قُتل عنصر من أفراد الشرطة العسكرية بعد دخول مجموعة من الشرطة كقوات فض نزاع لوقف اشتباكات اندلعت بين فصيل فرقة "الحمزة" وعشيرة الدمالخة في قرية "ليلوة" التابعة لناحية الغندورة بريف حلب الشرقي.

ونشبت اشتباكات عنيفة أمس الاثنين 15 نيسان/ أبريل، استدعت دخول قوات الشرطة العسكرية لفض النزاع ما أدى لمقتل العنصر حسن محمد جمعة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات". 

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "الحمزات" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان مع تحذيرات من تجدد و توسع رقعة المواجهات التي أخذت منحى فصائلي وعشائري، ومما يزيد المخاوف ترافق مثل هذه الحوادث مع أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل ومقرات وخطف واعتقالات عشوائية وتعسفية.

وقبل أيام اندلعت اشتباكات بين عائلتي "آل حميدة" و "آل جميلي" في مخيم الريان قرب قرية شمارين شمال حلب أسفر عن سقوط جرحى، وتكرر ذلك في كثير من المناطق شمالي وشرق حلب، وفي مدينة الباب شرقي حلب استخدمت القواذف باشتباكات متجددة، وسبق ذلك في مدينة جرابلس مع تجدد المواجهات بين عشائر وعوائل وفصائل.

إلى ذلك تم اعتقال 5 أشخاص من قبل مديرية أمن معبطلي بريف عفرين شمال حلب، على خلفية مقتل طفل من مهجري ديرالزور على يد مجموعة مسلحة من عنجارة بريف عفرين وسط معلومات عن حل القضية بعد استنفارات كبيرة في المنطقة.

هذا وتكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني مؤخرا، وتكثر عمليات القتل وإطلاق الرصاص في مؤشرات على تزايد الفلتان الأمني، وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعلبق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله.

أعلنت فصائل من الجيش الوطني السوري، عن إعادة إلقاء القبض على مجرم طالع بجرائم وانتهاكات كثيرة بحق الشعب السوري، بعد أن أثار الكشف عن الإفراج عنه سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رضخت الفصائل تحت الضغط على إعادة توقيف المجرم مجدداً.

وبثت "حركة التحرير والبناء" التابعة لـ"الفيلق الأول" في الجيش الوطني السوري، مقطعا مصورا يظهر إلقاء القبض على المجرم عمار ياسر الإدريس، الذي أثار إطلاق سراحه غضب الأهالي في المحرر، وهو مرافق قائد ميليشيا الدفاع الوطني.

وتظهر مشاهد مصورة، ظهور "الإدريس" إلى جانب قائد الدفاع الوطني بالحسكة، وحصلت شبكة شام الإخبارية، على وثائق صادرة عن محكمة الأحداث المتفرغة بتل أبيض، وكذلك سجلات من اعترافات المجرم ورغم ذلك تم الإفراج عنه من قبل الجهات القضائية.

وتشير الوثيقة إلى أن التهمة الموجهة للمجرم تحت بند "التجند لدى العدو" وتقول إن المجرم "عمل بصفة عامل بوفيه في مكتب أحد عناصر الدفاع الوطني في الحسكة بعام 2016 لمدة 6 أشهر فقط"، وعاد إلى الحياة المدنية ثم قدم إلى منطقة نبع السلام بقصد العبور إلى تركيا، وتتجاهل كافة الاعترافات التي يؤكد فيها ارتكاب جرائم متنوعة.

وتقرر سجنه سنة واحدة فقط، وأضافت أنه الأسباب المخففة التقديرية وطلب الرحمة والعدالة وحداثة سن المدعى عليه تخفيض العقوبة والاكتفاء بحبسه مع الشغل 6 أشهر مع حساب مدة توقيفه اعتباراً من تاريخ الشهر العاشر 2023 الماضي، إعفاءه من الرسوم والمصاريف لحداثته.

وتمكنت الجبهة الشامية من إعادة اعتقال المدعو "علي الفرجة" الضالع بأحد التفجيرات الإرهابية في مدينة تل أبيض سابقا بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء المدني، وسط سخط ودعوات لمحاسبة المتورطين بالتساهل مع المجرمين وتكرار إطلاق سراحهم.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الحالي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وذكرت مصادر أن اعتقال المقاتل بميليشيات النظام جاء خلال محاولته عبور مناطق الشمال السوري المحرر إلى تركيا قادماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط اتهامات للجيش الوطني بإخلاء سبيله مقابل مبلغ 25 ألف دولار.

من جانبه قال "ماهر إبراهيم"، الذي يشغل منصب مسؤول مكتب العلاقات العامة لفصيل السلطان "محمد الفاتح"، إن الفصيل لم يطلق سراح الشبيح بمقابل مالي، مشيراً إلى أن الفرقة سلمت العسكري المفرج عنه للقضاء اصولاً، وتفاجأت بإطلاق سراحه.

