أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي أمس الاثنين، فرض عقوبات على عدة كيانات روسية بينها "مجموعة فاغنر"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على أنشطة الأطراف المستهدفة في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وأوضح الاتحاد في جريدته الرسمية أنه قرر خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل ببروكسل فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" و3 شركات و8 شخصيات مرتبطة بها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كل من "أوكرانيا وسوريا وليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق".

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات الـ3 هي "ييفرو بوليس" و"فيلادا" و"ميركوري" المختصة في قطاع الطاقة والتي شاركت في أعمال استخراج النفط والغاز بسوريا، ومن بين الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها ضباط سابقون في الاستخبارات العسكرية الروسية، ومنهم مؤسس "مجموعة فاغنر" دميتري أوتكين، الذي كان مسؤولا عن "تنسيق وتخطيط العمليات لنشر المرتزقة في أوكرانيا".

وتتضمن العقوبات حظر دخول الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأطراف المستهدفة بالإجراءات التقييدية في التكتل ومنع التعامل معها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي أن "فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، خاصة في إفريقيا"، وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأحد، إن النهج الازدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في تعامله مع قضايا الأمن، بما في ذلك اتباعه الإرشادات الأمريكية، مخيب للآمال.