إيران تعلن رفع الحظر الأممي لشراء وبيع الأسلحة التقليدية "تلقائيّاً"

18.تشرين1.2020
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

أعلنت إيران أن الحظر الأممي المفروض عليها لشراء وبيع الأسلحة التقليدية رُفع "تلقائيّاً" اعتباراً من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي، مضيفة أنها لا ترى ضرورة "للتهافت على شراء السلاح".

وجاء في بيان بالانكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".

وكان تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231. ويهدف الاتفاق النووي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وفي وقت لاحق أكدت طهران أنها تعتمد على نفسها في الدفاع ولا ترى ضرورة للتهافت على شراء السلاح مع انتهاء الحظر الأممي على الأسلحة التقليدية يوم الأحد رغم المعارضة الأمريكية القوية. وقال بيان لوزارة الخارجية نقلته وسائل الإعلام الحكومية "عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية... لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية في عقيدة الدفاع الإيرانية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تقدمت قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعماً وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب قد انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

كما أطلقت الإدارة الأمريكية في أغسطس/ آب عملية تهدف لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعدما رفض مجلس الأمن مسعى أمريكياً لتمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على الجمهورية الإسلامية.

وبعد أيام من إطلاق العملية، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا والصين من إهمال المطلب الأمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا والصين إذا رفضتا إعادة فرض العقوبات على طهران.

وأوضح الوزير الأمريكي قائلاً: "لقد قمنا بذلك بالفعل، عندما نرى أي بلد ينتهك... العقوبات الأمريكية الحالية، وحملنا كل بلد المسؤولية. وسنكرر نفس الأمر مع العقوبات الموسعة لمجلس الأمن الدولي أيضاً".

وطورت إيران قطاعا كبيرا لتصنيع الأسلحة المحلية لمواجهة العقوبات والحظر الدولي، وقد جنبها ذلك استيراد الكثير من الأسلحة. ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في الغالب في الحديث عن قدراتها التسليحية رغم مساهمة المخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة