أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وتحدث اللواء عن تدمير الطيران الحربي الروسي قاعدة للمسلحين المتحصنين في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور أيضاً قبل أيام.

وسبق أن ذكرت مصادر ميدانية في البادية الشرقية لحمص، أن جيش النظام عزز عديد وعتاد وحداته المنتشرة في البادية بين مدينتي تدمر والسخنة شرقي محافظة حمص للتصدي لهجمات خلايا التنظيم واستئصالها من المنطقة.

وأشارت إلى أن طيران النظام والاحتلال الروسي نفذ سلسلة هجمات باتجاه مواقع داعش، على امتداد البادية السورية، وخصوصاً باديتي التبني غرب دير الزور والسخنة شرقي حمص، وذكرت أن قوات الأسد خاضت اشتباكات عنيفة في اليوم السابق مع التنظيم أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم، وفق تعبيرها.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة تتبع لميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني، التابع لقوات الأسد صورا تظهر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق البادية السورية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات التي أوقعت قتلى وجرحى للنظام بالتوازي مع العثور على جثث 8 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بالبادية.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط وعنصرين للنظام على أحد محاور القتال بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وقالت مصادر ميدانية إن الفصائل الثورية تمكنت من تدمير دشمة لقوات الأسد على جبهة نحشبا شمال اللاذقية عبر استهدافها بقذائف الـ"B9".

وأكد موالون مقتل ضابط برتبة ملازم أول، يوسف عدنان الحسن، سكان قرية عرقايا بريف حمص، والمجند، رياض عبد القادر قاروط، سكان قرية معربا قرب دمشق، ونظيره محمد فوزي عيسى المتحدر من محافظة حلب.

ولفتت مصادر تعمل بالرصد الميداني أن القتلى سقطوا جراء استهداف الثوار لمواقع قوات الأسد على جبهات شمال اللاذقية، الأمر الذي أكدته صفحات موالية لنظام الأسد خلال نعوة العسكريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام" قصف مواقع للنظام على محاور بسرطون بريف حلب الغربي، والرويحة في ريف إدلب الجنوبي وتحقق إصابات مباشرة في صفوف قوات الأسد.

وأمس الأربعاء، طالت عملية اغتيال عنصراً للنظام بمدينة دوما بريف دمشق وبحسب مصادر، فإن المجند في قوات الأسد، محمد خالد البداح، قتل جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأضافت أن عنصراً آخر لقي مصرعه دون كشف اسمه، وينحدر البداح من محافظة القنيطرة وهو من مرتبات ميليشيا أمن الدولة لدى نظام الأسد، وسكان حي الزاهرة في مدينة دمشق، وجاء الاغتيال تزامنًا مع استفسار للأجهزة الأمنية في المنطقة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أفرجت عن ثلاثة معتقلين من أبناء السويداء، كانت قد اعتقلتهم في حادثتين منفصلتين، وذلك عقب تصعيد شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، تلاه مفاوضات بين السلطات و"حركة رجال الكرامة" للإفراج عنهم.

وأوضحت الشبكة المحلية، أن "المواطن حسام دويعر" الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء، من سوق الهال في العاصمة دمشق حيث يعمل تاجر خضار؛ أفرجت عنه الأجهزة، برفقة المواطنين "جلال حمود سلام ولؤي حمزة أبو رايد"، اللذين اعتقلا في حمص قبل نحو اسبوعين خلال محاولتهما الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وكانت مجموعات أهلية قد ردّت على اعتقال دويعر، باحتجاز ضابطين وعنصر من الأجهزة الأمنية مساء، ودخلت حركة رجال الكرامة في مفاوضات مع الأجهزة الأمنية على إثر ذلك، توّجت بالإفراج عن حسام دويعر ومعه الشابين جلال ولؤي، مقابل إطلاق سراح الضابطين والعنصر.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مطلع قوله، إن الحركة استلمت المعتقلين الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، ونقلتهم إلى السويداء، كما قامت بتسليم الضابطين والعنصر المفرج عنهم، إلى الأجهزة الأمنية.

ووفق الموقع، تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتقال بحق ابناء المحافظة خلال محاولتهم الخروج إلى لبنان بطرق غير شرعية، وما يقابلها من تصعيد لأقاربهم والفصائل المحلية في السويداء، للضغط على السلطات والإفراج عنهم.

وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ إلى التصعيد في هذا النوع من الحوادث، إذ تكتفي بالإفراج عن المعتقلين حال حدوث أي توتر في السويداء، وهو نهج تتبعه منذ عدة سنوات. وفي معظم الحالات، لا يحدث التوتر من أجل مطلوبين بقضايا جنائية، إنما تكون اغلب الحوادث لمتخلفين عن الخدمة، أو نتيجة محاولة مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، بحثاً عن فرصة للحياة في الخارج.

نشرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، تهنئة موجهة من خادم الحرمين وولي العهد، إلى الإرهابي "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده الممزقة جراء الحرب والتي تتمركز فيها عدة جيوش دولية أبرزها "أمريكية - روسية - تركية - إيرانية" علاوة عن عشرات الميليشيات الأخرى.

وقالت الخارجية، إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعثا برقية تهنئة لـ "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده، وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته!، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وكانت قطعت السعودية علاقاتها مع نظام الأسد بسبب جرائمه بحق الشعب السوري، ودعمت قوى المعارضة السياسية والعسكرية، قبل أن تتخذ قراراً بإعادة التطبيع مع عدد من الدول العربية الأخرى، وفق مقترح لدفع نظام الأسد للابتعاد عن إيران ووقف تهريب المخدرات باتجاه الدول المجاورة.

ففي شباط 2022، وفي أعقاب الزلزال المدمّر، الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، أرسلت الرياض مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة التي تسيطر عليها المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة النظام على حدّ سواء. وكسرت هذه المساعدات إلى حدّ ما، حال العزلة التي كانت تمرّ بها سوريا.

وفي أواخر 2022 وخلال القمة الصينية السعودية، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن رغبة بلاده في البحث عن طريقة للتواصل مع القيادة السورية، والملفت أنه تم رفع العلم السوري في القمة العربية الصينية، التي تلت القمة السعودية الصينية، حتى دون أي مشاركة سورية فيها.

في الشهر نفسه، وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن بداية تشكيل إجماع عربي بشأن عدم جدوى عزل سوريا عن محيطها العربي، وشّدد على أهمية الحوار لمعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وفي شهر آذار 2023، أعلنت الرياض ودمشق إجراء محادثات لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين كليهما. وبحسب بيان وقتذاك للخارجية السعودية، جاء القرار "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

تلت هذا الإعلان المشترك، زيارة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية التقى خلالها نظيره السعودي في أبريل/نيسان 2023، ومن ثم مشاركة الإرهابي بشار الأسد في القمة العربية التي عقدت في جدة في مايو/أيار 2023، أعقبتها أيضا مشاركته في القمة العربية الطارئة في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لبحث التطورات في غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

قال "الائتلاف الوطني السوري" إن يوم الجلاء (17 نيسان 1946) هو ذكرى ملهمة للسوريين ودافع روحي لتعزيز صمودهم وثباتهم في ثورتهم التي انتفضوا فيها من أجل استرداد حقوقهم الإنسانية والدستورية والخلاص من حقبة الاستبداد وغياب دولة القانون.

وحيّا الائتلاف في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لعيد الجلاء، الشعب السوري في هذه المناسبة العزيزة على قلوب السوريين، التي خطوا من خلالها إرادتهم للحرية والتزامهم بحمل الأمانة التي حملهم إياها أجدادهم وآباؤهم لاسترداد استقلال ووحدة سورية أرضًا وشعبًا، الاستقلال الأول الذي ضحوا من أجل نيله ليعيش أحفادهم أحرارًا في وطنهم السيد المستقل، الذي يصون كرامتهم ويكفل حقوقهم، ويفدونه بأرواحهم.

وشدد على أنها فرصة لتجديد عزيمتهم لطرد الميليشيات الطائفية والإرهابية والقوى الأجنبية التي استجلبها نظام الأسد لتعزيز وحشيته ودعم منهجه الدموي ضد الثائرين السوريين المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية وحقهم بدولة المواطنة المتساوية.

وأكد الائتلاف الوطني على أن استرداد استقلال سورية وسيادة شعبها على كامل أراضيها يتعزز تحقيقه بوحدة السوريات والسوريين، بمكوناتهم وأطيافهم كافة وتكثيف جهودهم بمختلف أدوارهم وأماكن وجودهم من أجل تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال، وقوى الاستبداد والتطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.

وأضاف: "يليق بتضحيات شعبنا التي قدمها منذ الثورة السورية الكبرى في العام 1925، نواة الاستقلال الأول، إلى الثورة السورية العظيمة التي انطلقت منذ العام 2011، ثورة الكرامة والعدالة والحرية، ثورة الاستقلال الثاني، الذي ينتقل بسورية إلى دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، دون أي تمييز على أي أساس كان بين أبناء الشعب الواحد".

وعبر الائتلاف الوطني عن إيمان راسخ أن الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف ويرفع راية الحرية والاستقلال مجددًا، ويخلق عيدًا جديدًا لحقبة جديدة، تنهض فيها البلاد بسواعد أبنائها وإخلاصهم وحبهم للحياة، بعد عقود من الظلم والنضال.