إدلب تغلي ضد حكومة "الإنقاذ" .. قرارات جائرة وخدمات غائبة

04.تشرين2.2019

تشهد مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال اليومين الماضيين سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

واتجهت تحرير الشام بعد إنهاء الأحرار، لخط سياسة وأسلوب جديد من الالتفاف - بحسب البعض - والسبب أنها أدركت نفسها باتت في مواجهة حتمية مع كل العالم وأن النهاية اقتربت، لم تنفعها كل التحولات التي قامت بها في شكلها واسمها وضم فصائل أخرى لها، كونها لم تستطع كبح جماح التصرفات والممارسات التي أوصلتها لهذا الحد من المواجهة.

هذا الاتجاه بعد إنهاء الأحرار كان كمحاولة التفاف على العالم والمجتمع السوري والثورة أيضاَ من خلال بناء كيان مدني كإدارة مدنية تطور لاحقاً لحكومة إنقاذ تحركها هي بشكل مباشر من غرف مظلمة، واختارت لنفسها شخصيات كواجهة مدنية تدير حكومة مدنية، ملكتها كل المؤسسات وكل ماهو في المحرر.

وساعد "الإنقاذ" في تمددها إضافة للقبضة العسكرية التي تدعمها من قبل تحرير الشام، ماوصفه نشطاء بتواطئ "فيلق الشام" الفصيل الأبرز في إدلب، والذي أتاح للهيئة تمكين حكومة الإنقاذ في جميع المناطق والمدن التي كانت عصية عليها، بعد الاقتتال الأخيرة، حيث استطاعت الإنقاذ دخول أريحا ومعرة النعمان وريف إدلب الغربي ومناطق عديدة كانت ترفض الاعتراف بها، وباتت وصية على تلك المناطق وتتحكم في إدارتها ومواردها.

واتبعت مؤسسات "حكومة الإنقاذ" على إصدار القرارات المدعومة من العسكر، بما يتعلق بالإسكان فضيقت على النازحين وتاجرت بنزوحهم من خلال بيع الأراضي لبناء الخيم، علاوة عن التحكم في المساعدات والتضييق على المنظمات واقتطاع حصص كبيرة لها تذهب للعسكر وأخرى لمؤسسات الإنقاذ، وجزء يسير تقوم الإنقاذ بتبني توزيعه على النازحين تنتقيهم هي.

كما قامت الإنقاذ بالتحكم في الأفران وأصدرت عشرات القرارات التي ترفع أسعاره وتخفض وزنه، علاوة عن مصادرتها الطحين الذي تقدمه المساعدات، وفرض قراراتها على الأفران وتعيين موظفين من قبلها، كذلك التحكم بتوريد الوقود للمحرر عبر مؤسسات للهيئة وتشارك فيها الإنقاذ، وإيضاَ توريد البضائع المستوردة التي يحتكرها تجار معروفين بولائهم للهيئة.

كذلك تعمل "الإنقاذ" على التحكم بالمجالس المحلية بتعييناتها وعملها، وبالتعليم في المدارس والجامعات، والمعابر مع النظام، وكذلك المولدات والكهرباء، والنقل، ومحاصيل الفلاحين في أراضيهم وتقوم بمحاصصتهم عليها باسم "الزكاة" لاسيما محاصيل الفستق الحلبي والزيتون، في وقت تغيب خدمات تلك الحكومة عن المدنيين بعد عامين من التأسيس، في ظل غلاء فاحش وتحكم في الأسعار وتملك التجارة وحتى الصرافة التي تديرها الهيئة وحكومتها.

وكان كشف القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب في "هيئة تحرير الشام" القيادي المعروف باسم "أبو العبد أشداء" في تسجيل مصور ممارسات قيادة الهيئة ومؤسساتها وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، قبل اعتقاله.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة