حلب::
استهدفت المدفعية التركية مواقع ميلشيات قسد في قرية مرعناز بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية كفرتعال بالريف الغربي.

قام مجهولون بخطف المتهمين بتنفيذ تفجير في مدينة إعزاز شمال حلب، وإعدامهم ميدانيا في موقع التفجير، حيث قام الخاطفون بأخذهم من سيارة تابعة للشرطة العسكرية كانت تقلهم إلى أحد المراكز.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى كنصفرة وآفس وبينين ورويحة والفطيرة بريف ادلب

تمكن فصائل الثوار من تدمير رشاش "آر جي سي" ودشمة على محور رويجة بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محاور الكبينة بالريف الشمالي.

السويداء::
قام مجموعة مسلحة محلية باحتجاز عدد من ضباط النظام بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد منار محمود، وذلك رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد، فيما أرسل النظام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة جراء ذلك.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي بسيارة مدنية في مدينة البصيرة بالريف الشرقي أدت لإصابة عدد من المدنيين.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لميليشيات قسد في قرية إبريهة بالريف الشرقي، حيث أوقع الإنفجار جرحى بين المدنيين.

استهدف مجهولون بالرشاشات والقذائف الصاروخية مواقع لميليشيات قسد قرية جسر مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الرقة::
تقوم قوات الأسد بحملة تمشيط لبادية الرصافة بالريف الجنوبي بحثا عن خلايا تنظيم داعش.

الحسكة::
استهدف مجهولون حاجزا لمليشيات قسد في قرية الواوية بالريف الشمالي أدى مقتل أحد العناصر.

قامت عناصر مسلحة مجهولة (لم تعرف عن نفسها بالتبيعة لأي جهة عسكرية)، بتنفيذ حكم الإعداد بحق رجلين، متورطين، بتفجير عبوة ناسفة يوم الأحد 31 آذار المنصرم في سوق شعبي في مدينة إعزاز، في حادثة هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي حلب.

وفقًا لإفادة صادرة عن جهاز الأمن في الجبهة الشامية، تم اليوم تسليم المتهمين بتنفيذ التفجير الذي وقع في اعزاز إلى الشرطة العسكرية، وخلال نقلهم إلى المركز، تعرضت القافلة لهجوم من قِبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حيث تم خطف المتهمين واقتيادهم إلى موقع التفجير، هناك، أُعدم المتهمون وفرّ الجناة من الموقع، وقالت إن الأجهزة الأمنية تجري حاليًا عمليات بحث مكثفة للقبض على الجناة.

وكان اعتقل الجهاز الأمني التابع لفصيل "الجبهة الشامية" أحد مكونات الجيش الوطني السوري، المتورطين خلال تواجدهم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وكانا أقرا بإدخال العبوة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مقابل مبلغ مالي تم استلامه على دفعات في اليوم الثاني لتفجير العبوة، حيث قاما بوضعها على سيارة سوزوكي وتفجيرها عن بعد، وفق اعترافاتهم.

وسبق أن دان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان رسمي، الهجوم الإرهابي عبر سيارة مفخخة في سوق مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي منتصف ليلة يوم الأحد، والذي أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين (بينهم على الأقل طفلان وامرأة) وإصابة آخرين وتضرر محال تجارية ومنازل وعدة سيارات.

وأكد الائتلاف، أن هذه العمليات الإرهابية تزيد من أهمية العمل على مواجهة الميليشيات الإرهابية وملاحقة المجرمين مرتكبي هذا الاعتداء الشنيع وجلبهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل، وشدد على أن قوى الأمن والشرطة لن تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المناطق المحررة، والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، وأن تواجد وانتشار التنظيمات الإرهابية في كافة أنحاء سورية يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد الذي جعل من سورية تربة خصبة لها.

وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة مجهولو الهوية)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة اليوم الأحد 31 آذار.

واستهدفت السيارة المفخخة، منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة اعزاز، وهي منطقة مزدحمة خاصةً خلال الفترة الحالية مع إقبال العوائل على التسوق لاقتناء حاجيات العيد، ما يضاعف من خطورة هذه الهجمات على المدنيين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للانفجار فور وقوعه، وأسعفت بعض المصابين للمشافي، وانتشلت جثامين القتلى.

وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية في شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.

وتعد هذه الهجمات سواءً بالقصف من قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، أو بالسيارات والدراجات المفخخة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويبقى السوريون هدفاً لهذه الهجمات ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال، وفق المؤسسة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام قررت التريث في موضوع استثمار مطار دمشق الدولي لأسباب غير واضحة، وذلك وفق حديث مصادر في وزارة النقل في حكومة النظام لأحد المواقع الإعلامية الموالية أمس الأربعاء.

ووفق المصادر فإن موضوع استثمار مطار دمشق الدولي ما يزال قيد الطي، وذلك بعد مرور عدة أشهر على آخر اجتماع عقدته اللجنة المتخصصة بهذا الأمر، وذكرت أن هنالك العديد من الأسباب غير الواضحة أدت لتأجيل البت في قضية الاستثمار.

ومن بين الأسباب التي دفعت لقرار التريث استمرار الغارات الإسرائيلية التي أدت لخروج المطار عن الخدمة عدة مرات يضاف إليها عدم وضوح أي خطة استثمارية من قبل الشركات التي قدمت العروض، فضلاً عن تأجيل دراسة عروض أخرى بحجة تطورات متلاحقة عاشتها سوريا.

ولفتت إلى أن حكومة نظام نظام باتت تعتبر  استثمار المطار قضية تتطلب التريّث قليلاً، وحول ما تم تداوله بخصوص وجود شركة سعودية تنوي استثمار المطار، ذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم الإرساء على شركة محددة، لحين الوقوف على جميع العروض التي سيتم تقديمها.

وكانت كشفت مصادر عن تضارب في الرحلات الجوية بمطار دمشق وترافق ذلك مع تكرار تعرضه لقصف إسرائيلي، وكان أشاد أحد رجال الأعمال الموالين باستمرار عمل المطار رغم التوتر ونشر محتوى حوار بينه وبين موظفة فيه قالت له: لماذا حتى نتوقف؟، لدينا مطار وطائراتنا جاهزة، وأضاف "تعلموا من السورية للطيران".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

تلقت عائلة الشاب "أحمد دعبول"، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة العامين، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاب المنحدر من ريف إدلب الجنوبي، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، أبلغت عائلة الشاب، تنفيذ حكم القصاص بحقه، بتهمة الانتماء لـ "سرية أبو بكر الصديق"، بعد أن ان جرى اعتقاله قبل عاملين تقريباً، وتعرض لأصناف متعددة من التعذيب، ويتهم الشاب باستهداف القوات التركية، وفق ماقالت المصادر.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن المكتب الصحفي في مجلس اللاذقية لدى نظام تخفيض، عن إلغاء القرار المتعلق بتخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بنسبة 25% لتحصل هذه الوسائط على كامل مخصصاتها، ضمن الكميات المتاحة حاليا من المادة، فيما برر مسؤول تخفيض لمخصصات المحروقات ريف دمشق.

وقال محافظ نظام الأسد في اللاذقية عامر هلال، إنه تم تعويض الكمية من باقي القطاعات بغرض تسهيل حركة النقل العام لاسيما مع اقتراب الامتحانات، وكانت قررت لجنة المحروقات تخفيض مخصصات وسائط النقل العام مع مزاعم وضع آلية توزيع للمشتقات النفطية وفق أولوية عمل القطاعات واستمرارها بالعمل.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر، تخفيض كمية المحروقات الواردة إلى المحافظة، وقدر أن التخفيض جاء بمعدل 5 طلبات لكل من مادتي المازوت والبنزين حيث كانت الكمية المخصصة هي 19 طلب لكل مادة وانخفضت إلى 14 طلب.

وبرر ذلك نظراً لقلة التوريدات وزعم أن السرافيس لم تتأثر بالتخفيض إنما من تأثر بذلك هي رسائل التدفئة حيث انخفضت لـ 5 طلبات، والتكاسي والسيارات العامة حيث أن التكاسي التي كانت تصلها الرسالة خلال 4 أيام اليوم تصلها على 6 أيام.

يُضاف إلى ذلك السيارات العامة التي كانت تصلها الرسالة على 10 أيام أصبحت تصل على 13 يوم وزعم أن هذا التخفيض سيكون لفترة مؤقتة ريثما تعود التوريدات إلى الكميات المعتاد عليها، وزعم مسؤولون في النظام أن تخفيض الوقود لن يؤثر على وسائل النقل كالباصات العامة والسرافيس العاملة..

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

أكد موقع "السويداء 24"، احتجاز مجموعات أهلية، عدة ضباط للنظام من بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد منار محمود، بعد انتشارها في نقاط متفرقة من السويداء، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد.

وكان تحدث الموقع المحلي، عن انتشار مجموعات أهلية في عدة نقاط على طريق دمشق السويداء، واحتجاز ضابط واحد على الأقل من الأجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عصام عبيد، منذ شهر شباط الفائت.

وقال مصدر من المجموعات الأهلية، إن داني عبيد طالب كلية الاقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية، معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ الحادي عشر من شباط/فبراير الفائت، وما زال حتى تاريخ اليوم، رغم محاولات عائلته بكل السبل القانونية الإفراج عنه.

وأضاف المصدر أن تعنت الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق سراحه، وانتشار أحاديث عن تعرضه للتعذيب خلال الاعتقال، أدى لردة الفعل هذه، مشيراً إلى أن المجموعات الاهلية تطالب بالإفراج الفوري عن داني عبيد.

وأكد المصدر، أن الاجهزة الأمنية ومنذ ساعات الصباح، تمنع ضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية من دخول محافظة السويداء، عبر حاجز المسمية، تحسباً لاحتجازهم من المجموعات الأهلية. 

وقبل أيام، أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عن ثلاثة معتقلين من أبناء السويداء، كانت قد اعتقلتهم في حادثتين منفصلتين، وذلك عقب تصعيد شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، تلاه مفاوضات بين السلطات و"حركة رجال الكرامة" للإفراج عنهم.

وأوضحت الشبكة المحلية، أن "المواطن حسام دويعر" الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء، من سوق الهال في العاصمة دمشق حيث يعمل تاجر خضار؛ أفرجت عنه الأجهزة، برفقة المواطنين "جلال حمود سلام ولؤي حمزة أبو رايد"، اللذين اعتقلا في حمص قبل نحو اسبوعين خلال محاولتهما الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وكانت مجموعات أهلية قد ردّت على اعتقال دويعر، باحتجاز ضابطين وعنصر من الأجهزة الأمنية مساء، ودخلت حركة رجال الكرامة في مفاوضات مع الأجهزة الأمنية على إثر ذلك، توّجت بالإفراج عن حسام دويعر ومعه الشابين جلال ولؤي، مقابل إطلاق سراح الضابطين والعنصر.

وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ إلى التصعيد في هذا النوع من الحوادث، إذ تكتفي بالإفراج عن المعتقلين حال حدوث أي توتر في السويداء، وهو نهج تتبعه منذ عدة سنوات. وفي معظم الحالات، لا يحدث التوتر من أجل مطلوبين بقضايا جنائية، إنما تكون اغلب الحوادث لمتخلفين عن الخدمة، أو نتيجة محاولة مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، بحثاً عن فرصة للحياة في الخارج.

اعتبر "إيفان بوتشاروف" منسق البرنامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن تصريح الإرهابي "بشار الأسد" الأخير حول "تواصل دمشق وواشنطن بين الحين والآخر"، يهدف إلى "اختبار الأجواء، بحثاً عن إمكانية تخفيف ضغوط العقوبات على سوريا.

وقال المسؤول الروسي: "من وجهة نظر السلطات السورية، قد تكون هناك أسباب معينة لذلك. ففي العام الماضي، استعادت المملكة العربية السعودية وسوريا العلاقات الدبلوماسية الرسمية، واستعادت سوريا مقعدها في الجامعة العربية".

وعبر بوتشاروف - وفق صحيفة ""نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية - عن اعتقاده بأن السنوات الأخيرة لم تشهد أي تغييرات جوهرية في السياسة الداخلية السورية يمكن أن تصبح سبباً لإضعاف الضغط الدبلوماسي على دمشق من قبل بعض الدول العربية، وشكك الباحث الروسي، في أن يكون تصريح الأسد مدفوعاً بنيته تنويع العلاقات الخارجية.

وكانت رفضت "وزارة الخارجية الأمريكية" التعليق على تصريحات بشار الأسد، التي تحدث فيها عن لقاءات تجري "بين الحين والآخر" مع الولايات المتحدة، دون التوصل إلى نتائج، وأشار إلى أنه لا يفقد الأمل في بناء اتصالات طبيعية مع الغرب.

وكان تحدث "بشار" عن وجود قنوات مفتوحة للتواصل مع واشنطن، لافتاً إلى عقد لقاءات بين الحين والآخر مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأميركية، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه لا يفقد الأمل في بناء اتصالات طبيعية مع العالم الغربي.

قدر المحامي العام بعدلية دمشق القاضي محمد خربطلي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام تسجيل 70 جريمة بين سرقة وتزوير وتعاطي مخدرات بدمشق بشكل يومي، فيما برر هذه الجرائم بأن 50 بالمئة من سارقي كابلات الكهرباء  من الأحداث ونباشي القمامة.

وبرر ارتفاع معدل حوادث السرقة خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها غلاء المعيشة، وخاصة حالات النشل ليلاً، والأمر بحاجة لحل سريع، سواء عن طريق تكثيف الدوريات، أو من خلال إضاءة الشوارع عن طريق الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن بعض السارقين كانوا يكتفون بالسرقة ليوم واحد في الأسبوع، لكنهم الآن يسرقون بشكل شبه يومي، وقدر تلقي العدلية ما بين 50 إلى 70 ضبطاً من مختلف الجرائم سواء تزوير أو سرقات أو مخدرات وغيرها يومياً.

وذكر أن الكثير من النباشين يسرقون الأكبال ويبيعون نحاسها، وتحدث عن القبض على عصابة بعد شراء عدة محال النحاس منها والتحقيقات جارية بهذا الأمر، وصرح أن الكثير من النباشين انتقلوا إلى "التنحيس والتفحيم"، ولوحظ في دمشق قيامهم بأعمال السرقة ليلاً أثناء تجولهم في الشوارع.

وأضاف أن جناية سرقة المال العام تتراوح عقوبتها بالسجن من عام إلى 15 عاماً وفقاً لقانون العقوبات المالي عام 2013، أما بحال كانت السرقة لأملاك خاصة من شهر إلى عام، وبحالات الكسر والخلع تعتبر جنائية الوصف بين 3 إلى 15 سنة.

وقال إن السرقات والنشل من أكثر الجرائم انتشاراً حالياً في دمشق، ويتراوح عدد ضبوط هذه الجرائم يومياً بين 15 و20، عدا سرقات الهواتف المحمولة التي لها إحالات خاصة بها.

وأشار إلى تسجيل نحو جريمة قتل واحدة كل شهرين، واعتبر أن جرائم القتل والخطف ازدادت بين عامي 2011 و2013، ثم كثرت بين عامي 2014 و2015، الجرائم الاقتصادية مثل التعامل بغير الليرة السورية، وفق تعبيره.

ونوه إلى ازدياد جرائم التهريب في عام 2016، بينما تكثر حالياً جرائم السرقات، خاصة سرقة أجزاء السيارات الخارجية والدراجات النارية والهواتف المحمولة، وتحدث عن ضغط كبير على المحاكم في دمشق، حيث يتجاوز عدد المراجعين للقصر العدلي 6 آلاف شخصاً يومياً.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر قيادية في الجيش الوطني السوري، عن حيثيات ماجرى ليلة الأمس في مقر الأركان  لـ "فرقة المعتصم"، والتي أفضت إلى اعتقال قائد الفرقة بعد إصابته بجروح، وعدد من مرافقيه والمقربين منه، ممن تصدروا مراكز قيادة في الفرقة، وأكدت المصادر أن الأخير يخضع للعلاج في أحد المشافي التركية حالياً جراء الإصابة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن ماحصل ناتج عن سلسلة صدامات وتراكميات كبيرة ضمن بنية الفرقة، بين تيارين الأول يمثله "معتصم عباس" قائد الفرقة ومن حوله إخوته وإبناء عمومته، والتيار الثاني، هو قيادات رافضة لسياسة قائدها واتهامه بالتحكم بالموارد الخاصة بالفرقة للمصلحة الشخصية، منهم "الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري"

وذكرت مصادر "شام" أن خلافات جرت خلال الاجتماع بين الفريقين بعد وصول قائدها ومرافقته بناء على وساطة من طرف ثالث، لحل الإشكالات بين الفريقين، تطور الأمر لاستخدام السلاح بين الطرفين، أدى ذلك لاشتباكات بالأسلحة ضمن مقر الأكاديمية، أفضى لاعتقال قائد الفرقة ومرافقيه بعد إصابة "معصم عباس" وأحد أشقائه الذي توفي لاحقاً.

وبعد توتر لساعات، شهد تحركات عسكرية وتوتر على بعض الحواجز التابعة للجيش الوطني في شمالي حلب، تدخلت قوة من القوات التركية، وقامت بنقل المعتقلين من قيادة الفرقة "هم قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وكلاً من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، إلى قاعدة حوار كلس، فيما نقل قائد الفرقة لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في إحدى المشافي التركية.

وفي تسجيلات صوتية، تم تداولها للقيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، أكد فيها اعتقال قيادات الفرقة الذين وصفهم بـ "الفاسدين"، وكشف عن معلومات تتعلق بتعامل "معتصم عباس" مع قيادة "هيئة تحرير الشام" لتسهيل دخول أمنيي الهيئة إلى مدينة مارع، وتحديد شخصيات لتنفيذ عمليات اغتيال بحقها، إضافة لاستغلال المنصف لتحقيق مكاسب مالية وبناء عقارات وشراء ممتلكات على حساب عناصر الفرقة.

في السياق، كشف القيادي في الفرقة "مصطفى سيجري"، عن اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه "أبو العباس واخوته"، واتهمه بتحويل "فرقة المعتصم" من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

‏وتحدث "سيجري" عن تورط قيادة الفرقة بإخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات، إضافة لنهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً.

‏بالإضافة لذلك، اتهمه بانتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً، وفق "سيجري".

وكان غرد "المعتصم عباس" من مكان وجوده في إحدى المشافي التركية قائلاً: "لاتزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها و معسكراتها وقياداتها ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون انفسهم مجلس قيادة الفصيل".

وأضاف على منصة X، أن "القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدعون الثورية وهم بعيدين عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة".

وكان أعلن المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي، عزل قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

ونص البيان على إحالة كل من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، من مرتبات الفرقة وأقرباء القيادي المعزول، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

وأمر البيان بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من: معتصم عباس - أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس والمسجلة بعد عام ٢٠١١، وتشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى الأخوة المدنيين والعسكريين والمقدمة بحق الأسماء الواردة أعلاه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً.

ودعا بيان المجلس، وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه عن المجلس العسكري للفرقة، والإشراف على التحقيقات الداخلية، وإحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص مرفقاً بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى، وسبق ان نفت "حماس" التقارير التي قالت إن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى، في وقت كانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحركة تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة عام 2022، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

أشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وسبق أن أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، يوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 24 نيسان/ أبريل، عن ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

و يذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط، في ظل مؤشرات على تخبط رواية النظام وقال موالون إن الحادثة تزامنت مع كشف وزير التكوين السابق عن وجود سرقات للمشتقَات النفطيَة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.