داعش في سورية جواً، وتجاهل أن السبب الجوهري للمأساة السورية المتمثل بنظام الدولة الأمنية السورية، وممارسات الإبادة الجماعية، والأرض المحروقة التي مثلّت الحالة اليومية لسلوكه، منذ نهاية العام 2011. وثانيها بالعمل تدريجياً على تجريع الشعب البريطاني، والحكومات الأوروبية الشريكة للمملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي، بضرورة القبول بحل سياسي مجتزأ للأزمة السورية، يتضمن إقامة حكومة مؤقتة، يرأسها بشار الأسد ستة أشهر، أو لأمد غير محدود، كما أدلى بذلك وزير الخارجية البريطاني، في لفلفة للأزمة السورية، وكأنّ شيئاً لم يكن، ولم يفعل الحدّاد ما فعله بالشعب السوري، ولسنوات أربع من الموت المقيم. وثالث تلك النقاط يتمثل في تسكين أزمة ضمير الشعب والمجتمع البريطاني بالرياء الذي لا ينقطع لرئيس الوزراء البريطاني بالمساعدات المالية التي قدّمها لمساعدة اللاجئين السوريين، ولا تتماشى، في مجملها، مع هول الفاجعة السورية، والوزن السياسي والاقتصادي الكوني للمملكة المتحدة، إذ أنها عاجزة عن أي حلّ جزئي لمأساة أي من السوريين، لكونها لا تقترب من جوهر المأساة، المتمثل في النظام الفاشي الذي انتفض الشعب لتغييره في مارس/ آذار 2011، وتم تحويل انتفاضته إلى حرب بالوكالة لكلّ اللاعبين الدوليين والإقليميين، وقودها وضحاياها من أولياء الدم السوري، في الغالبية الساحقة من تفاصيل جلجلة الشعب السوري.
أما خطة رئيس الوزراء البريطاني بقبول عشرين ألف لاجئ سوري في خمس سنوات، فيبدو
"يريد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تهشيم تنظيم داعش عسكرياً الآن، بدل المساهمة في استئصال الأسباب الطبيعية التي أفرزته، بالمساعدة الحقيقية في تحقيق طموح كل عربي مقهور بالحرية، والعدالة"
أنها كانت دعائية موجهة لامتصاص غضب الشعب والمجتمع المدني البريطاني، عقب انتشار صورة الطفل السوري الغريق على الشواطئ التركية، والتي لخّص تقدمها بنفسه رئيس الوزراء البريطاني بأنه ليس لديه أي أسماء أو أرقام لمن تم قبولهم فعلياً، بناءً على ما تعهد به، لكنه سوف يعمل على قبول ألف لاجئ سوري في المملكة المتحدة، قبل عطلة عيد الميلاد المقبلة، وكأنّ اللاجئين السوريين يحتاجون للانتظار شهوراً أخرى، حتى يكتمل نصاب معاناتهم ويصبحوا مؤهلين للنظر إلى معاناتهم بشراً يحتضرون إنسانياً، وروحياً، واجتماعياً بين مهاوي الهجرة من الوطن وأهوال اللجوء الكارثية.
في الأشهر الأولى من عُمْرِ الثورة السورية، حذّر رهط من العقلاء السوريين المقيمين في بريطانيا، وفي اجتماعات متعددة مع وزارة الخارجية البريطانية، من أنّ تجاهل الأزمة السورية سوف يقود، بشكل طبيعي، إلى أن تصبح مشكلة ضاغطة على المجتمعات الأوربية، نظراً إلى القُرب الجغرافي بين الحياضين السوري والأوروبي، واتعاظاً من التجربة المهولة التي قادت مئات آلاف اللاجئين الأفغان والصوماليين إلى أعتاب دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا تحديداً. وتم اقتراح عشرات الأفكار، لمساعدة الشعب السوري في الانعتاق من نظامه الحاكم إلى أفق نظام ديموقراطي تعددي، كان أبسطها مطالبة السوريين المقيمين في بريطانيا بأن تبادر حكومة المملكة المتحدة بإحالة الأسد وأركان نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية، خطوة أولى على طريق تقويض بنيان النظام الفاشي في سورية على المستوى الدولي، وإرغام القوى الدولية والإقليمية للبحث عن بديل أكثر ملاءمة من الذي انتهت صلاحيته بقوة القانون الدولي. وكان الرد السلبي على الاقتراح، المبسط والمتاح تنفيذه، كما نفذته بلجيكا بجلاد تشاد حسين حبري، بالشكل السلبي الذي تم الرد به على كل الاقتراحات الأخرى لدعم الشعب السوري المظلوم بشكل فعلي يتجاوز الحالة الدعائية، والالتزام بشرط المحافظة على توازن اللاغالب واللامغلوب في سورية. وتم تبرير ذلك بأن إحالة نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف تحشره في الزاوية، وتقوده إلى تدمير سورية على طريقة "عليّ وعلى أعدائي". وبعد أن دمّر نظام بشار الأسد سورية أرضاً، وشعباً، ومجتمعاً، ظلَّ الموقف البريطاني الرسمي كما هو عليه، رافضاً اتخاذ وقفة قيادية على المستوى الدولي، لإحالة نظام الأسد وأركانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، في تناقض مزمن وعميق مع الواجب الأخلاقي الضاغط الذي يشعر به المجتمع المدني ومؤسساته في بريطانيا، وعبّر عنه أساقفة الكنيسة الإنجليزية بجلاء منقطع النظير.
وعلى المقلب الآخر، قد يحق لبعض السوريين والعرب تذكير الحكومة البريطانية بواجبها الأخلاقي الذي لا يسقط بالتقادم بالتكفير عن ذنبها التاريخي في المنطقة العربية، ابتداءً من النكوث باتفاقاتها مع من والاها من العرب، في حربها ضد السلطة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، والتنصل الأفعوي من اتفاقاتها مع الشريف حسين وأبنائه، مروراً بكارثة الانتداب وتقسيم الأرض العربية إلى دول لم تتمكن، حتى اللحظة، من التعرف على هويتها الوطنية الطبيعية، لكونها اجترحت قسراً بما يتناقض بنيوياً مع قوانين تاريخ نشوء الأمم، ومأساة وعد بلفور وإقامة الكيان الصهيوني، وترك الجرح الفلسطيني متقيحاً مقيماً، وصولاً إلى كارثة احتلال الدولة والمجتمع العراقيين وتهشيمهما في العام 2003، بحجة حماية المملكة المتحدة من خطر أسلحة التدمير الشامل لدى صدام حسين، والتي زعمت حكومة جلالة الملكة أنه يحتاج لما لا يزيد عن 45 دقيقة فقط لإطلاقها، للنيل من أهداف استراتيجية تتبع للمملكة المتحدة، والتي فند الباحث البريطاني المجتهد، مارك كورتيس، في كتابه المهم (اللابشر، الانتهاكات السرية البريطانية لحقوق الإنسان) استناداً إلى الوثائق السرية البريطانية المفرج عنها، كل تلك الأكاذيب، والتي كانت تهدف فقط إلى تهيئة الرأي العام البريطاني، ليقبل جريمة احتلال العراق وتدميره. وقد كتب كورتيس أنها كانت استعادة لنموذج الاستعمار الكولونيالي المباشر، بغرض السيطرة على موارد الطاقة في العراق، وخصوصاً في منطقة البصرة حسب الاتفاق الضمني لتقاسم ثروات العراق مع الساسة الأميركان، ولتعويض خطر نضوب نفط بحر الشمال البريطاني في العام 2005. وهو احتلال العراق وتدميره، ما ولّد بواكير الغول الداعشي، واشتقاقاته، وتلاوينه، والتي يريد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تهشيمه عسكرياً الآن، بدل المساهمة في استئصال الأسباب الطبيعية التي أفرزته، بالمساعدة الحقيقية في تحقيق طموح كل عربي مقهور بالحرية، والعدالة، والكرامة، ورغيف الخبز، لا البندقية التي تبيعها له مصانع السلاح البريطاني.
ولأن التاريخ السياسي يؤكد الدور الدعائي المحض لشعارات الالتزام بحقوق الإنسان، حينما تدلي بها أي من الحكومات البريطانية، وعدم اكتراث الأخيرة بالتكفير عن ذنوبها التاريخية الكثيرة في كل أصقاع المعمورة، وفي المنطقة العربية خصوصاً، فمن الحري برئيس الوزراء البريطاني الإنصات لصوت أساقفة الكنيسة الإنجليزية، ومؤسسات المجتمع المدني البريطاني، والتي لا بد لكل العرب المقيمين في المملكة المتحدة من العمل، كُلّ حسب استطاعته، في دعم جهودها في كشف خزي حكومة جلالة المملكة المتحدة، بدل القعود وانتظار أن يصحو ضميرها الأخلاقي الذي تفيد كل كتب التاريخ السياسي بأنه لم يبارح أبداً سباته العميق.