أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، انخفاض طلبات المحروقات والبنزين الواردة إلى محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حدها الأدنى، وسط مخاوف من تفاقم أزمات النقل والمياه والزراعة. 

ولفت موقع "السويداء 24" المحلي، إلى أنه وفق الجداول الصادرة يومياً عن شركة محروقات السويداء، فإن عدد طلبات المازوت الواردة إلى السويداء، انخفض إلى ست طلبات يومياً، فيما تراجعت طلبات البنزين إلى ثلاث طلبات فقط. 

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن تخفيض حصص المازوت والبنزين، شمل غالبية المحافظات السورية، وذلك مرتبط بنقص التوريدات النفطية إلى البلاد، وقال مصدر في محافظة السويداء، إن كميات المحروقات الواردة للمحافظة عموماً غير ثابتة، وتتغير وفق توفر المادة في الشركة الأم. 

وأكد المصدر، وجود خطة للتوزيع مع الاحتفاظ بكميات الطوارئ التي لايمكن التصرف بها، مهما انخفضت الكميات، ومنها مخصصات الأفران والصحة والمياه والنقل، ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضاً لمخصصات النقل لتوفير مخصصات الزراعة، وهذه الفترة انتهت. لكن أزمة النقل التي برزت في الأيام الماضية، مرتبطة ببيع السائقين جزءاً من مخصصاتهم في السوق السوداء. 

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات حيث تجددت الازدحامات الخانقة ضمن شوارع دمشق، ورغم قرار النظام تخفيض طلبات المازوت المخصصة لدمشق من 24 طلباً إلى 16 طلباً خلال الأيام الماضية، زعم أن سبب تفاقم الأزمة نقص السرافيس والباصات. 

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "الكبتاغون 2" الذي سيخنق نظام الأسد وجميع المتعاملين معه بشكل أكبر، ويمنع عنه الموارد المالية التي تأتيه من تجارة المخدرات.

وأعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.

وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ كانت 79 مؤيدا بينما رفضه 18 فقط.

وأشار غانم أن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيعه ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.

وأيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع المساعدات الخارجية وحجمها 95 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وكان قانون "الكبتاغون 2" ضمن هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه.

وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان بايدن: "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".

وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والقانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.

وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ترحيبه بالإعلان المشترك لوثيقة المناطق الثلاث الصادر بتاريخ الثامن من شهر آذار/مارس الماضي، والإعلان عن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري.

وقال المجلس في بيان: "نرحب بجميع المبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية للوصول إلى مشتركات وتوافقات في الرؤى والأهداف التي تؤدي إلى وحدة العمل بين القوى السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود والذي يتطلع إليه الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وأكد على أهمية ما ذُكر في الوثيقتين من ضرورة وأهمية وحدة العمل المشترك على كافة الجغرافية السورية وأهمية الحوار وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء نظام الاستبداد في البلاد وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية.

وشدد على أهمية وحدة السوريين للحفاظ على وحدة البلاد وقال: "هذا يتطلب منّا جميعاً مدّ الجسور وتقبّل الجميع بدون أي إقصاء لبناء الثقة والعمل معاً، وهذا ما أكدنا عليه ضمن برامج وأهداف مجلس سوريا الديمقراطية في المؤتمر الرابع الذي عقد تحت شعار (وحدة السوريين أساس الحل السياسي) وسعينا الدائم لتعزيز الثقة بين المكونات السورية وقواها السياسية من غير إقصاء أو تهميش وذلك  عبر الحوار المباشر وصولاً إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية". 

وأشار إلى أنه وجد ضمن وثيقة تجمع العمل الوطني في الساحل السوري الرغبة في استمرار التنسيق  والحوار مع باقي المناطق السورية، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي ومرحّب به وهو أحد أهم المبادئ التي يسعى إليها وهي تقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار مع الجميع لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي تحقّق العدالة والحرية والمساواة لمجتمعنا الغني بتنوعه الإثني والثقافي والديني، وبما يحقق التشاركية لكل المكونات في تقرير مصيرها.

 وفي 8/ آذار 2023، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية كما هي الحال في تجربة "قوات سوريا الديمقراطية" وواجهتها المدنية "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وتشتمل المبادرة على 5 مرتكزات أساسية، تضمنها إعلان مشترك أطلق عليها القائمون مسمّى "وثيقة المناطق الثلاث"، تمت قراءة مضمونها، بصورة متزامنة، في كلّ من مدينة اعزاز ريف حلب الشمالي ودرعا البلد وبلدة القريا بريف السويداء، عقب انطلاق تظاهرات ذلك اليوم.

وتشمل المرتكزات الأساسية للمبادرة على: تأميم السياسة: نحن أصحاب القضية، الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق وطنية، رفض الانطواء المحلي: وحدة سوريا، التنسيق والحوار والعمل المشترك، وحدتنا في كثرتنا: بناء الثقة.

أصدر رأس  رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، يوم أمس الثلاثاء، القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 بحجة تمكين الوزارة من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم.

وجاء إصدار القانون بعد أيام من الجدل حول التعديلات المثيرة والغامضة، ويزعم نظام الأسد أن القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن.

ويدعي أيضا أن القانون يضمن حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وصرح وزير الإعلام بطرس الحلاق، أن قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد يشكل لبنة أساسية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، وذكر أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

ولفت إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار في مارس الماضي.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الفائت توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وجاء القرار حينها على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن موقعها الرسمي تعرَّض في ظهر يوم الخميس 18/ نيسان/ 2024، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً هدفت إلى عرقلة تصفحه؛ تمهيداً إلى إيقافه نهائياً.

وأوضحت الشبكة، أنَّ موقعها يتعرَّض بشكل شبه يومي إلى هجمات إلكترونية، لكنَّها لا تبلغ عنها لأنَّها أصبحت جزءاً من الروتين اليومي، وتقتصر حالات الإبلاغ عندما تكون الهجمات الإلكترونية عنيفة جداً وتسبب بطئاً أو خللاً في عمل الموقع، وقد يؤدي عدم نجاحها في التصدي لها إلى إيقاف الموقع عن العمل لساعات أو أيام.

وبينت أن الهجوم يعرف بـ “هجمات حجب الخدمة الموزعة” (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة، وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعَّال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.

وقد تجاوز عدد الهجمات 43 ألف هجوماً خلال ساعات محدودة منذ بدء الهجمات قرابة الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس /18/ نيسان / 2024 . رغم ذلك، ونظراً لسرعة التدخل تمكن فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، وحافظ الموقع الإلكتروني على عمله بشكل طبيعي.

ولفتت الشبكة إلى أن شركة مايكروسوفت أمدت الشبكة السورية لحقوق الانسان بمخدمات لاستضافة مواقعها، ولديها منحة من شركة CloudFlare لإضافة طبقات حماية إضافية من هجمات DDoS.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عملت على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات التي نقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين وتعريتهم تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشبكة بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا م الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

ولفتت إلى إصدار مرتكبي الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركزت كرد على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم يلجأ أي من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثققتها الشبكة، ووجهت لها قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول 2015، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبب لاحقاً في تعرُّض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

وأشارت الشبكة إلى أنه على مدى السنوات الماضية تعرض موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولات اختراق عديدة، تمكنت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها الفريق التقني لديها، وفي تشرين الأول/ 2023، تعرّض موقع الشبكة لهجمات إلكترونية عنيفة، جاءت بعد أيام من إعلان الشبكة السورية لحقوق الانسان استناد الإدعاء في محكمة العدل الدولية على بياناتها.

 وقبل ذلك وفي تشرين الأول/ 2021، تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشدّ منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرت بيانين في هذا الخصوص وأشارت إلى أنَّ تلك الهجمات كانت غالباً روسية.