حذر صناعيون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع تعرفة الكهرباء، في وقت زعم معاون وزير الكهرباء في حكومة النظام بأن التعرفة مازالت دون التكلفة وأقل من دول الجوار، الأمر الذي كذبه عدد من الصناعيين وسط تجدد السجال الإعلامي بهذا الشأن.

وصرح معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان، حول ما طرحه الصناعيون أن التعرفة المعمول فيها في سوريا تعرفة اجتماعية وليست تعرفة دفترية، وأن التعرفة الدفترية هي التي يعتمد فيها التكلفة بشكل مطلق.

وذكر أن الطاقة الكهربائية لاتزال مدعومة وتكلفة الكيلو واط ساعي حالياً حسب المؤشرات الاقتصادية الموجودة وحسب التكاليف هي بحدود 220 ليرة للكيلوواط ساعي، بموجب التعرفة الأخيرة التي تم الإعلان عن تطبيقها في بداية شهر شباط الماضي.

وقال إن التعرفة بالنسبة للصناعيين حسب مستويات التوتر تتراوح بين 800 إلى 900 ليرة للكيلوواط ساعي، وأن الرسوم المضافة على الفاتورة هي رسوم لوزارتي المالية والادارة المحلية، وبالتالي لاتزال التعرفة للصناعيين مدعومة إذا ما قارناها مع 2200 ليرة كتكلفة والتي تشكل أكثر من النصف.

وعلق على الخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن هذه الخطوط تم إنشاء تعرفة خاصة بها، ويجب أن تكون قريبة من التكلفة مدعيا أنه في ظل ارتفاع المشتقات النفطية على كل القطاعات أصبحت التعرفة المعفاة من التقنين نحو 1900 ليرة للكيلوواط للصناعي.

وزعم أن الكهرباء لا تزال مدعومة وأرخص من دول الجوار، كاشفاً عن دراسة لتخفيض الرسوم الإضافية الأخرى  لكل من المالية والإدارة المحلية بعد ارتفاع التعرفة، وحول أثر رفعها على المنتج، برر أن الصناعة كوحدة منتج، فإن المدخلات  الأساسية في التكلفة هي المواد الأولية الداخلة في الصناعة والأيدي العاملة والطاقة.

واستنفر الصناعيون في مناطق سيطرة النظام معترضين على الوضع الحالي ومطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وتتمحور أبرز مطالب الصناعيين الذين اجتمعوا أمس في شيراتون دمشق على خلفية رفع أسعار الكهرباء عددهم فاق 300 صناعي، بضرورة إيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الانتاجية وضرورة إشراك وزارة الكهرباء والصناعة بذلك.

يضاف إليها تخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح ومسلتلزمات الطاقة البديلة كمخصصات للصناعيين، إعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.

وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25% و اعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن وتخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي و تشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشآت، وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير ينوي بدء حوارات مع الصناعيين بعنوان دعم تحفيزي للصناعيين في مجالات معينة، مثل الصناعات القادرة على التصدير أو تلك التي تغني عن الاستيراد والتي تؤمن فرص عمل أكبر، بحيث يصبح هذا الدعم محفزاً للإنتاج وخاصة الإنتاج التصديري، وفق زعمها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ارتفاع ضرائب ورسوم رخص البناء التي تفرضها البلديات التابعة للنظام على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، بريف دمشق، وسط رصد تراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها غير منطقية.

وذكرت المصادر أن تكلفة رخصة المتر الواحد وصلت إلى 100 ألف ليرة سورية، يضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة في حال أصدرها بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.

وصرح مسؤول بأن عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.

وكرر نظام الأسد قرارات حول العقارات منها الضرائب والرسوم والبيع بالسعر الرائج، ويحظر السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين 10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء.

وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 12 مليار ليرة سورية.

تلقت عائلة الشاب "أمير وضاح الحموي"، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة ثلاث سنوات، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاب، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، أبلغت عائلة الشاب، تنفيذ حكم القصاص بحقه، بتهمة الانتماء لـ "سرية أبو بكر الصديق"، بعد أن ان جرى اعتقاله قبل قرابة ثلاث سنوات، وتعرض لأصناف متعددة من التعذيب وأجبر على الاعتراف بما صدر عنه، وفق ماتحدث لعائلته إبان زيارته الأخيرة في سجن حارم.

