... وأسدل الستار أخيراً على وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جرود رأس بعلبك والقاع في السلسلة الشرقية للجبال التي تفصل حدود لبنان عن سورية في شرق البقاع، ولكن بصفقةٍ وليس بحسم عسكري، كما كان كثيرون يعدون. وقضت الصفقة التي قادها حزب الله من الجهة اللبنانية مع "داعش" بالسماح لمسلّحي "داعش" بالخروج من المربع الأخير الذي حوصروا فيه في الجرود، بعد معركة فجر الجرود التي شنّها الجيش اللبناني قبل نحو عشرة أيام من الجانب اللبناني، وحزب الله والنظام السوري من الجانب والسوري، عبر حافلاتٍ أمّنها الحزب للمسلحين، حيث خرجوا بأسلحتهم الفردية إلى البوكمال في شرق سورية، في مقابل تسليم حزب الله جثامين بعض مقاتليه كانت في حوزة التنظيم، إضافة إلى أسير من حزب الله لدى التنظيم، فضلاً عن الإفصاح عن مكان جثامين جنود الجيش اللبناني الذين اختطفهم التنظيم في العام 2014 من بلدة عرسال البقاعية، وتمّت تصفيتهم في فبراير/ شباط 2015 كما كشف قبل أيام المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، وفقاً لمعلومات كانت توفرت للجهاز.

أثار كشف مصير العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية و"استشهادهم" عاصفة من الغضب الكبير في البلد تجاه التنظيم أولاً، وتجاه الصفقة التي تمّ بموجبها ترك مسلحي التنظيم يرحلون عن الأراضي اللبنانية من دون محاكمة أو محاسبة بعد قتلهم الجنود اللبنانيين، خصوصا أن الجيش تمكّن، خلال الأيام الأخيرة، من محاصرتهم بعد معركة فجر الجرود في بقعة ضيقة لا تتجاووز 20 كيلومتراً مربعاً. وبالتالي، اعتبر مسؤولون كثيرون والشارع اللبناني أن الجيش وأهالي العسكريين الشهداء طعنوا في الظهر جرّاء هذه الصفقة التي جرت، والنتائج التي تمخّضت عنها.

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في كلمة متلفزة له، أن التفاوض (الصفقة) مع "داعش" كان من أبزر وأهم ما قدّمه معرفة مكان دفن العسكريين الذين كانوا في "أسر داعش"، كما أكد أنه لولا التفاوض لما تمت معرفة المكان، لأن مصيرهم كان معروفاً لدى الدولة منذ وقت سابق.

أثارت الصفقة، إضافة إلى الغضب، من بعض السياسيين ومعظم الشارع اللبناني، ضجة كبيرة وجدلاً جديداً بشأن مسؤولية القرار السيادي في لبنان، فقد انتقدت أطراف سياسية كثيرة خطوة حزب الله في التفاوض مع "داعش"، وكانوا قد انتقدوا مشاركة حزب الله في الحرب السورية، كما انتقدوا اتخاذ قرار بفتح جبهة جرود عرسال، من دون قرار من الدولة، وغيرها من ممارساتٍ اعتبروها مخلّة بالقانون والدستور، ومخلّة أيضاً بالتوازن الوطني ومصلحة البلد، ومهدّدة مسألة العيش المشترك في لبنان، فضلاً عن تقليص ثقة المواطن بالدولة والأجهزة الرسمية.

وفي مقابل ذلك، اعتبر محسوبون على حزب الله أن سكوت بعضهم على وجود "داعش" وجبهة النصرة في جرود لبنانية، وعدم تأمين غطاء سياسي للجيش في وقت سابق لخوض معركة تحرير الجرود وتحرير العسكريين الذين كانوا مخطوفين، فضلاً عن الاتهام المباشر وغير المباشر دليل على وقوف هؤلاء إلى جانب "الإرهابيين".

هنالك من يقول اليوم إنه ليس المهم هذا أو ذاك، المهم أن الجرود اللبنانية تحرّرت من "داعش"، وتم كشف مصير العسكريين المخطوفين. وبالتالي، يظل كل الباقي تفاصيل ليست مهمة كثيراً. ولكن كثيرين في لبنان يسألون: لماذا ينتهي وجود "داعش" في الجرود بصفقة، طالما أن وضعهم الميداني وصل إلى الحضيض في ظل ضغط الجيش، ولماذا يجري ذلك كله وكأن الدولة هي الغائب الأبرز؟