فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات بحق شركات وشخصيات إيرانية، يوم الثلاثاء، استهدفت 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا، وتشمل المؤسسات بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وقالت الوزارة إنها استهدفت "شركات وهمية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي بنك أنصار ومكاتب "أنصار للصرافة" في كل من إيران وتركيا، مشيرة إلى قيام هذه الشركات مجتمعة بنقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني.

وأضافت الوزارة في إعلانها أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة، وحذرت الخزانة الأميركية من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية.

وتعد الكيانات التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبيا وصفتها الوزارة بأنها "شركات وهمية"، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومديرون يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة. كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك أنصار و"أنصار للصرافة" بالعقوبات.

وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير أن هذه الشبكة الإيرانية الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات.