قالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير استجابتها للأشهر الستة المقبلة، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا "مستمرة بالارتفاع بلا هوادة"، مدفوعة بتصاعد العنف، الذي أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة، 

وركز التقرير على "عرض الفجوات الحرجة في التمويل وتكلفة التقاعس عن العمل لتنظر فيها الجهات المانحة"، ولفت إلى استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وتفاقمه بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة، ما أثر سلبياً على التماسك الاجتماعي، وزاد نقاط الضعف.

وحذرت "أوتشا" من أن آثار التدهور الاقتصادي السريع ونقص فرص كسب العيش، تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا بالكامل، يتطلب تمويلاً قدره 4.07 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.8 مليون شخص، وهم الأشد احتياجاً من بين 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وكانت قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتحدث عن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير له إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وسبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، مواقع تتبع لنظام الأسد، في محافظتي درعا والسويداء في الجنوب السوري، وسط معلومات عن قصف قواعد جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الجمعة، أن خسائر مادية وقعت نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع الدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية، وفق تعبيرها، في وقت أكد ناشطون سماء صوت الطيران الحربي في أجواء درعا.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف كلاً من كتيبة الرادار الواقعة بين مدينة إزرع وبلدة قرفا، ومطار إزرع الزراعي في ريف درعا، ومطار الثعلة العسكري في ريف السويداء جنوبي سوريا.

والجدير ذكره وعلى عكس ما أعلنت وزارة دفاع النظام من أن الطائرات الاسرائيلية قصفت من شمال فلسطين، بل كانت الطائرات الاسرائيلية تحلق في سماء درعا والقنيطرة مع سماع واضح لصوتها العالي وعلى علو منخفض جدا، حيث شنت غاراتها من سماء حوران.

وتشير معلومات إلى أن إحدى الغارات طالت سيارة تحمل صواريخ في كتيبة عسكرية في محيط بلدة قرفا بالإضافة لنقطة عسكرية تتبع للواء 112 في مدينة إزرع، وجاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن قصف مواقع تتبع للحرس الثوري الإيراني في العراق وإيران، وسط نفي الأخيرة.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قتل حوالي 22 عنصرا من ميليشيات تتبع لنظام الأسد، بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال حافلة مبيت عسكرية شرقي حمص، كما قتل ما لا يقل عن 4 عناصر بهجمات في بادية دير الزور.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مقتل 22 عنصرا وجرح آخرين بين منطقتي الكوم والطيبة شمال السخنة بريف حمص الشرقي، وعرف من بين القتلى عناصر من ميليشيات "لواء القدس" الذي زعم مؤخرا تمشيط مناطق واسعة بالبادية.

وبالتوازي مع تجدد الهجمات انتقد موالون تزايد الفلتان الأمني، حيث عثر على العديد من العبوات الناسفة وتكررت الانفجارات في أحياء وقرى بحمص، في وقت تبنى نظام الأسد ضبط وتفجير عبوات ناسفة خلال الأيام الماضية.

وفي سياق مواز كشفت مصادر إعلاميّة عن مصرع 4 عناصر من ميليشيات النظام وإصابة آخرين وأسر اثنين آخرين في هجوم مسلح استهدف مواقع ميليشيات النظام في قرية حسرات في بادية البوكمال شرقي ديرالزور.

وخلال العام الماضي قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

وقالت وسائل إعلام إن لغم أرضي انفجر بحافلة مبيت على طريق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص وطرح موالون للنظام تساؤلات موجهة لقادة جيش النظام حول سبب عدم حماية هذه الحافلات العسكرية التي تتنقل لمسافات طويلة بين حمص وحماة ودير الزور والرقة والحسكة.

وكانت طالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، إن مقاتلي التنظيم هاجموا ثكنتين لقوات الأسد في تشرين الثاني الماضي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، شمال مدينة "السخنة" في بادية حمص.

هذا وتكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح عشرات من العناصر بهجوم شنه "داعش"، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على مواقع في بادية الرصافة عند مثلث "الرقة حمص ديرالزور".

وقدر موقع "نهر ميديا"، المحلي مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني، وأصيب آخرون، بهجوم طال مواقع في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في الموقع إن التنظيم نفذ هجومه بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني، وأكد أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق بادية الرصافة عقب الهجوم.

يصادف اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل، الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة ساحة الساعة الشهيرة في محافظة حمص التي شكلت بداية مجازر نظام الأسد بحق الشعب السوري، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح ومفقود.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم مقاطع مصورة ومشاهد تستذكر أحداث مجزرة الساعة المروعة، حيث فتحت ميليشيات الأسد النار على آلاف المعتصمين في ساحة الساعة بحمص، واقتحمت المكان وتباهت بفض الاعتصام السلمي.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

في حين يستذكر العديد من الأشخاص ممن شهدوا فض الاعتصام الشهادات حول عدد الشهداء والجرحى والمختفين قسرا إذ يذكر شهود أن النظام نقل جرحى إلى المستشفى العسكري، كما نقل قتلى ودفنهم في مقابر جماعية فيما ذكر الكثيرون أيضا أن النظام مع بزوغ شمس اليوم كان قد بدأ بتنظيف الساحة والشوارع الفرعية من الدماء ليخفي معالم المجزرة.

وفي سياق متصل تؤكد عدة شهادات أن الأشخاص الذين كانت موكلة إليهم مهمة فض الاعتصام هم العقيد عبد الحميد إبراهيم من فرع المخابرات الجوية، والعميد حافظ مخلوف الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات العسكرية حينها.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيج والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

وكانت ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش" عن جندي منشق شارك في فض الاعتصام، كيف تلقوا الأوامر بغض الاعتصام بقوة الرصاص، وأنه رفعت جثث الشهداء بالجرافات.

وأفاد بأن شاحنات كبيرة حملت الجثث إلى جهة مجهولة، ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري لتصفيتهم، ثم أدخلوا سيارات الإطفاء لغسل الساحة من الدماء وإخفاء معالم الجريمة، ليخرجوا بعدها بمظاهرة مؤيدة للأسد بأسلحتهم العسكرية.

واستشهد في عملية فض اعتصام الساعة أكثر من 200 شخص، وكشفت المجزرة عن وحشية النظام الممنهجة، والنية المبيتة والتخطيط المسبق لارتكاب المجازر، وشكلت منطلقا جديدا في تعاطي نظام الأسد مع المتظاهرين السلميين أساسه العنف والإجرام.

هذا وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

أصدرت دائرة الإعلام التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أمس الأربعاء 17 نيسان/ أبريل، بياناً حول ترحيل عدد من السوريين إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت الإدارة إن الترحيل بموجب قرار صادر عن الحكومة العراقية ينص على ترحيل السوريين الذين لجأوا إلى العراق منذ 2011، وكشفت عن وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قبل العراق، أمس الأربعاء.

وأضافت، أن "كون هؤلاء الأشخاص من المناطق التابعة للنظام السوري لذلك تم إدخالهم إلى إقليم شمال وشرق سوريا ليذهبوا فيما بعد إلى مناطقهم الذي كانوا قد هاجروا منها"، وفق نص البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي.

واعتبرت أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل بأنه تم ترحيل هؤلاء الأشخاص من مناطق سيطرتها هي معلومات ودعايات كاذبة وهي ترويج متعمد لإثارة الفتنة، ونوهت إلى أن الترحيل من قبل العراق ستستمر خلال الأيام المقبلة وسيتم إيصال كل شخص إلى منطقته التي هاجر منها.

ولم يعرف سبب عدم إدخال المرحلين المعابر الحدودية مع العراق، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ونقلهم إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية أولاً يأتي ذلك في وقت تشن السلطات العراقية في بغداد حملة ترحيل ضدّ اللاجئين السوريين.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن أكثر من 260 ألف لاجئ سوري يعيشون في إقليم كوردستان وفق تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في حين تؤكد إحصاءات ومصادر أخرى أنها تتجاوز نصف مليون مواطن سوري.

وناشد ناشطون لوقف عمليات الترحيل القسري ضدّ اللاجئين، لعدم قانونيتها، ومحذّرين من خطورة تسليمهم إلى سلطة اﻷسد، وكانت كشفت مصادر عن وصول عدد من السوريين المرحلين من كردستان العراق إلى الحسكة، عبر معبر "سيمالكا- فيشخابور" الواصل بين إقليم كردستان العراق ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.