في حين لم يتم التأكد من المعلومات التي تحدثت عن حصول الفصيل على أموال مقابل الإفراج عن الشبيح، الذي ظهر بمقطع مصور استعدادا لعملية تبادل أسرى لم تتم وفق مصادر، قبل إخلاء سبيله ووصوله إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

هذا ومع كثرة القضايا التي كشفت على وسائل الإعلام والتي تتمثل بالإفراج عن موقوفين بينهم شبيحة للنظام، تتلاشى ثقة الأهالي بالمؤسسات القضائية التي من المفترض أنها تتمتع بالثورية والاستقلالية والمحاسبة الجادة، وتعمل ضمن آليات تتوافق مع مطالب الشعب السوري الطامح للحرية والعدالة.

جُرح عدة مدنيين، بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قصف لقوات النظام والميليشيات المساندة لها، عبر استخدام المسيرات الانتحارية، المناطق المدنية المأهولة بالسكان، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر من فرق الرصد، إن طائرتين مسيرتين استهدفتها سيارتين مدنيتين في منطقة الِأشرفية شرقي المدينة، تسببت في جرح خمسة مدنيين، بينهم أطفال، في حين استهدفت انتحارية أخرى شارع سوق السبت وسط المدينة لم تسفر عن إصابات.

وباتت تتعمد قوات النظام، توجيه الطائرات الانتحارية السيرة إلى المناطق المأهولة بالسكان في العمق، بعد أن كانت تستهدف السيارات المدنية ضمن المناطق القريبة من خطوط التماس أو المكشوفة على مواقع قوات النظام، ماينذر بتصاعد العنف في المنطقة.

وسبق أن اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.

وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مجموعة أهلية مسلحة، نصبت نقطة تفتيش عند دوار العنقود شمال مدينة السويداء، وقامت باحتجاز ضابطين وعنصر واحد يتبعون للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في تكرار لمثل هذه الحوادث ردا على اعتقال النظام أي من أبناء المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الضابطين المحتجزين برتبة رائد ومقدم، لافتةً إلى أن المجموعة الأهلية أبلغت الجهة المسؤولة عنهما أن احتجازهما يأتي رداً على اعتقال المواطن حسام دويعر في العاصمة دمشق.

ونق الموقع أن الضابطين والعنصر بمثابة "ضيوف" لديهم، وليس هناك أي غايات من احتجازهم إلّا الإفراج عن حسام دويعر وتبيان مصيره. والمحتجزون هم: الرائد رامز حسن راعي، والمقدم باسل مصطفى المكاوي، والعنصر مراد منصور البردان.

وذكرت مصادر مقربة من دويعر، وهو تاجر خضار معروف، أن اعتقاله يأتي في إطار محاولات فرض الآتاوة على تجار سوق الهال، وهذا ما تكشف من معلومات أولية حسب قوله. 

وفي التاسع من شهر نيسان، قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أفرجت عن الشابين "هيثم علي مكارم ومفيد برجس القطيني"، بعد مضي حوالي عشرة أيام على اعتقالهما في أثناء محاولتهما المغادرة إلى لبنان.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن هيثم ومفيد اعتُقلا قبل أكثر من اسبوع، على أحد الحواجز الأمنية، دون وجود أي مذكرة بحث تستدعي توقيفهما. المصدر أوضح أن مكارم والقطيني معروفان بالسمعة الحسنة، وكانا مغادرين إلى لبنان بحثاً عن لقمة العيش الكريمة.

وأضاف المصدر أن عائلتي الشابين طالبتا حركة رجال الكرامة بالتدخل في قضيتهما، والسعي للإفراج عنهما، مؤكداً أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات الأمنية منذ عدة أيام. 

وقال مصدر في الحركة، إن المفاوضات انتهت بالإفراج عن الشابين هيثم ومفيد وتسليمهما لحركة رجال الكرامة. وأكد المصدر على وجود عدة معتقلين من أبناء المحافظة، يجري التفاوض مع السلطات الأمنية للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة.

ولفت المصدر إلى أن الحركة تسعى دوماً لمتابعة قضايا أبناء المحافظة الذيم يتم اعتقااهم بطرق تعسفية، ولا يشمل ذلك المطلوبين بقضايا جنائية على الإطلاق.

يذكر أن السويداء 24 سجلت ما لا يقل عن عشر حالات اعتقال وخطف طالت مواطنين من أبناء محافظة السويداء، خلال محاولتهم السفر إلى لبنان بطرق غير شرعية، خلال فترة شهر واحد.

قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

لكن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان"، في حين قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.

وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".