أصدرت محكمة تونسية أحكاما أولية بالسجن بين 5 أعوام و74 عاما، بحق 6 مدانين بإرسال تونسيين إلى "بؤر التوتر والإرهاب" تشمل كلاً من "سوريا وليبيا"، وكانت أحالت الأجهزة الأمنية التونسية إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين "المتشددين"، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم"، إن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت "أحكام قضائية بسجن واحد من خمسة متهمين محالين بحالة فرار مدة 74 عاما مع النفاذ العاجل، بعد إدانته بتكوين شبكة لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي".

ولفتت إلى أن "الدائرة قضت بالسجن بحق خمسة متهمين آخرين موقوفين لفترات تراوحت بين 5 و8 أعوام"، ولم تذكر الإذاعة أسماء أفراد الشبكة المدانين، وهذه الشبكة فككتها قوات الأمن بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحهم لصفحات تحرض على الذهاب إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وعقب تمكن الشبكة من تسفير العديد من الشباب.

ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإن "عدد المقاتلين التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي 3 آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 ولغاية أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وكان أصدر "القضاء التونسي"، بطاقة إيداع بالسجن بحق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، على خلفية القضية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب مقابل مبالغ مالية، سبق أن أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية "مزورة" لجنسيات أجنبية.