يبدو أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي قد اقتربت من إعلان انضمامها إلى الائتلاف الوطني في جسد موحد ، بعد أن أثمرت اللقاء التي جرى مؤخراً في مقر الإتحاد في بروكسل بين الطرفين ، ليكون باكورة عمل كامل لا يكتفي بمجرد اجتماعات و بيانات.

فبعد تحديد "خريطة طريق" واحدة متفق عليها ، من المفروض وفقاً للمعلومات أن يكون الإعلان عن الإندماج هو يوم الأربعاء ، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للهئية في دمشق ، لدراسة ما خرج به اجتماع بروكسل.

و توصل الطرفان إلى خارطة طريق لإنقاذ سورية تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية ، و حينها وضع الوفدان نص يتضمن ضرورة المصادقة عليها من قبل مرجعياتهما، و أعلنت اليوم الهيئة السياسية للائتلاف موافقتها على فحوى الوثيقة المتفق عليها .

وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ "بيان جنيف" (01 حزيران/يونيو 2012) بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

كما تضمنت بنود أخرى من إدانة العنف من قبل قوات الأسد و رفض إرهاب داعش و حزب الله ، مع الطلب من الأمم المتحدة و الدول المعنية التدخل لمساعدة السوريين على القيام بعملية الإنتقال السياسي .

و قيام الهيئة بخطوة الإنضمام الكامل للائتلاف ، يعتبر من الناحية السياسية مكسب للمعارضة السياسية الخارجية المنتمية لجناح الائتلاف ليحافظ على تفوقه على بقية الأجنحة التي أخذت منحى مشابه من حيث الشكل ، و لكن فشلت في التواجد ضمن هيكلية موحدة .

و إن كانت هذه الخطوة من الناحية السياسية جيدة ، لكن إن لم تستتبع أو تترافق مع خطوات ميدانية ، كتشكيل إدارة عسكرية موحدة ، أو وجود جسم عام لها ، فإن الأمور لن تتغير كثيراً ، و ستكون عبارة عن نقطة إضافية ضد الأسد ، دون أن تكون ذات فعالية على إنهائه .