أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم السبت، 20 نيسان/ أبريل، عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية خاصة وواسعة النطاق في ضواحي مدينة الحسكة" أفضت إلى اعتقال حوالي 38 شخصاً، متهمين بالانتماء لداعش، في وقت أكد ناشطون تسجيل مداهمات واعتقالات تعسفية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" إن الأخير نفذت العملية الأمنية وأكد اعتقال عشرات كانوا يخططون للقيام بـ"عمليات إرهابية مختلفة ضد سكان المدينة" كما أشار البيان إلى "ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم"، وبث صور للعملية الأمنية المشتركة.

ولفت ناشطون في موقع الخابور المحلي، إلى أن ميليشيات "قسد" نفذت حملة مداهمات في أحياء غويران وحوش الباعر والفلاحة، جنوب غربي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن ميليشيا "قسد"، اعتقلت اليوم 7 شبان من قرية الضبيب شمال جبل عبد العزيز في الحسكة، ولفتت إلى أنّ القرية لا تزال تشهد توتر على خلفية إعدام "قسد" من أبناء القرية على أحد حواجزها مطلع نيسان الحالي.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكانت شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

أعلنت ميليشيات "لواء القدس" عن مقتل 22 عسكرياً بكمين مسلح استهدف حافلة مبيت عسكرية بريف حمص الشرقي، في وقت تصاعدت منشورات التذمر والسخط من الموالين بسبب عدم تأمين حماية حافلات المبيت وصولا إلى عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم.

وأكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وانتقد موالون للنظام عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم حيث أشارت إلى أن جثث القتلى كانت مرمية على أرضية مستشفى عبد القادر شقفة (حمص العسكري) وقالت إن معظم القتلى جثثهم متفحمة بالكامل سيتم التعرف عليهم عن طريق تحليل DNA.

وأعربت مصادر إعلاميّة موالية عن حالة السخط من عدم تجهيز سيارات الإسعاف ومواكب السيارات للتشيع التي قالوا إن حتى أبواق ومسجلات السيارات متعطلة، كون القتلى من الطبقة الفقيرة وفق تعبيرهم، ويذكر أن عدد من القتلى ينحدرون من قرى موالية للنظام في محافظات الساحل وحمص.

وقال موالون للنظام إن ما حدث في 6 تشرين في الكلية الحربية في حمص أهم بكثير مما حدث في 7 تشرين في فلسطين وما حدث البارحة في ريف حمص أهم بكثير مما حدث بين إسرائيل وإيران، وسط انتقادات لتعاطي إعلام نظام الأسد، ومعظم القنوات والمواقع والصفحات الموالية.

ويوم أمس قتل حوالي 22 عنصرا من ميليشيات تتبع لنظام الأسد، بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال حافلة مبيت عسكرية شرقي حمص، كما قتل ما لا يقل عن 4 عناصر بهجمات في بادية دير الزور.

ونعت صفحات موالية الملازم أول في قوات الأسد "جعفر عباس" جراء قنصه من قبل الثوار على جبهة معرة موخص جنوب إدلب، وينحدر من القرداحة بريف اللاذقية، وأعلنت مؤسسة أمجاد الإعلامية، قنص عناصر 4 عناصر للنظام على محاور ريف اللاذقية وحماة.

وخلال العام الماضي قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

وكانت طالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.

اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

وسبق أن أكد "سمير جعجع" رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، خلال لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا في المقر العام للحزب في معراب، على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة  سياديّة.

وشدّد جعجع، أمام فرونتسكا، على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة  سياديّة ، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه.

وأكد جعجع "أن لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية  يتمتع  بشخصيّة سياديّة، ولاؤها فقط للوطن، لا تلين امام الضغوط ولا تحتكم سوى للدستور والمصالح الوطنيّة العليا، وهكذا شخصيّة قادرة على استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي من شأنه، على سبيل المثال لا الحصر ، ضبط الحدود ومنع وقوع أي حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً في الجنوب.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى "كبش فداء" وتحميلهم مسؤولية أزمة البلاد.

وقال ميلر، إن بلاده تعترف بالضغط الذي وضعته هذه الاستجابة المستمرة بوجود اللاجئين السوريين على المجتمع والبنية التحتية في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معاملة جميع اللاجئين معاملة إنسانية، ومنح أي شخص محتجز جميع الحماية القانونية المعمول بها.

وأوضح ميلر: "يجب أن تكون أي عودة للاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومنسقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولفت إلى أن بلاده لا تعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بالعودة المنظمة للسوريين على نطاق واسع.

توصلت الأطراف المتنازعة يوم أمس الجمعة لإتفاق مبدئي لإنهاء الخلافات والإشتباكات الدائرة في مدينة جاسم شمال درعا منذ 3 أيام والتي أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشهدت مدينة جاسم يوم الأربعاء الماضي 17 أبريل/نيسان اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلتي الحلقي والجرادات في منطقة العالية، ما أستدعى تدخل مجموعات مسلحة يتبع أفرادها لهاتين العائلتين.

واستمرت الإشتباكات لغاية يوم أمس الجمعة، شهدت استخدام قذائف الهاون والـ"آر بي جي" وتفخيخ منازل وتدميرها، وسط محاولات عديد من وجهاء وقادة الفصائل المحلية في محافظة درعا لوقت الإشتباكات في جاسم لحقن الدماء، إلا أنها كانت ما تواجه برفض الأطراف ورغبة بعضها باستمرارها.

وأكد نشطاء لشبكة شام وقوف نظام الأسد وأفرعه الأمنية وراء توسع هذه الإشتباكات، إذ كانت المشكلة سهلة الحل ولا تحتاج لكل هذا الاستنفار من قبل الأطراف المتنازعة، إلا أن هناك رغبة واضحة للنظام بتوسيع رقعة الفلتان الأمني خاصة بعد أحداث مدينة الصنمين.

ويوم أمس توصلت مجموعتين في مدينة جاسم شمالي درعا لاتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لحل الخلاف وإيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي الاقتتال، حسب تجمع أحرار حوران.

وأكد التجمع أن الاشتباكات توقفت مساء أمس بعد دخول أرتال من مختلف مناطق محافظة درعا إلى مدينة جاسم كقوات فصل بين طرفي الاقتتال، بينهم اللواء الثامن واللجان المركزية ووجهاء من المحافظة.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة شام أنه تم الإتفاق على 3 بنود وهي وقف إطلاق النار الكامل وتشكيل لجان شرعية من الأطراف وتكفل القوى العسكرية في المحافظة بتنفيذ قرارات هذه اللجان.

وتجدر الإشارة أن الإتفاق يوم أمس الذي أوقف الإشتباكات لم يكن الأول، حيث تم الإتفاق قبل يومين على وقف الإشتباكات إلا أن مجموعة مسلحة في المدينة خرقت الإتفاق حينها ما أعاد الاشتباكات مرة أخرى، حيث أكد نشطاء وجود تخوف من عودة الإشتباكات مرة ثانية خاصة أن الإتفاق الحالي مبدئي.

وشهدت صباح يوم أمس الجمعة عودة المعارك بين الأطراف ما أسفر عن مقتل شابين، وهما محمد عبد اللطيف الجراد، والآخر مأمون محمد الحايك، 

سبب الخلافات ودور النظام في إشعالها

ذكر تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات التي تدور في مدينة جاسم وقعت بين مجموعتين محلّيتين الأولى تتبع لآل الجرادات وتساندها مجموعة وائل خليل الجلم الملقب بـ “الغبيني”، والثانية يقودها عبدالله الحلقي المعروف محليًا بـ “أبو عاصم”.

وحسب التجمع، تعود الاشتباكات بين المجموعتين بعد قيام مجموعة الحلقي باحتجاز ثلاثة أشخاص من عائلة الجرادات بهدف التحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية قيام مسلّحين من آل الجرادات باختطاف اليافع “إبراهيم الحلقي” (16 عامًا) من منزله في قرية العالية الثلاثاء الماضي، وضربه بشكل مبرح قبل إطلاق سراحه وذلك بتهمة نقل الأخبار لصالح مجموعة أبو عاصم.

وحسب مصادر التجمع أن مجموعات محلية في مدينة جاسم دخلت كقوات فصل بين الطرفين لوقف الاشتباكات بين مجموعة الحلقي ومجموعة الجرادات، إلّا أن مجموعة وائل الجلم “الغبيني” دخلت على خط الاشتباكات مستغلة الخلاف الأخير للانتقام من مجموعة الحلقي.

وأكدت المصادر أن مجموعة الغبيني استخدمت أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة كالمضادات الأرضية باتجاه منازل المدنيين بشكل عشوائي في الحي الغربي “حارة الحلقيين” في مدينة جاسم، كما أقدمت على قصف الحي الغربي بـ 6 قذائف هاون من عيار 60 مم وقذائف صاروخية من نوع RPG.

وأفادت المصادر بأن مجموعة الغبيني استمرت بإطلاق النار لوقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس على الرغم من التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين عشيرتي الحلقي والجرادات بعد تدخل وجهاء المدينة وقادة مجموعات مستقلة لإنهاء التوتر والخلاف الحاصل.

وحسب مصادر متقاطعة في مدينة جاسم أكدت لتجمع أحرار حوران بأن الغبيني يسعى لافتعال اقتتال عشائري في المدينة بتوجيهات من فرع الأمن العسكري وتحديداً من رئيس الفرع، لؤي العلي، بعد تسلّمه من الفرع سيارات من نوع “تايجر” ومضادات أرضية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن علاقة وثيقة تربط مجموعة الغبيني مع مجموعة القيادي في الأمن العسكري سامر أبو السل الملقب بـ “أبو هاجر” في مدينة نوى، لاسيما تنسيق مشترك بين المجموعتين لتنفيذ مهام أمنية في المنطقة لصالح فرع الأمن العسكري.

وتعمل أجهزة النظام الأمنية بدرعا على دعم مجموعات محلّية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بهدف إحداث شرخ وفتنة بين عشائر ومكونات الجنوب السوري، الأمر الذي بات نهجاً واضحاً لتلك الأجهزة في ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة.

خطف وفرض إتاوات واغتيالات

وسبق أن اشتكى العديد من المدنيين في مدينة جاسم وريف القنيطرة لتجمع أحرار حوران قيام مجموعة الغبيني بتنفيذ عمليات اختطاف بحق مدنيين وسرقة سيارات وعمليات تشليح وفرض إتاوات بحقهم، ارتفعت وتيرة تلك الأعمال في الآونة الأخيرة.

تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في شباط 2023 من قبل مجموعة عناصر بعضهم يتبعون لتنظيم داعش، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من خلاف حصل بينه وبين أمراء التنظيم إبان أحداث مدينة جاسم في تشرين الأول 2022.

طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال لقاء بينهما في قصر الإليزيه، بالسعي لإعلان عن "مناطق آمنة في سوريا"، لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

وخلال مصادر إعلامية، فإن ماكرون جدد "تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة النأي به عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة"، وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي. 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "شكرت الرئيس الفرنسي على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. وتطرقنا بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين.

وأضاف: "تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا وأوروبيا في سوريا وليس في لبنان".

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نية لبنان، طلب حوافز للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، خلال مشاركتها الشهر المقبل بالنسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

وقال شرف الدين، إن المساعدات المادية والعينية والاستشفائية يمكن أن تكون في سوريا، معبراً عن أمله في حصول تغيير بمواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن عودة السوريين من لبنان، ولفت إلى أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، بلجنة ثلاثية، يمكن أن تتكون من دمشق وبيروت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة.

ولفت شرف الدين، إلى أن المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، أحدهما "إلزامية عودة كل اللاجئين السوريين، لا سيما الاقتصاديين، ومن لا تتضمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر".

وتحدث الوزير عن الحاجة إلى جهد دبلوماسي وضغط لبناني- عربي، لدفع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى "رفع الوصاية" عن لبنان، "لأنهم صوتوا على إبقاء اللاجئين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً"، حسب تعبيره.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.