والشاب وفق مقربين منه، طالب علم، وحافظ للقرآن الكريم، ومتقن للأحاديث النبوية، كان عنصراً في "جبهة النصرة" وقاتل في صفوفها ضد النظام وداعش، كما كان مقرباً ومرافقاً من الشرعي السابق في الهيئة "عبد الله المحيسني" الذي أقصته الهيئة ودفعته لتركها قبل سنوات.

وللشاب الضحية، شقيق يدعى "نوري" استشهد في معارك الكليات في مدينة حلب، كما أن والده المهندس المدني عمل موظفاً في دائرة أوقاف حلب كمهندس أنشاءات وفقد ساقه من الركبة في معركة تحرير معسكر القرميد في إدلب، مقاتلاً في صفوف "هيئة تحرير الشام".

وخرجت والدة الشاب في التظاهرات الشعبية الأخيرة المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" وطالبت مراراً بكشف مصير ابنها المعتقل في "مسالخ الجولاني البشرية"، قبل أن يتم إبلاغها بوفاته يوم أمس في مدينة إدلب، وتهديدها بعدم الحديث لوسائل الإعلام.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، انخفاض طلبات المحروقات والبنزين الواردة إلى محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حدها الأدنى، وسط مخاوف من تفاقم أزمات النقل والمياه والزراعة. 

ولفت موقع "السويداء 24" المحلي، إلى أنه وفق الجداول الصادرة يومياً عن شركة محروقات السويداء، فإن عدد طلبات المازوت الواردة إلى السويداء، انخفض إلى ست طلبات يومياً، فيما تراجعت طلبات البنزين إلى ثلاث طلبات فقط. 

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن تخفيض حصص المازوت والبنزين، شمل غالبية المحافظات السورية، وذلك مرتبط بنقص التوريدات النفطية إلى البلاد، وقال مصدر في محافظة السويداء، إن كميات المحروقات الواردة للمحافظة عموماً غير ثابتة، وتتغير وفق توفر المادة في الشركة الأم. 

وأكد المصدر، وجود خطة للتوزيع مع الاحتفاظ بكميات الطوارئ التي لايمكن التصرف بها، مهما انخفضت الكميات، ومنها مخصصات الأفران والصحة والمياه والنقل، ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضاً لمخصصات النقل لتوفير مخصصات الزراعة، وهذه الفترة انتهت. لكن أزمة النقل التي برزت في الأيام الماضية، مرتبطة ببيع السائقين جزءاً من مخصصاتهم في السوق السوداء. 

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات حيث تجددت الازدحامات الخانقة ضمن شوارع دمشق، ورغم قرار النظام تخفيض طلبات المازوت المخصصة لدمشق من 24 طلباً إلى 16 طلباً خلال الأيام الماضية، زعم أن سبب تفاقم الأزمة نقص السرافيس والباصات. 

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "الكبتاغون 2" الذي سيخنق نظام الأسد وجميع المتعاملين معه بشكل أكبر، ويمنع عنه الموارد المالية التي تأتيه من تجارة المخدرات.

وأعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.

وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ كانت 79 مؤيدا بينما رفضه 18 فقط.

وأشار غانم أن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيعه ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.

وأيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع المساعدات الخارجية وحجمها 95 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وكان قانون "الكبتاغون 2" ضمن هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه.

وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مجموعة من القوانين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي عليها سابقا، والتي تتضمن تعديلات عديدة على مشاريع قوانين كان قد أقرها مجلس الشيوخ قبل حوالي شهرين وبالتالي تم صياغة ما تم التوافق عليه في مجلسي النواب والشيوخ، وسيرسل للرئيس بايدن لتوقيعه وإصداره .

والقوانين التي كانت ضمن الحزمة مستعجلة ويريدها الرئيس الأمريكي بسرعة ، وتتضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان واستغل ذلك الجمهوريون في مجلس النواب حيث ألحقوا بتلك القوانين حزمة كبيرة من ( قضايا تخص حماية الحدود - قضايا تخص السياسة الخارجية - قضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية - فصل كامل لتفكيك الشبكات المالية للمنظمات الفلسطينية "حماس والجهاد الإسلامي"، وفي الصفحة 238 من الحزمة تمت إضافة قسم "قمع الاتجار الغير مشروع للكبتاغون (الكبتاغون 2)".

وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان بايدن: "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".

وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والقانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.