طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات ...
"الشبكة السورية" تُطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

قتـ ـيل وجرحى بانفجار سيارة ضابط للنظام بريف دمشق

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
"الحكومة المؤقتة" تُعلن إحداث "المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً"
٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

قائد ميليشيا "قسد" يُحذر من "تحديات متزايدة وخطيرة" تواجه مناطق شمال وشرق سوريا

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
"الشبكة السورية" تُطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

 

وشاركت الشبكة ممثلة بمديرها التنفيذي، الأستاذ فضل عبد الغني، في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة” وحضر الفعالية مزيج من المستشارين القانونيين/الممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء 26 / آذار/ 2024، وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة؛ وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وشارك في الفعالية أندريس كليسر، مدير السياسات والتعاون في اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP)، والسيدة أليخاندرا فيسنتي، رئيس قسم القانون في منظمة ريدرس، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة ديبورا رويز فيردوزكو، المدير التنفيذي لصندوق المحكمة الجنائية الدولية الائتماني لصالح الضحايا.

وتحدث "فضل عبد الغني" في مداخلته عن الحقيقة والعدالة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان وعن تحديات وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة في حالة النزاع السوري، ولفت إلى أن وجود النظام السوري الدكتاتوري في الحكم منذ عام 1970، وغياب أي استقلال للقضاء، فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، أحد أبرز التحديات.


وأضاف أن أحد التحديات هو كثرة أنواع الانتهاكات، واتساع حجمها، مما ولد كم هائل من الضحايا. كما ذكر أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين 16 مرة لصالح النظام السوري، من بينها ضد مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن أصبح عبر الاستخدام التعسفي للفيتو أداة تعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وأوضح أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحد آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وتحدث عن بعض الحلول الممكنة والتي تم تطبيق بعض منها، كما ذكر بعض التحديات التي تواجه هذه الحلول أثناء تطبيقها.

وطالب الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك سوريا الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول/ 2013.

وتحدث السيد فضل عبد الغني في مداخلته عن تعقيدات عملية توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعن التحديات التي واجهت الشبكة حتى استطاعت تشكيل قاعدة بيانات تحوي تفاصيل تلك الحوادث التي تمكنا من توثيقها كافة، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي وردت إلينا وقمنا بمعاينتها والتحقق من صدقيتها، وغير ذ ذلك من الأدلة.


وقال: "ولم تتمكن من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأثرية أو الدم، وقمنا في كثير من الحوادث بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرح تصور لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، وبناءً على الصور والفيديوهات، وقمنا برسم مقاطع أفقية وشاقولية توضح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسببت بها، وغير ذلك من التفاصيل".

وقد عكست الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة البيانات هذه عبر إصدار أكثر من 50 تقريراً، حمل بعضها طابع التحقيقات، والبعض الآخر قدم تحليلاً للبيانات استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما يتعلق بهذه القضية من قرارات من الهيئات الأممية والدولية ذات الصلة مثل قرارات مجلس الأمن وتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان وآليات التحقيق الأممية والدولية.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوما كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق الدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 5 23/ كانون الأول/ 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

حيث نقذ النظام السوري 217 هجوما كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول / 2012 حتى آذار 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون
المعارضة المسلحة، بينما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان/ 2013 حتى آذار/ 2024، كانت جميعها في محافظة حلب تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأكد عبد الغني أن "تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن" وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان / 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018 ، وهجوم دوما في 7 نيسان / 2018، عبر استهداف متعمد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقنا استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون: الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.

وأشار عبد الغني أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل لهذا فإنه على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأكد أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وفي الختام، جدد مطالبة الشبكة السورية لحقوق الإنسان المتكررة منذ سنوات بضرورة قيام إحدى الدول المناصرة لحقوق الشعب السوري برفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية : مع العديد من المبعوثين الدوليين إلى سوريا، وطالبت ببذل خطوات إضافية في مسار المحاسبة، عبر رفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووضع كافة المتورطين باستخدامها على قوائم العقوبات.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
قتـ ـيل وجرحى بانفجار سيارة ضابط للنظام بريف دمشق

كشفت مصادر إعلاميّة اليوم الخميس 28 مارس/ آذار عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن رئيس بلدية عرطوز البلد بريف دمشق "خليل بخيت"، قوله إن عميد من جيش النظام "لم يكشف هويته" جرح بـ"انفجار عبوة ناسفة في سيارته صباح ووضعه الصحي مستقر الآن"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل كشفت صفحات إخبارية معنية بأخبار دمشق وريفها، بأن ضابط برتبة نقيب من ميليشيات الأسد قتل بعد استهدافه خلال الاشتباك مع مجهولين عند "جامع الإحسان" في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وذكرت أن القتيل ينحدر من منطقة بعرين التابعة لريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تم نقله إلى مدينة الزبداني منذ شهرين ليكون مسؤولاً عن النقاط العسكرية في "حوش بجد والروضة"، ونوهت إلى أن المنطقة تشهد حالة استنفار كبيرة لقوات الأسد.

وأكدت مصادر محلية مطلع العام الحالي مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
"الحكومة المؤقتة" تُعلن إحداث "المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً"

أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسرًا بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في سوريا، قالت إنها خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل نحو تحقيق العدالة في سوريا.

وبين مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة المستشار "فخرالدين العريان" أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذًا لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران 2023 القرار رقم  A/77/L.79   الذي ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

واعتبر أن المكتب يهدف للكشف عن  مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، مع الإشارة إلى انجاز المديرية في السنوات السابقة لقاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين/ات ومشاركتها مع اللجان الدولية فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم: تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي. ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط. كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا. ويعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق موقع الحكومة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
قائد ميليشيا "قسد" يُحذر من "تحديات متزايدة وخطيرة" تواجه مناطق شمال وشرق سوريا

حذر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديقمراطية، مما أسماها "تحديات عدة متزايدة وخطيرة" تواجه مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً ضرورة "العمل بشكل منظم للوقوف في وجه هذه التحديات جميعاً، وكشف هذه الألاعيب وإفشالها من خلال عمليات تنظيمية واسعة".

وقال عبدي، في كلمة مصورة خلال المؤتمر الرابع لحزب "سوريا المستقبل" في الرقة، إن ثلاث جهات تستهدف مناطق شمال وشرقي سوريا، بينها تنظيم "داعش" الذي لا يزال يشكل خطراً على المنطقة، ويملك المقومات للاستمرار والظهور من جديد.

وأضاف عبدي أن الوجود التركي لا يزال قائماً في شمال سوريا، ويستهدف البنى التحتية والمؤسسات الخدمية "لمنع استقرار المنطقة، وإجبار السكان على الهجرة، واتهم حكومة دمشق وحلفاءها بالسعي إلى "زعزعة الأمن والاستقرار" في شمال وشرق سوريا، من خلال "التدخل الأمني المباشر وخلق الفتن بين مكونات المجتمع".

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
النظام يفرض ضرائب على الدخل عبر الشبكة ويتحدث عن حماية البيانات الشخصية إلكترونياً

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن فرض ضرائب تشمل الدخل عبر الشبكة، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 28 قانونا زعم أنه لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل 2025.

وينص القانون على فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات، ويبرر بأنه جاء للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها.

ويفرض قيود وشروط كثيرة ضمن المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية، ويتيح معالجة البيانات ويشترط وجود عقود وتراخيص وغيرها الإبلاغ في حال كان هذا الخرق متعلقاً باعتبارات حماية الأمن الوطني.

ويحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها أو مشاركتها إلى دولة عربية أو أجنبية إلا بعد التحقق من مستوى الحماية المقبول والترخيص منها، ويفرض غرامات على مخالفات التسوق الإلكتروني.

وقال عضو في برلمان الأسد يدعى "محمد خير العكام"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إن أي نشاط يحقق دخلاً سواء عن طريق ألعاب إلكترونية أو تجارة إلكترونية فإنه يخضع للضريبية.

وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ المادة /2/ التي تتراوح معدلاتها بين 10 حتى 25 بالمئة من الربح الصافي، مشيرا إلى إمكانية تضمين ضريبة التجارة الإلكترونية ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل القادم بشكل صريح.

واعتبر أن الإشكالية الحالية تقع في ضعف قدرة الإدارة الضريبية على ملاحقة هذا النوع من النشاط وتقدير الدخل الناتج عنه، ويأتي ذلك في وقت يزيد فيه نظام الأسد من قرارات وتعليمات مضاعفة غرامات الجمارك والمالية والرسوم والضرائب بكافة أنواعها.

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.