طباعة

أجهزة النظام الأمنية توقف "الموافقات الأمنية" لأهالي الغوطة الشرقة وتعيد الحصار

12.كانون1.2019

قال مركز الغوطة الإعلامي، إن الأجهزة الأمنية، المسؤولة عن مدن الغوطة الشرقية، أوقفت منح المواطنين “موافقات أمنية “ للخروج والدخول من وإلى الغوطة حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إيقاف منح الموافقات الأمنية جاء خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية.

واستثني من هذا القرار الأهالي الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها ما بين عامي 2013 و 2018 ، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الذين سُمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سُمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم.


ونقل "مركز الغوطة الإعلامي" عن مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية رفضت قرابة ثلاثة آلاف طلب تسوية وضع لمواطنين آثروا البقاء في الغوطة على التهجير إلى الشمال السوري. ولا زالت نتيجة آلاف القرارات، بما فيها قرارات لنساء وفتيات، غير معروفة.

وبيّن المصدر أن هناك تخوّف كبير لدى طالبي التسوية من احتمال شنّ أجهزة النظام الأمنية حملة موسّعة لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات. تخوّفات طالبو التسويات لم تأتِ من فراغ، إذ تم اعتقال آلاف المواطنين بعد استعادة سيطرة النظام على الغوطة، وأُبلغت لاحقاً عشرات العائلات بمقتل أبناءها تحت التعذيب، وبقي مصير باقي المعتقلين مجهولاً.

ولفت إلى أن الخشية من الاعتقال والتصفية دفعت مئات الشبان، خاصة ممن كانوا يقاتلون مع فصائل الجيش الحر سابقاً، إلى التطوع في صفوف ميليشيات النظام طمعاً في الحماية، لكن تعرض كثير من أولئك المتطوعين للاعتقال على يد فرع الأمن العسكري وغُيبوا كغيرهم.

كذلك سوء الأحوال المعيشية وقلة فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق النظام انعكس سلباً على شريحة طالبي التسويات، إذ أصبح منهم عاجز عن العمل وغير قادر على دفع الرشاوي لضباط النظام لغض النظر عنه حتى صدور قرار تسوية الوضع.

ويعاني أهالي الغوطة الشرقية من انتشار الحواجز الأمنية وكثرة المداهمات بحق المدنيين وحالات نهب الأملاك الخاصة منذ سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في نيسان 2018

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير