أعلنت جمعية المطاعم لدى نظام الأسد في دمشق، عن طرح تسعيرة جديدة لأسعار المأكولات الشعبية والمقاهي وأشارت إلى أنه وفق الدراسة سترتفع أسعار الفلافل، الفول، الحمص، البطاطا، وغيرها، وأسعار وخدمات المقاهي والكافتيريات بنحو 30 بالمئة.

وقال رئيس الجمعية خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، حسن بواب، إن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال أيام، وقدر ارتفاع كلف الإنتاج بنسبة 70% حسب تقديراته معتبرا أن التسعيرة وسطية ترضي الناس وأصحاب المطاعم.

وقدر أن سعر جرة الغاز الحر اليوم وصل إلى 500 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن التقنين الكهربائي يجبر المطاعم على الاعتماد على المولدات لتشغيل الآلات والبرادات إذ يمكن القول إن المطاعم الصغيرة قد تتكلف يومياً بين 600 ألف لـ مليون ونصف ليرة سورية فقط ثمن مازوت لتوليد الكهرباء.

وعزا ارتفاع أسعار سندويش الشاورما ووجبات الدجاج الجاهزة في المطاعم إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع أسعار الفروج الحي من المداجن، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر كيلو صدر الدجاج بمقدار 35 ألف ليرة سورية من خلال شهر رمضان وحتى الآن سببه زيادة الطلب على هذه المادة.

ولفت إلى إلى أن المداجن رفعت سعر الفروج بمقدار 14 ألف خلال شهر رمضان الماضي بينما الآن يأخذون زيادة عن تكاليفهم وهوامش ربحهم ما بين 7 – 8 آلاف ليرة سورية، مرجعاً الزيادة إلى زيادة الطلب إذ إن أغلب المداجن ترفع أسعارها عند زيادة الطلب.

وتطرق إلى موضوع الضرائب والرسوم التي يفرضها نظام الأسد قائلا "منذ بدء اعتماد الربط الإلكتروني لمطاعم الفروج والشاورما تم التوصل لاتفاق مع هيئة الضرائب والرسوم على ضريبة عادلة، وتتناسب مع الواقع، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المطاعم المصنفة سياحياً نجمتين تخضع الطلبات فيها لرسم إنفاق استهلاكي، إعادة إعمار، وإدارة محلية زيادة على الفاتورة عدا عن الضريبة التي يلتزم بدفعها صاحب المطعم للمالية، لذلك تكون أسعارها مرتفعة عن المطاعم غير المصنفة.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها أمس، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وتحدث إعلام النظام عن دراسة واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وقدرت أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سيناريو ندرة وفقدان الأدوية وحليب الأطفال، يعتبر من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكرارها وهي "ندرة وفقدان- رفع أسعار- توفر نسبي"، ولفتت إلى أن التقنين بالتوزيع وصولاً لانقطاع المادة، يشير إلى رفع أسعار جميع أصناف الأدوية تباعاً.

وتوقعت خلال الفترة القريبة القادمة أن نشهد صدور نشرة سعرية للأدوية وفقاً للسيناريو المعتاد، في حين قال مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى النظام، منذر ونوس، إن الهدف الأساسي لعملية الربط الإلكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرّب الضريبي، وتقليص دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة.

وأشار إلى أنه فيما يخصّ الصيادلة تحديداً فقد تمّ الاتفاق معهم على نسبة ربح موحدة هي 4.5%، وسيتمّ ربط جميع الصيدليات بدمشق بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن بدأت التجربة بنجاح مع صيدليتين في دمشق وطرطوس، فيما يتكبد المكلفين بالضرائب الكثير من التجهيزات والتكاليف، منها جهاز حاسب وبرنامجاً محاسبياً وطابعة.

وعلق مصدر مسؤول في اللجنة الدوائية بغرفة صناعة حلب، على نسبة مساهمة أسعار الكهرباء في تكاليف صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن بعد الزيادة الأخيرة على التعرفة، أصبحت أصبحت الكهرباء تمثل نحو 20 % من الأرباح التي تقلصت بشكل كبير لأقل من  10 % من المبيعات لبعض الأصناف. 

واعتبر أن معظم الأصناف الدوائية اليوم خاسرة، لأن انتاجها يعتمد على مواد أولية مستوردة بالقطع الاجنبي، و الدواء السوري يسعر بالليرة السورية و هو الارخص عالمياً، يذكر أن اتحاد غرف الصناعة لدى النظام نظم يوم أمس اجتماعاً بفندق شيراتون دمشق حضره أكثر من 300 صناعي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الاجتماع جاء لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونقلت وسائل اعلام  ومن بينها صفحة الاتحاد في فيسبوك أن أسعار الكهرباء ثمثل ما نسبته 35 إلى 40 % من تكاليف الصناعات الدوائية، ليتبين أن النسبة غير دقيقة، ولاحقاً حذفت صفحة الاتحاد الفقرة التي تحدد النسب من الخبر.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نشبت مواجهات مسلحة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط قطع للطرقات باستخدام الإطارات المشتعلة والقناصة واستخدام القذائف الثقيلة، ضمن مواجهات متجددة بين أفراد عشائر محلية، ضمن حوادث متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني.

وقتلت سيدة برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات، وقالت مصادر طبية من مشفى جرابلس إن 15 شخصا وصلوا مصابين بطلقات نارية معظمهم مدنيين ونازحين في مخيمات على أطراف جرابلس، نتيجة إطلاق النار الكثيف بين الطرفين.

وتشير معلومات إلى احتمالية زيادة عدد ضحايا الاقتتال في ظل وجود الكثير من الجرحى بحالة خطيرة وسط مناشدات لوقف الاشتباكات العشائرية بمختلف أنواع الأسلحة، التي تجددت اليوم الاثنين بين عشيرة قيس و عشيرة طي في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وتسببت الاشتباكات بإغلاق جميع المحال التجارية في مدينة جرابلس وسط حالة استنفار كبيرة، وتعليق للدوام الرسمي ضمن المدارس، وسط هلع وخوف نتيجة الاشتباكات وأصوات الانفجارات، علما أن معظم الضحايا هم من المدنيين وليسوا من أطراف النزاع.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال قبل نحو شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات وجهات يفترض أن واجبها حفظ الأمن والاستقرار.

أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير الشؤون المدنية في دمشق بشار الخطيب، قوله إن معظم طلبات الاعتراض تتعلق بالمرافقين وضم الزوجة مع الزوج، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مفاضلة أخرى وفقاً لمفاضلة الأعمار في حال حدوث شواغر.

ويأتي الكشف عن هذه الاعتراضات وقبول معظمها رغم ترويج نظام الأسد، بأن اختيار المقبولين تم بطريقة ذكية وعن طريق أجهزة الحاسوب، حيث تم قبول حوالي 17 ألف شخص من أصل أكثر من 50 ألفاً من الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

ورجحت مصادر محلية بأن يتم تعديل بعض الشروط وإصدار مفاضلة أخرى منها وفقاً لمفاضلة الأعمار ويأتي الحديث عن إمكانية توفر شواغر مع عزوف عدد كبير من المسجلين تسجيل أولي بسبب قرارات النظام التي ألزمت الحجاج بدفع عوائد أداء مناسك الحج بالدولار وغيرها من القرارات والشروط.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد عابد فضلية، إن قرار المركزي الخاص بتقاضي تكاليف الحج بالدولار  غريب وجديد، ويطبق للمرة الأولى في سوريا، مشيراً إلى أنه بحاجة توضيح للخدمات التي يشملها إذا كانت تتضمن تكاليف النقل والسفر، والإقامة. 

وذكر أن هذا نوع من القرارات الرقابية التدخلية لكيفية دفع القطع الأجنبي وصرفه ومصدره، ولكنه يقتضي التوضيح حول تفاصيله، وعن إعلان إحدى الشركات عن بيع القطع الأجنبي ذكر أن هذا أمر إيجابي، لمنع الناس من اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يباع في الشركة بشكل شرعي.

وأضاف، أن الارتفاع الطارئ على سعر الصرف هو نتيجة انخفاض نسبة الحوالات عما كانت عليه خلال فترة رمضان والعيد، بالتالي يعود سعر الصرف إلى ما كان عليه قبلها، موضحاً أن السعر يخضع بشكل دائم لآلية العرض والطلب، ولكن يمكن أن يختلف سعره بسبب المضاربات ولكنها تؤثر بشكل ضعيف.

ويفرض نظام الأسد على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.