أمن النظام يمنح موافقات أمنية للعسكريين وعائلاتهم للسكن بمخيم اليرموك ويمنع المدنيين

07.تموز.2019
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر إعلامية مقربة من النظام إن الأمن السوري يمنح موافقات أمنية للعسكريين فقط وعائلاتهم من أجل السكن في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وأكدت تلك المصادر أن الموافقات للعسكرين ممن كان يقيم في المخيم قبل الأحداث، مشيرة إلى أن الأمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في المخيم، وذلك في معرض ردها على انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديم أهالي المخيم النازحين أوراق ثبوتية للحواجز الأمنية في مخيم اليرموك للموافقة على سكنهم داخله.

وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم 4 شباط/ فبراير المنصرم سلم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.

وسبق أن دعا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي المهجرين من أبناء مخيم اليرموك للتجمع أمام المخيم، للمطالبة بفتح الطريق وعودة الأهالي إلى مساكنهم في المخيم.

وقال الناشطون أن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم، وأن مايجري الآن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة لإعمار المخيم وبنيته التحتية.

وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي" قد قال في وقت سابق إنه لا يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة