نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام نفيّه مسؤوليته عن رفع أسعار المحروقات بتصريح أثار ردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الوزير "طلال البرازي"، نافياً المسؤولية عن القرارات التي تحمل توقيعه بقوله: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.

وجاء تصريح "البرازي"، خلال اجتماعه مع أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية"، لمناقشة قانون حماية المستهلك المعدل حيث طالب الاتحاد بالمشاركة في دراسة تعليمات للمرسوم، دون أن يستجيب النظام لذلك.

في حين علق على صرف الليرة بقوله إن السعر القديم لم يكن موضوعياً في التسعير، لكن بعد رفعه إلى 2,500 ليرة أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير، معتبراً أنه مع استقرار سعر الصرف ستنخفض الأسعار أسبوعياً، حسب وصفه.

هذا ويأتي تبرير "البرازي"، الأخير بعد أيام من رفع نظام الأسد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة، وذلك بعد شهر واحد من قرار مماثل سابق، إضافة لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التموين لدى النظام "طلال البرازي"، سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة.