انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، في وقت يواصل اللاجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن استغلال محافظة دمشق لخوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت محافظة دمشق قد فتحت قبل قرابة 9 أشهر باب العودة للمنازل الصالحة للسكن من خلال تقديم طلبات قدرت تكاليف كل طلب منها بحوالي 1000 ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات وقتها لــ 8 آلاف طلب، دون السماح بعودة أحد من الأهالي، وليخرج بعدها المخطط التنظيمي وينسف كل الآمال التي عقدها الأهالي بعد تقديم تلك الطلبات.

يأتي قبول طلبات الاعتراض من قبل محافظة دمشق - وفق مجموعة العمل - متناقضاً مع ما أعلنته في وقت سابق " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون".

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة، وابقائهم في حالة التشريد والضياع.

وأكد عدد من اللاجئين أن أعداد كبيرة توجهوا إلى محافظة دمشق وقدموا الاعتراضات، وسط حالة غليان شعبي واستنكار للمخطط الذي يسلب آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين منازلهم وممتلكاتهم.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.