الأسد ينفي و روسيا تشكك … مجلس الأمن يجمتع لساعتين و نيف حول استخدام الكيماوي والاقتصار على مطالب بقرارات ذات “أسنان”

31.آب.2016

طالب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، مساء أمس - فجر اليوم حسب توقيت سوريا، مجلس الأمن الدولي، لإصدار "قرار له أسنان" بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تأكيد استخدام الأسد وتنظيم الدولة أسلحة كيمائية. 

وأضاف السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا، استمرت لساعتين و نصف، إن " فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل مجلس الأمن لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك (تنتهي في 23 سبتمبر المقبل) لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال - التي هي بالأساس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولذلك نحن بحاجة إلى قرار له أسنان".
واردف قائلا " إن مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الامن الدولي وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك ".
وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة (استغرقت ساعتين ونصف الساعة) استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من فرجينيا غامبا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بشأن تقرير ثالث حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا عامي 2014 و2015.
من جهته أصر مندوب الأسد السوري بشار الجعفري في على إن التقرير لم يقدم أي” أدلة مادية سواء بالعينات أو بالتقارير الموثقة على أن غاز الكلور تم استخدامه”.
وزعم الجعفري أن "الاستنتاجات الواردة بالتقرير لم تكن مقنعة حيث يضع التقرير الحكومة السورية في جهة وفي المقابل هناك 50 جهة آخرى جميعها تعمل مع دول معادية لسوريا".
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن التقرير يكفي لفرض عقوبات على سوريا "صراحة لا أعتقد.. لكننا ما زلنا نحلل التقرير."
وأضاف للصحفيين بعدما عقد المجلس اجتماعا مغلقا لمناقشة القضية "توجد حالتان يشيرون إلى أن المسؤولية فيهما تقع على عاتق الجانب السوري.. لدينا شكوك جدية للغاية."
لكنه استدرك قائلا " إن سوريا مهتمة بمعرفة الحقيقة وليس مجرد مزاعم غير مصحوبة بأدلة أو براهين. ولذلك فإن سوريا ترى ضرورة مواصلة دراسة الحالتين الواردتين في التقرير وتم فيها تحميل سوريا استخدام أسلحة كيمائية".
وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أكدت فرجينيا غامبا، أن "فريق الآلية المشتركة أجرى تحقيقات مستقلة وحيادية وموضوعية وأن فريق التحقيق تكونت لديه معلومات كافية للتوصل إلى استنتاجات بشأن الجهات المعنية وراء استخدام الأسلحة الكيمائية ".
وأعربت عن " القلق البالغ إزاء التنوع في المواد الكيميائية المستخدمة والجهات المعنية" وقالت "لا يمكن أن نسمح بأن تصبح الأسلحة الكيميائية قاعدة من قواعد صراع لا يمكن وصفه بالفعل في سوريا أو في أي مكان آخر".
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن مزاعم مندوب الأسد حول التقرير قالت غامبا "لقد حصلنا علي معلوماتنا بشكل حيادي وموضوعي ونرى أنه يجب تحديد الجناة ومحاسبتهم لردع مثل هذه الأعمال في المستقبل ونحن نأمل في أن تسهم نتائج التحقيق في هذه العملية".
وأوضحت رئيس الآلية المشتركة أنه تم التحقق من ثلاث حالات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ نيسان/أبريل 2014 ووجد الفريق الدولي أدلة كافية تشير إلى استخدام غاز الكلورين في هجومين على المدنيين من قبل القوات الجوية السورية، واستخدام غاز "كبريت الخردل" في هجوم آخر من قبل داعش".
وأشارت إلي أن هنالك ثلاث حالات أخرى، حدد فريق التحقيق أن لها معلومات قريبة من كافية للتوصل لاستنتاج الجهات المتورطة، وهذه الحالات هي كفر زيتا 18 أبريل/نيسان 2014 ، وقميناس 16 مارس/ آذار 2015، وبنش 24 مارس/آذار 2015.
وأكدت أن "التحقيقات في هذه الحالات الثلاث مستمرة، وأن المعلومات والتحاليل تأتي من المعاهد والمختبرات الجنائية، وسوف تقدم اللجنة شرحا عن هذه الحالات الثلاث في التقرير الرابع والذي سيكون قبل نهاية التفويض في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
يذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس/آب الحالي.
وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب عام 2015.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة