أيد القضاء الفرنسي عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية للمجرم رفعت الأسد ، في فرنسا وطعن في روايته بشأن مصدر الاموال في التحقيق الذي يشتبه بانه حصل عليها من اختلاسات في سوريا، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها المجرم رفعت شقيق المجرم حافظ الأسد،  واكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في احياء راقية بباريس.

وبين هذه الاملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة احدهما ستة الاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر احد هذه المصادر لفرانس برس.

كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة ارض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية.

وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية “شيربا” التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالى تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الاسد وعائلته في فرنسا بما في ذلك عقاراتة في باريس واسطبل في فال دواز احدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون اخرى ضد عمليات مصادرة ، وفي اتصال اجرته فرانس برس، رفض احد محامي رفعت الاسد الادلاء باي تعليق.

ووجه القضاء الى المجرم رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 تهم اختلاس اموال عامة وتبييض اموال بشكل منظم في اطار تهرب ضريبي خطير.

ويشتبه قاضي التحقيق بان المجرم رفعت الاسد اختلس اموالا عامة قبل انتقاله للاقامة في المنفى في اوروبا مع اسرته. لكن المجرم دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الاسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأشار رفعت الاسد خلال جلسة استماع في اواخر تشرين الاول/ اكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف.

كما قال انه رجل سياسي لا يهتم باملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف ان محاسبا كان يطلع رفعت الأسد “بانتظام” على وضع املاكه العقارية.