عقدت دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الاستراتيجية ومكتب الدراسات في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً مشتركاً لبحث العناصر الأساسية التي تضمنتها اللائحة الداخلية للجنة الدستورية، والتي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أيلول الماضي على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأكد الحضور على أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية التي تنظم وتيسر عمل اللجنة، وبالمدة الزمنية المحددة، وطالبوا المجتمع الدولي باستمرار ممارسة الضغوط على نظام الأسد وعدم السماح له بتعطيل المسار السياسي مرة أخرى.

ولفتوا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية بشكل كامل، وشددوا على ضرورة الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة التي تشرف على عمل اللجنة في مدينة جنيف السويسرية.

كما أكدوا على أن اللجنة ستكون مدخلاً لإنعاش العملية السياسية، ولكنها لن تغني عن ضرورة تطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وذلك وفق التسلسل الزمني الذي تضمنته تلك القرارات.

وشددوا أيضاً على ضرورة التكاتف والعمل مع الجميع لتشكيل صورة واضحة عن الدستور الجديد للبلاد والذي يضمن حقوق كافة المدنيين في سوريا، ويكون القاعدة الأساس لعمل الهيئة الحاكمة الانتقالية وإجراء الانتخابات الحرة النزيهة بإشراف الأمم المتحدة.