“في الشوارع وفي كل مكان نتعرض للذل والملاحقات بهذه الحجة أو تلك.. هل هذه هي الإنسانية ؟!.. الكل يعرف مأساتتا، فلا طعام ولا شراب ولا أدوية.. واليوم تهجير”، بهذه الكلمات عبرت سامية حمود، وهي لاجئة من حمص، عن ما ينتظر عائلتها مع ٣٥٠ عائلة أخرى بعد أن قررت السلطات اللبنانية اخلاء مخيمهم ، بدعوى تنفيذ خطة لإعادة تنظيم وتوزيع المخيمات في كافة الأراضي اللبنانية.

بينما دعا اللاجئون إلى إيجاد بديل، متسائلين في قلق عن الوجهة التي سينتقلون إليها بعد ذلك.

و نقلت الأناضول عن مصدر أمني لبناني، رفض نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن “السلطات أمهلت النازحين في مخيم الريحانية عشرة أيام لإخلاء المخيم”، ويقع مخيم الريحانية في بلدة “ببنين” ذات الـ30 ألف نسمة، وهو أكبر مخيمات عكار، التي تحوي حوالي 25 مخيم.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات للأناضول، أن هذا “الطلب جاء لإعادة رسم خريطة انتشار المخيمات وتوزيعها الجغرافي، وإعادة تنظيم تواجد النازحين السوريين في كافة الأراضي اللبنانية”.

وأشار إلى أن “انتشار هذه المخيمات، رفع أعداد السكان في البلدة إلى حوالي الضعف، بعد أن لجأ إليها عشرات الآلاف من النازحين الفارين من الحرب في سوريا”.

وفي حديث مع الأناضول، قال أحد العاملين في بلدية ببنين، فضل عدم نشر اسمه لأسباب وظيفية، إنه “حتى الآن لم تتبن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) المطالب بتأمين بديل لهؤلاء اللاجئين (350 أسرة)، وبالتالي سيجدون أنفسهم مضطرون للنزوح والتشرد، ولكن إلى مكان مجهول”.

فيما قال زياد أبو صالح، وهو عامل في إحدى جمعيات الإغاثة: “اليوم يوجد ما يزيد عن 300 ألف نازح في عكار، معظمهم موزعين في مناطق محددة يعيشون ظروفا اجتماعية سيئة، فبالكاد لديهم طعام وشراب.. والمساعدات تقل يوما بعد آخر.. كما قل عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على إيوائهم.. الكل يتبرأ منهم، وحتى البيئة الحاضنة غير جاهزة لتحمل أعبائهم”.

وأضاف أبو صالح، “تحت شعار التنظيم، بات هؤلاء أمام مأساة حقيقية (..) فوفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن غالبية المخيمات عشوائية، وهناك محاولة لتنظيمها تحت إشراف الدولة اللبنانية؛ لأن كل مالكي الأراضي (المقامة عليها مخيمات) يطالبون ببدل إيجار، ويتقدمون بشكاوى لإخلاء أراضيهم.. كما يتعرض سكان المخيمات لمضايقات ولا يستطيعون إيجاد عمل لإعالة عائلاتهم”.

وقالت مصادر أمنية مطلعة للأناضول إن “الأمم المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية لتنظيم المخيمات (..) كما أن الحجة الأمنية باتت مبررا لتنظيم وجود اللاجئين؛ خوفا من انفجار الوضع الأمني”.

المصادر أوضحت أن “إقامة مخيمات للاجئين السوريين يشكل أزمة بينهم وبين محيطهم”، مشيرةً أنه “يوجد 1400 مخيم عشوائي موزعة في المناطق اللبنانية تضم 18% من اللاجئين، وهذا أمر يعتبره الجيش بالغ الخطورة، وينفذ يوميا مداهمات في هذه المخيمات خوفا من لجوء متطرفين إليها”.

ورأت المصادر الأمنية، في تصريحات للأناضول، أن “إعادة تنظيم المخيمات هو الحل الأسلم للمشكلة، وهذا ما هو حاصل في عكار ومخيماتها، حيث إن هذه الإجراءات بدأت منذ حوالي السنة بعد اختطاف العسكريين اللبنانيين في  عرسال” .

وقال موسى الحاج حسن (71 عام)، وهو نازح من بلدة القصير بمحافظة حمص السورية، إن “إفراغ المخيم ليس له مبرر (..) ليتهم يرموننا في البحر،، فأين سنذهب؟!”.

بدوره، قال عبدو كنج شروف (30 عاما) من القصير، إن “العودة إلى سوريا تعني الموت (..) وفي لبنان يُمنع العيش في مخيمات.. فإلى أين سنذهب؟!”.

فيما ناشدت بديعة حمدو، وهي من محافظة حلب، السلطات اللبنانية بـ”التحلي بالرأفة والرحمة على الأطفال؟”.

وأضافت، وهي يعتصرها الألم والقلق: “ليت أطفالنا ماتوا بالسلاح الكيماوي (في سوريا)، كان هذا المصير أشرف من المذلة والإهانات التي نتعرض لها (..) لماذا هذا الصمت الدولي؟”.