تلقت عائلة الشاب "أمير وضاح الحموي"، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة ثلاث سنوات، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاب، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، أبلغت عائلة الشاب، تنفيذ حكم القصاص بحقه، بتهمة الانتماء لـ "سرية أبو بكر الصديق"، بعد أن ان جرى اعتقاله قبل قرابة ثلاث سنوات، وتعرض لأصناف متعددة من التعذيب وأجبر على الاعتراف بما صدر عنه، وفق ماتحدث لعائلته إبان زيارته الأخيرة في سجن حارم.

والشاب وفق مقربين منه، طالب علم، وحافظ للقرآن الكريم، ومتقن للأحاديث النبوية، كان عنصراً في "جبهة النصرة" وقاتل في صفوفها ضد النظام وداعش، كما كان مقرباً ومرافقاً من الشرعي السابق في الهيئة "عبد الله المحيسني" الذي أقصته الهيئة ودفعته لتركها قبل سنوات.

وللشاب الضحية، شقيق يدعى "نوري" استشهد في معارك الكليات في مدينة حلب، كما أن والده المهندس المدني عمل موظفاً في دائرة أوقاف حلب كمهندس أنشاءات وفقد ساقه من الركبة في معركة تحرير معسكر القرميد في إدلب، مقاتلاً في صفوف "هيئة تحرير الشام".

وخرجت والدة الشاب في التظاهرات الشعبية الأخيرة المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" وطالبت مراراً بكشف مصير ابنها المعتقل في "مسالخ الجولاني البشرية"، قبل أن يتم إبلاغها بوفاته يوم أمس في مدينة إدلب، وتهديدها بعدم الحديث لوسائل الإعلام.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، انخفاض طلبات المحروقات والبنزين الواردة إلى محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حدها الأدنى، وسط مخاوف من تفاقم أزمات النقل والمياه والزراعة. 

ولفت موقع "السويداء 24" المحلي، إلى أنه وفق الجداول الصادرة يومياً عن شركة محروقات السويداء، فإن عدد طلبات المازوت الواردة إلى السويداء، انخفض إلى ست طلبات يومياً، فيما تراجعت طلبات البنزين إلى ثلاث طلبات فقط. 

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن تخفيض حصص المازوت والبنزين، شمل غالبية المحافظات السورية، وذلك مرتبط بنقص التوريدات النفطية إلى البلاد، وقال مصدر في محافظة السويداء، إن كميات المحروقات الواردة للمحافظة عموماً غير ثابتة، وتتغير وفق توفر المادة في الشركة الأم. 

وأكد المصدر، وجود خطة للتوزيع مع الاحتفاظ بكميات الطوارئ التي لايمكن التصرف بها، مهما انخفضت الكميات، ومنها مخصصات الأفران والصحة والمياه والنقل، ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضاً لمخصصات النقل لتوفير مخصصات الزراعة، وهذه الفترة انتهت. لكن أزمة النقل التي برزت في الأيام الماضية، مرتبطة ببيع السائقين جزءاً من مخصصاتهم في السوق السوداء. 

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات حيث تجددت الازدحامات الخانقة ضمن شوارع دمشق، ورغم قرار النظام تخفيض طلبات المازوت المخصصة لدمشق من 24 طلباً إلى 16 طلباً خلال الأيام الماضية، زعم أن سبب تفاقم الأزمة نقص السرافيس والباصات. 

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "الكبتاغون 2" الذي سيخنق نظام الأسد وجميع المتعاملين معه بشكل أكبر، ويمنع عنه الموارد المالية التي تأتيه من تجارة المخدرات.

وأعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.

وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ كانت 79 مؤيدا بينما رفضه 18 فقط.

وأشار غانم أن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيعه ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.

وأيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع المساعدات الخارجية وحجمها 95 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وكان قانون "الكبتاغون 2" ضمن هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه.

وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مجموعة من القوانين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي عليها سابقا، والتي تتضمن تعديلات عديدة على مشاريع قوانين كان قد أقرها مجلس الشيوخ قبل حوالي شهرين وبالتالي تم صياغة ما تم التوافق عليه في مجلسي النواب والشيوخ، وسيرسل للرئيس بايدن لتوقيعه وإصداره .

والقوانين التي كانت ضمن الحزمة مستعجلة ويريدها الرئيس الأمريكي بسرعة ، وتتضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان واستغل ذلك الجمهوريون في مجلس النواب حيث ألحقوا بتلك القوانين حزمة كبيرة من ( قضايا تخص حماية الحدود - قضايا تخص السياسة الخارجية - قضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية - فصل كامل لتفكيك الشبكات المالية للمنظمات الفلسطينية "حماس والجهاد الإسلامي"، وفي الصفحة 238 من الحزمة تمت إضافة قسم "قمع الاتجار الغير مشروع للكبتاغون (الكبتاغون 2)".

وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان بايدن: "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".

وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والقانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ترحيبه بالإعلان المشترك لوثيقة المناطق الثلاث الصادر بتاريخ الثامن من شهر آذار/مارس الماضي، والإعلان عن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري.

وقال المجلس في بيان: "نرحب بجميع المبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية للوصول إلى مشتركات وتوافقات في الرؤى والأهداف التي تؤدي إلى وحدة العمل بين القوى السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود والذي يتطلع إليه الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وأكد على أهمية ما ذُكر في الوثيقتين من ضرورة وأهمية وحدة العمل المشترك على كافة الجغرافية السورية وأهمية الحوار وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء نظام الاستبداد في البلاد وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية.

وشدد على أهمية وحدة السوريين للحفاظ على وحدة البلاد وقال: "هذا يتطلب منّا جميعاً مدّ الجسور وتقبّل الجميع بدون أي إقصاء لبناء الثقة والعمل معاً، وهذا ما أكدنا عليه ضمن برامج وأهداف مجلس سوريا الديمقراطية في المؤتمر الرابع الذي عقد تحت شعار (وحدة السوريين أساس الحل السياسي) وسعينا الدائم لتعزيز الثقة بين المكونات السورية وقواها السياسية من غير إقصاء أو تهميش وذلك  عبر الحوار المباشر وصولاً إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية". 

وأشار إلى أنه وجد ضمن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري الرغبة في استمرار التنسيق  والحوار مع باقي المناطق السورية، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي ومرحّب به وهو أحد أهم المبادئ التي يسعى إليها وهي تقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار مع الجميع لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي تحقّق العدالة والحرية والمساواة لمجتمعنا الغني بتنوعه الإثني والثقافي والديني، وبما يحقق التشاركية لكل المكونات في تقرير مصيرها.

 وفي 8/ آذار 2023، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية كما هي الحال في تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" وواجهتها المدنية "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وتشتمل المبادرة على 5 مرتكزات أساسية، تضمنها إعلان مشترك أطلق عليها القائمون مسمّى "وثيقة المناطق الثلاث"، تمت قراءة مضمونها، بصورة متزامنة، في كلّ من مدينة اعزاز ريف حلب الشمالي ودرعا البلد وبلدة القريا بريف السويداء، عقب انطلاق تظاهرات ذلك اليوم.

وتشمل المرتكزات الأساسية للمبادرة على: تأميم السياسة: نحن أصحاب القضية، الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق وطنية، رفض الانطواء المحلي: وحدة سوريا، التنسيق والحوار والعمل المشترك، وحدتنا في كثرتنا: بناء الثقة.

أصدر رأس  رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، يوم أمس الثلاثاء، القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 بحجة تمكين الوزارة من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم.

وجاء إصدار القانون بعد أيام من الجدل حول التعديلات المثيرة والغامضة، ويزعم نظام الأسد أن القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن.

ويدعي أيضا أن القانون يضمن حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وصرح وزير الإعلام بطرس الحلاق، أن قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد يشكل لبنة أساسية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، وذكر أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

ولفت إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار في مارس الماضي.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الفائت توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وجاء القرار حينها على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.