أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ الألمانية اليوم الجمعة، حظر الطيران المفروض على شركة “ماهان إير” الإيرانية للطيران في الأجواء الألمانية، لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.

وبذلك فصلت المحكمة في شكوى لشركة “ماهان إير” ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران في 21 كانون ثان/يناير الماضي، كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونخ.

وكانت الخارجية الألمانية ذكرت في كانون ثان/يناير الماضي أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، كان نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام “ماهان إير” برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.

وتطلب الولايات المتحدة من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة “ماهان إير”. وتطبق الولايات المتحدة هذا الحظر منذ عام .2011 وانتقدت إيران الحكومة الألمانية بسبب هذا الحظر.