كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن إسرائيل بدأت التخطيط لعملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، قبل شهرين من تنفيذها، موضحين أن هدفها كان قائد "فيلق القدس" الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، الذي قضى بالضربة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المسؤولين الأمريكيين غاضبون من هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، دون التشاور مع واشنطن أولاً، ولفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجدوا أنفسهم في "موقف غريب ومحرج"، حيث ظهروا في حالة جهل بشأن تصرفات حليفتهم الوثيقة، بينما إيران، "الخصم القديم، أبلغتهم مسبقاً عن نواياها للانتقام من إسرائيل".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل "لم تنتظر فقط حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ واشنطن بخططها، بل أرسلت أيضاً إلى الولايات المتحدة إخطاراً منخفض المستوى نسبياً، بعد الضربة في سوريا"، ولم تذكر مدى حساسية الهدف، وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن القادة الإسرائيليين اعترفوا في وقت لاحق بأنهم لم يقدروا بشكل كاف مدى تأثير الضربة.

وكان قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن القياديين الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الجاري، "كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل"، يعتبر هذا أول إقرار إسرائيلي بالعملية التي سببت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأضاف هغاري، أن الأشخاص الذين قتلوا في هذا الهجوم، كانوا أعضاء في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومن بينهم "أعضاء في حزب الله (اللبناني) ومساعدون إيرانيون"، نافياً وجود أي دبلوماسي في هذا الهجوم.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".

وشنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، ورغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد أن بلاده "أوقفت" الهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم يذكرها.

حدد وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، موعد إطلاق منصة الفيزا الإلكترونية، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، معتبرا أن القادمون إلى سوريا سيحصلون على تأشيراتهم في غضون 72 ساعة، وفق تعبيره.

وذكر أن المنصة ستنطلق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر القادم، وتساهم بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، حيث أن الراغب بالقدوم إلى سوريا لا يحتاج إلى مراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة.

وحول تحصيل الرسوم للدول التي لا تملك ميزة دفع إلكتروني عند التقديم من خلال بوابة العرب والأجانب، ذكر أنه تتيح المنظومة حالياً خيارين لدفع قيمة الفيزا، عبر الدفع الإلكتروني إن كان متاحاً.

وأضاف أنه سيتوجب على صاحب العلاقة تأجيل دفع قيمة رسم الخدمة لحين وصوله إلى المنافذ الحدودية ليتم استيفاء الرسوم بشكل متكامل، وهي عبارة عن قيمة الفيزا ورسم بدل الخدمة.

وصرح رئيس اتحاد غرفة السياحة لدى النظام، طلال خضير، أن المشروع يسهم بتعافي السياحة مدعيا أن المنصة مطلب الشركات السياحية الأوروبية ونوه بأن المنصة تسهل من آلية الدخول إلى سورية، وخصوصاً بعد الإجراءات المتخذة على صعيد تخفيض تكلفة الفيزا للوافدين من العراق.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات التحالف الدولي، تستعد لإنشاء (قوات دفاع جوي)، قوامها عناصر من وحدة مكافحة الارهاب ال YAT التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي شرقي سوريا.

وأكدت المصادر، أن التحالف الدولي، نفذ خلال الأشهر الماضية تدريبات مشتركة مكثفة في كل من دير الزور والحسكة، ولفتت إلى أن قوات الـ YAT انضمت للتدريبات، بالإضافة لعناصر مكافحة الارهاب الـ CTG التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) الذي يقوده "بافل طالباني"

ولفتت المصادر، إلى أن تدريبات عسكرية مكثفة تم تنفيذها على منظومات (ثاد وأفينجر للدفاع الجوي ومدفع الهاوتزر)، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية على الطائرات العامودية وقراءة الإحداثيات ونقلها إلى منظومات الدفاع. 

وذكرت مصادر "شام" أن التدريبات جرت في كل من محافظتي الحسكة ودير الزور في قواعد عسكرية أبرزها (الزميلان وروباريا ولايف ستون وتل بيدر بالإضافة إلى قواعد العمر والتنك).

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

كشفت "وزارة الداخلية القبرصية"، عن نيتها ترحيل فئتين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وقال السكرتير الدائم للوزارة لويزوس هادجيفاسيليو، لهيئة الإذاعة الحكومية: "هذه ليست عائلات، وليسوا أشخاصاً في خطر".

ووفق الوزارة، فإن الفئات هي "المتورطون بارتكاب جرائم، وأولئك الذين "انتهكوا شروط وضع الحماية الثانوية الخاصة بهم من خلال المغادرة من قبرص إلى سوريا"، في حين حددت السلطات القبرصية، 30 سورياً، لإلغاء وضع الحماية الفرعية الذي يتمتعون به، بسبب زيارتهم سوريا عبر قبرص الشمالية في العام الماضي، ولن يكون لهم الحق باستئناف القرار.

ووفق "قبرص ميل"، يأتي قرار ترحيل السوريين من بين إجراءات أخرى، تشمل تعليق معالجة طلبات لجوء الواصلين حديثاً، للحد من تدفق السوريين، مع مساع دبلوماسية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان مناطق في سوريا "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق.

وسبق أن قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وطالبت مجموعة "ألارم فون" المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بمساعدة "المحاصرين في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان"، الذين "يظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

طالب "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن دعم ميليشيات PYD الإرهابية، والتي تصفهم واشنطن بتصريحاتها بـ “الشركاء”، مضيفاً أن الاستمرار باستخدام هذا الوصف يضر بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتب عليها تبعات قانونية أخرى، وخاصة أن هذه الميليشيات ترتكب جرائم حرب موثقة من منظمات حقوقية دولية.

وقال بركات، إن التقارير الحقوقية الدولية التي توثق الانتهاكات الصارخة لميليشيات PYD الإرهابية في المناطق التي تسيطر عليها شرق الفرات، توضح الأسباب التي تدعو الائتلاف دائماً لوقف الدعم عن هذه الميليشيات ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتمكين أصحاب الأرض من إدارة أنفسهم عوضاً عن نموذج استبدادي لا يختلف عن نظام الأسد.

وجدد بركات في تصريح صحفي التأكيد على ضرورة حماية المدنيين شرق الفرات، ومنع ارتكاب الانتهاكات المتواصلة بحقهم، والتي تطال الأطفال والنساء، وتتسبب بدفع الأهالي للهجرة والبحث عن أماكن أكثر أمناً.

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

وسبق أن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، "تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، في أول تعليق أمريكية على تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" اتهم فيها قوات سوريا الديمقراطية بارتكاب جرائم حرب عبر عمليات تعذيب وظلم وموت في شمال شرق سوريا، واتهمت أمريكيا وبريطانيا بالتواطئ.

وأضافت المتحدثة في حديث لقناة "الحرة"، تعليقا على التقرير الحقوقي: "لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل"، وذكرت "نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين".

وأكدت ماورد في التقرير حول الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وأنها هائلة والاستجابة الدولية تعاني من نقص كبير في التمويل، وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة قائلة "نواصل الضغط على شركائنا لتقديم موارد إضافية".

وختمت بالقول: "في نهاية المطاف فإن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيف وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم".