قالت حكومة نظام الأسد، إنها استعرضت مذكرة وزارة الكهرباء التي تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية.

وحتى ذلك العام سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وقال وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل، إن 40 ألف طلب مقدم إلى صندوق دعم الطاقات المتجددة نُفذ منها 16 ألف طلب، وقدر حجم الدعم من الصندوق 70 مليار ليرة.

وذكر أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص.

وأضاف أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية وغرامة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضرر الواقع سرقة أو تخريب.

واعتبر أن أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى أكثر من 77% في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات إن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية وقروض العام الماضي تجاوزت 105 مليار ليرة سورية.

وأعلن النظام عن إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بطرطوس، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع 8.56 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 15 فرصة عمل، وبحسب وزارة الكهرباء، تم رفع استطاعة الشبكة الكهربائية يدير الزور بكلفة 14 مليار ليرة سورية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

علق محافظ نظام الأسد في حلب حسين دياب على فضيحة فساد بمئات المليارات في ملف الغاز الصناعي في حلب وسط معلومات عن حصول نحو 1300 منشأة متوقفة على المادة وبيعها في السوق السوداء.

وذكر المحافظ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أمس الأربعاء، أن الفساد تم اكتشافه بعد إجراء مسح، نهاية كانون الثاني الماضي، للمنشآت الصناعية التي تحصل على الغاز الصناعي المدعوم.

وأتضح خلال المسح أن العديد من المنشآت التي تحصل على الغاز غير موجودة على أرض الواقع أو مغلقة ولا تعمل، حيث أشار المحافظ إلى أنّ عددها بلغ نحو 1300 فعالية، وتمّ إيقاف عمل البطاقات الذكية التي كانت تحصل على الغاز بموجبها.

وأضاف أن إجمالي عدد الفعاليات التي تحصل على الغاز الصناعي في حلب هو 7515 فعالية، مشيراً إلى أن الفعاليات التي لا تعمل منها تحصل في الدورة الواحدة على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي.

أي إنها تستجر شهرياً 15 ألف أسطوانة بوزن 16 كغ للأسطوانة الواحدة، علماً أن الفعاليات الصناعية في حلب إجمالاً تحصل في الدورة كل شهرين على 200 ألف أسطوانة غاز صناعي.

وقالت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب لدى نظام الأسد عبير مكتبي، إن عدداً كبيراً من هذه البطاقات الذكية التابعة لهذه الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي من دون العمل هي بحوزة ناقلي الغاز المعتمدين في تلك المنطقة.

وذكرت "مكتبي" أنّ ناقل الغاز في هذه الحالة هو الذي يتحكم في تصريف المادة، لافتة إلى أن بعض أصحاب الرخص ذكر أن الحصول على البطاقة كان يتم بالتنسيق بينهم وبين الناقل، وأحياناً يحصل الناقل على البطاقة من دون وجود صاحب الترخيص.

مما يعني وجود فساد حقيقي في عملية استخراج هذه البطاقات، وأضافت، "محروقات تقوم ببيع أسطوانة الغاز للصناعي بقيمة 160 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، في حين أن سعرها في السوق السوداء يتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة بحسب فصول السنة".

وأفادت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهرياً 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهراً يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة.

ونوهت أن إلى أن الفرق بين سعر محروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريباً.

وخلال أيلول الفائت أعفي مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وتحدث إعلام نظام الأسد عن ضبط وإحالة 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية و4 لفرع الأمن الجنائي.

وأضافت أن تذكر اسمه. مضيفاً أن المخالفات تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية

وفي شهر تشرين الأول أي بعد شهر واحد فقط من كشف ملف فساد المحروقات قالت مديرة الرقابة الداخلية في حلب، عبير مكتبي، إنها أحالت أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من مسؤولين في المحافظة.

وأعلنت تموين النظام عن ضبط معتمد غاز منزلي بمخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز وذلك باستخدام وصلات وخراطيم لتفريغ الغاز وإنقاص وزن الإسطوانة بقصد الغش والإحتيال على المواطنين في حماة، وتم مصادرة كافة الإسطوانات وفرض غرامة تتجاوز 5 مليون ليرة سورية.

وكانت أعلنت لجنة المحروقات في محافظة حلب شمال إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية بتهمة استجرار "آلاف أسطوانات الغاز الصناعي، وأفادت بأنها تواصل الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية، وبررت إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية لفرق العمل المخصصة لتدقيق عمل الفعاليات التجارية.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مشاركة بيانات لآلاف المفقودين والمختفين قسرياً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه الخطوة ضمن إطار الشراكة المستمرة منذ عام 2011، والتي أدت إلى إصدار العديد من الإحصائيات الدقيقة عن ضحايا النزاع المسلَّح في سوريا.

وبحسب قاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإنَّ ما لا يقل عن 112 ألف مواطن سوري هم في عداد المختفين قسرياً، 96 ألف منهم مختفون على يد قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، أي بنسبة 85 % من إجمالي المختفين قسرياً.

ولفتت الشبكة السورية إلى أن ستستمر بمشاركة البيانات التي توثّقها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك لثقتها بالدور المهم الذي تلعبه المفوضية السامية في تسليط الضوء على الحجم الهائل للخسائر البشرية في سوريا من قتلى ومختفين قسرياً.

وعبرت الشبكة عن أملها أن يحرك ذلك صناع القرار حول العالم، ويزيد من إدراكهم لمدى خطورة وفداحة الانتهاكات التي خلَّفها النزاع السوري المفتوح منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وأهمية إيجاد حل سياسي عادل بما يضمن وقف عمليات القتل والإخفاء القسري وهما أسوأ الانتهاكات التي أصابت المواطن السوري.

وأوضحت أن عملية تقديم البيانات الخاصة بالمفقودين في سوريا، بما فيهم المختفين قسرياً لدى أطراف النزاع، وفقاً لآلية تدريجية تمتد عبر عدة مراحل، واستناداً إلى بروتوكولات مشتركة لمشاركة البيانات التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات الثنائية التي أُجريت في هذا الخصوص بين الجهتين.

وتهدف هذه العملية - وفق الشبكة - إلى إتاحة إمكانية تحليل البيانات المسجلة في كل عام ومنطقة ولدى كل طرف نزاع، ودراسة سياقاتها بشكل دقيق، بدءاً من بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/2011، وحتى الوقت الحالي.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها تتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العديد من الملفات الأخرى بما في ذلك العديد من التقارير والأخبار التي تعمل عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فنحن ندعم ولايتها وعملها المحوري في سوريا.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نية لبنان، طلب حوافز للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، خلال مشاركتها الشهر المقبل بالنسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

وقال شرف الدين، إن المساعدات المادية والعينية والاستشفائية يمكن أن تكون في سوريا، معبراً عن أمله في حصول تغيير بمواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن عودة السوريين من لبنان، ولفت إلى أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، بلجنة ثلاثية، يمكن أن تتكون من دمشق وبيروت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة.

ولفت شرف الدين، إلى أن المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، أحدهما "إلزامية عودة كل اللاجئين السوريين، لا سيما الاقتصاديين، ومن لا تتضمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر".

وتحدث الوزير عن الحاجة إلى جهد دبلوماسي وضغط لبناني- عربي، لدفع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى "رفع الوصاية" عن لبنان، "لأنهم صوتوا على إبقاء اللاجئين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً"، حسب تعبيره.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن وصول عدد من السوريين المرحلين من كردستان العراق إلى محافظة الحسكة، وذلك عبر معبر "سيمالكا- فيشخابور" الواصل بين إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وأكد الناشط الإعلامي زين العابدين العكيدي، في تدوينة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) ترحيل العشرات من السوريين بعد قرار الإقليم الأخير بمنع دخول السوريين وعدم تجديد الإقامات، مشيرا إلى أن ميليشيا "قسد" تمنح المُرحلين تصاريح مؤقتة لمغادرة المنطقة نحو محافظاتهم.

وحذر من أن بعض المُرحلين مطلوبون لميليشيات "قسد" ونوه أن غالبية المُرحلين من محافظات دمشق، السويداء، الساحل، والحسكة، ومن المتوقع وخلال الأيام القادمة تدفق المزيد من السوريين من خلال ترحيلهم نحو محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأعلنت إدارة معبر سيمالكا، مؤخرا إنه تم الانتهاء من ترميم جسر معبر سيمالكا واستأنفت الحركة التجارية عبره حيث أنهت إدارة المعبر الحدودي الواصل بين شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان ترميم الجسر الواصل بين الطرفين والذي انهار بفعل عاصفة مطرية 20 آذار/ مارس الفائت. 

وبحسب المصادر الرسمية، فإن أكثر من 260 ألف لاجئ سوري يعيشون في إقليم كوردستان وفق تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في حين تؤكد إحصاءات ومصادر أخرى أنها تتجاوز نصف مليون مواطن سوري.

وكان طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مدعيا أن الأوضاع في سوريا استقرت وأصبحت مُلائمة للحياة، وفق زعمه.

وأكد رئيس منظمة "جاني روج" الإنسانية، رشيد علي جان، أن 13 شاباً سورياً رُحّلوا قسراً من مطار بغداد الدولي إلى مطار دمشق، وقد أُوقف 4 منهم واقتيدوا إلى مراكز النظام الأمنية.

وذكر أن السلطات العراقية تحتجز عشرات اللاجئين السوريين في بغداد، وتعتزم ترحيلهم إلى دمشق على الرغم من أنّهم يحملون إقامات رسمية صادرة عن حكومة إقليم كردستان العراق ووثائق من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أربيل.

وبالتوازي مع حملات العنصرية في لبنان، تشير مصادر إلى تطورات ملف السوريين في أربيل، حيث تم تفعيل تجديد الإقامات ولكن منح الفيزا معلّق، وفق مكاتب سياحية في أربيل ذكرت أنها تواصلت مع مديرية إقامة أربيل، لتؤكد لها أنها مستمرين بتجديد الإقامات للشباب والفتيات العزاب الممنوحة لهم سابقاً.

وتابعت المكاتب أنه بحسب المديرية فالتجديد فعال ولكن هذا الموضوع قابل للتعديل والتغيير بأي وقت، ولفتت إلى أن إصدار الفيز مازال متوقفاً إلى الآن للشباب والفتيات من حملة الجنسية السورية، وتقتصر التأشيرات التي تمنح حالياً على العائلات فقط.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق قراراً علقت به إصدار تأشيرات الدخول للسوريين العزاب، لإتاحة فرص العمل للشباب المحليين، مؤكدين على ضرورة مغادرة المنتهية إقامتهم بأقرب وقت ممكن، إذ لم تثبت الشركات المسجلة رسمياً نوع الحاجة لهم.

في حين لم تؤكد المكاتب السياحية ترحيل أي شخص حتى الآن، كما أوضحت بأنها تمنح تأشيرة الدخول للسوريين العزاب بحالة واحدة، وهي أن يكون الوافد عاملاً في إحدى الشركات بعد تقديم الإثباتات والمبررات للوزارة حول توظيفه واحتياجها له.

يذكر أن وزارة الداخلية لإقليم كردستان العراق أوقفت منح تأشيرات دخول لحملة الجنسية السورية، وبررت أن المنع هو لفئة الشباب أي أنه يمنع إعطاء فيزا دخول لفتاة وحدها أو شاب، بينما يسمح دخول العائلات، كما يستثنى من ذلك حاملي الجوازات الأوروبية، ولم يتم توضيح الأسباب حينها، وفق مصادر إعلاميّة.

وأفادت مصادر أمنية وسياحية في إقليم كردستان العراق، عن طلب حكومة بغداد من إدارة الإقليم وقف منح تأشيرات الدخول للسوريين، وعللت ذلك أنه بهدف ضبط العمالة الأجنبية، في وقت صعد نشطاء عراقيون قبل أيام ضد السلطات بسبب ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.