أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار، وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

اعتبر مراقبون أن افتعال أزمة البنزين، في سوريا، تؤمن للنظام هدفين في الوقت نفسه، الهدف الأول تأمين سيولة مالية ضخمة بسبب فوارق السعر التي ستنتج عن رفع سعر البنزين، فيكون بمقدوره دفع مرتبات موظفيه وإنفاقه الحكومي، دون اللجوء لطباعة عملة بدون أي رصيد معترف به.

أما الهدف الثاني، بحسب المراقبين السالفين، فهو تأمين مصادر دخل فورية وضخمة بسبب فوارق السعر، لأنصاره المقرّبين "جدا" الذين يسيطرون على السوق الخاصة بالمحروقات بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت أغلب الشخصيات المستفيدة من نظام الأسد، من رجال الأعمال.

وبات نظام الأسد أمام أزمة أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك إهمال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

وكانت اتهمت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها الأربعاء، نظام الأسد بتبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام أزمة كبيرة في مناطق سيطرته لاسيما في تأمين المحروقات