قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

قال مسؤولون أميركيون، إن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني سيكون "محدود النطاق"، موضحين أنه قد يتضمن ضربات ضد القوات الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران في المنطقة، سبق إعلان "إسرائيل" أن الهجمات الإيرانية لايمكن أن تبقى دون رد

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن أربعة مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذا التقييم يستند إلى "محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرت الأسبوع الماضي، قبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل"، ليل السبت الأحد، بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وأوضح المسؤولون أنه "بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة"، وشدد المسؤولون الأميركيون، على أنه "لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل النهائي" بشأن كيفية الرد، موضحين أن الخيارات "من الممكن أن تتغير منذ هجوم إيران".

وأضافوا أنه "ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت"، وكان استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المعارضة الإسرائيلية لإحاطة أمنية، وسط أنباء تشير إلى أن البلاد سترد على هجوم إيران.

وتراوحت السيناريوهات التي تم الاطلاع عليها بشأن الرد الإيراني المحتمل على استهداف قنصليتها في دمشق (قبل وقوعه)، بين "هجوم متواضع من قبل إيران، إلى هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وتدمير منشآت إسرائيلية"، وفق ما قال المسؤولون للشبكة الأميركية.

وكانت قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن القياديين الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الجاري، "كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل"، يعتبر هذا أول إقرار إسرائيلي بالعملية التي سببت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأضاف هغاري، أن الأشخاص الذين قتلوا في هذا الهجوم، كانوا أعضاء في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومن بينهم "أعضاء في حزب الله (اللبناني) ومساعدون إيرانيون"، نافياً وجود أي دبلوماسي في هذا الهجوم.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".

وشنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، ورغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد أن بلاده "أوقفت" الهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم يذكرها.

قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، عصام تيزيني، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وذكر أن "كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية".

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وانتقد احتكار المشتقات النفطية من شركة المحروقات التي تعد مسؤولة عن عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار والتوزيع، إذ باتت تسعّر وفقاً للأسعار العالمية، فلم يعد هناك ما يسمى دعم القطاع الصناعي، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار الكهرباء تزيد في سورية عن دول الجوار.

واقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات لإتاحة المنافسة والتسعير وفقاً للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب ألا تفكر بعقلية التاجر وألا تهتم بموضوع الربح والخسارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، لأن الربح هنا يعني تنشيط العمل وتقديم حوافز لمنع هجرة الصناعيين.

وأكد أن من الضروري دعم المزارعين الذين باتوا أكثر تضرراً من الصناعيين نتيجة لرفع أسعار الطاق، ورأى الصناعي ذاته أن رفع أسعار المحروقات لا يعد السبب الرئيس في ركود الأسواق والكساد الحاصل بالبضائع، وإنما يسهم بشكل كبير في هذا التدهور.

يضاف إليها هجرة الصناعيين وإغلاق المعامل، إذ يوجد الكثير من الصناعيين الذين تركوا أعمالهم خلال العامين الآخرين ونقلوا صناعاتهم إلى الخارج، كما يوجد فئة أخرى كبيرة جداً أغلقت معاملها بشكل مؤقت وباتت تترقب ماذا يمكن أن يحدث، وهذه الفئة أدت إلى زيادة البطالة ولو أنها كانت مؤقتة.

وحول تأثير رفع أسعار المحروقات في الأسواق، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، في تصريح للصحيفة ذاتها، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية، والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار.

وكانت أعلنت حكومة النظام رفع أسعار الوقود، وذلك للمرة السابعة منذ بداية العام الجاري 2024. وبحسب القوائم الصادرة من الوزارة، فقد شملت الزيادة الجديدة مواد: المازوت الحر والبنزين "أوكتان 90- 95"، والفيول، والغاز السائل "الدوكما".

وأصبح سعر البنزين "أوكتان 90" بـ11500 ليرة سورية لليتر الواحد، والبنزين "أوكتان 95" بـ14290 ليرة بعد أن كان بـ13985 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت الحر إلى 12540 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بـ12100 ليرة.

ووفق التسعيرة الجديدة أيضاً، فقد وصلت قيمة الطن الواحد من الفيول إلى 8 ملايين و690 ألفاً و595 ليرة سورية، وطن الغاز السائل (دوكما) إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و545 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قُتل عنصر من أفراد الشرطة العسكرية بعد دخول مجموعة من الشرطة كقوات فض نزاع لوقف اشتباكات اندلعت بين فصيل فرقة "الحمزة" وعشيرة الدمالخة في قرية "ليلوة" التابعة لناحية الغندورة بريف حلب الشرقي.

ونشبت اشتباكات عنيفة أمس الاثنين 15 نيسان/ أبريل، استدعت دخول قوات الشرطة العسكرية لفض النزاع ما أدى لمقتل العنصر حسن محمد جمعة، خلال محاولة إيقاف الاشتباكات بين الأهالي وفصيل فرقة الحمزة المعروف بـ"الحمزات". 

وقالت مصادر محلية إن سبب الاشتباكات يعود لقيام عناصر من "الحمزات" بالاعتداء بالضرب على راعي أغنام ما دفع أقاربه لمهاجمة مواقع الفرقة ونشبت مواجهات وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وسط تسجيل اقتحام منازل سكنية تعود لمدنيين من قبل فرقة الحمزة.

ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان مع تحذيرات من تجدد و توسع رقعة المواجهات التي أخذت منحى فصائلي وعشائري، ومما يزيد المخاوف ترافق مثل هذه الحوادث مع أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل ومقرات وخطف واعتقالات عشوائية وتعسفية.

وقبل أيام اندلعت اشتباكات بين عائلتي "آل حميدة" و "آل جميلي" في مخيم الريان قرب قرية شمارين شمال حلب أسفر عن سقوط جرحى، وتكرر ذلك في كثير من المناطق شمالي وشرق حلب، وفي مدينة الباب شرقي حلب استخدمت القواذف باشتباكات متجددة، وسبق ذلك في مدينة جرابلس مع تجدد المواجهات بين عشائر وعوائل وفصائل.

إلى ذلك تم اعتقال 5 أشخاص من قبل مديرية أمن معبطلي بريف عفرين شمال حلب، على خلفية مقتل طفل من مهجري ديرالزور على يد مجموعة مسلحة من عنجارة بريف عفرين وسط معلومات عن حل القضية بعد استنفارات كبيرة في المنطقة.

هذا وتكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني مؤخرا، وتكثر عمليات القتل وإطلاق الرصاص في مؤشرات على تزايد الفلتان الأمني، وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعلبق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله.