أثار الناشط الإعلامي "عمر الحريري"، قضية كانت غائبة على كثير من المتتبعين للشأن السوري والعاملين في المجال الحقوقي، خلفت تلك القضية ردود فعل وأصداء كبيرة بين أوساط النشطاء الإعلاميين ضمن الحراك الثوري، بعد نشره عن تجاوزات بتقرير حقوقي قدم لجهة دولية يتحدث عن الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا.

ويتعلق الأمر وفق "الحريري" فيما قدمه كلاً من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومراسلون بلا حدود"، من تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول (القضايا المطروحة للنظر في التقرير الدوري لسوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، يناقش التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين في سوريا.

وطرح الحريري تساؤلاً بعد نشره صور عن التقرير باللغة الإنكليزية، كانت من المفترض وفق قوله أنه تكون سرية، مستفسراً عن أي تصنيف تم اعتبار "وسام الطير" العنصر في جيش النظام، ومدير صفحة "دمشق الآن"، الحالة الأكثر دلالة على الانتهاكات ضد الاعلاميين في مناطق النظام .

ولفت الناشط إلى أن "وسام الطير" هو جندي بجيش النظام وكان ضمن الحرس الجمهوري وشارك بمعارك الغوطة الشرقية والتل بريف دمشق وأحياء جنوب دمشق وهو نفسه كان ينشر صور لمشاركته هناك، وله صور وهو يشمت بتهجير المدنيين وهو بسلاحه وكامل لباسه العسكري، فكيف تم وصفه في التقرير المقدم بـ "الإعلامي وتعرض للانتهاك كان عسكري لغاية تسريحه في 2018".

واعتبر الحريري أن "الجريمة بالتقرير هي اعتبار وسام الطير صحفي رغم أنه جندي بجيش النظام وضمن الحرس الجمهوري تحديدا بين 2010 و 2018 و بالتالي هو طرف غير مدني في الصراع حتى وإن مارس مهام إعلامية الى جانب مهامه العسكرية".

وأوضح ان المشكلة مع التقرير الحقوقي "اعتبارهم جندي بجيش النظام متورط بجرائم حرب و ضمن مؤسسة تخضع للعقوبات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان على أنه شخص مدني وصحفي و تعرض لانتهاك سببه عمله الصحافي".

ولفت الناشط إلى أن الفرق بين "المراسل الحربي" (المادة 4 (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة) و "الصحفي" (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول). كلا الفئتين معترف بها كفئة مدنية مع فارق وحيد هو أن مراسل الحرب يحق له التمتع بوضع أسير الحرب.

وفي اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 / أكدت الاتفاقية على أن الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها في وضع أسير الحرب شرط حصوله على تصريح من القوات المسلحة التي يرافقها، في حين نصت اتفاقية لاهاي لسنة 1907 في مادتها الأولى على أن الصحفيين رغم كونهم أشخاصا ملحقين بالقوات العسكرية غير أنهم ليسوا جزءا منها لذلك فهم يعاملون كأسرى حرب

لاقت القضية التي كشف عنها الحريري، ردود فعل واسعة من نشطاء الحراك الثوري، حيث تم تداول صور التقرير وتعليقات منددة بهذا التصنيف لشخصية موالية ساندت النظام في قتل المدنيين، ومعرفة بعلاقاتها وارتباطاتها وتشجيعها على القتل.

وفي سياق التعليقات، لفت الكاتب السوري "أحمد أبازيد" إلى أن "المركز نفسه ساهم بملاحقة مجدي نعمة الناطق الإعلامي السابق باسم فصيل جيش الإسلام ورفع تقارير ضده حتى تم اعتقاله بتهمة الإرهاب وجرائم الحرب في فرنسا، وما زال معتقلاً دون إثبات أي تهمة عليه".

وذكر أبازيد أن "المنظمات الحقوقية والمدنية الحريصة على إظهار حيادها لم يصل حيادها إلى معاملة الفصائل والمنتمين إليها كمعاملة مؤسسات "الحكومة السورية" وصحفييها الذين يصدف أنهم مقاتلون وشبيحة في الآن نفسه.