أكد رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، أمس الخميس، أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم، مؤكداً احترام بيروت للقانون الدولي في هذا الشأن.

وشدد الحريري، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق خطة استجابة لبنان لأزمة اللاجئين في العام 2018، على أن بلاده تحترم القانون الدولي، وتعتبر "أنه يجدر باللاجئين أن يعودوا ما إن تتوافر الظروف المواتية".

وتابع الحريري "الحكومة ستعمل مع الأمم المتحدة بهذا الصدد. وهي تنسق مع المنظمة الدولية والدول المانحة خلال السنوات السبع الماضية لمساعدة اللاجئين".

وأشار الحريري إلى أن الحكومة "تحاول تقديم المزيد من الدعم للسوريين من خلال إطلاق خطط وبرامج جديدة، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين على تحسين أداء الاقتصاد المحلي لرفع قدرة البلاد على مواجهة الأزمة".

وأضاف رئيس الحكومة "نحرص على أن يعيش اللاجئون بطريقة كريمة، وأن يصطحبوا أولادهم إلى المدارس، وأن يكون مصير هذا الجيل من السوريين العودة لبلدهم لإعادة بنائها".

واعتبر الحريري أن "حالنا أفضل بكثير من بعض البلدان التي لم تسمح أساساً بدخول هؤلاء اللاجئين إليها. على الأقل نحن فتحنا وشرعنا أبوابنا، ورأينا الخوف واليأس في عيونهم وحقيقة النزاع الحاصل في بلدهم".

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، "فيليب لازاريني"، خلال المؤتمر، إن المجتمع اللبناني "بدأ يشهد إرهاقاً متزايداً، وإن القلق قد يتحول إلى غضب وتوتر بين مختلف شرائح المجتمع، وسط الضغوط الكبيرة على فرص العمل في البلاد، جرّاء أزمة اللاجئين السوريين".

وناشد المسؤول الأممي الحكومة اللبنانية السماح باستئناف تسجيل اللاجئين، مؤكداً أن ذلك "لن يمكّن الحكومة والمجتمع الدولي فقط من معرفة حجم السكان وتقييم الاحتياجات، بل سيسهل تنفيذ حلول مستدامة خارج لبنان، من خلال نقل اللاجئين إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى سوريا، عندما تسمح الظروف بذلك".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان مليوني شخص، فيما يقيم الآلاف منهم في البلاد بشكل غير رسمي، وسط رفض حكومي لتسجيلهم أو السماح للمزيد بدخول البلاد.