أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم للمستهلك، بنسبة كبيرة الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب تجلت في تعليقات الموالين للنظام على القرار.

وبنسبة تصل إلى 80% برفع سعر ليتر البنزين المدعوم لـ 450 ليرة سورية، وغير المدعوم لـ 650 ليرة سورية، ما يعني تضاعف سعره في السوق السوداء إذ يتعذر على المواطنين الحصول على مخصصاتهم المخفضة اساساً، نتيجة الزحام الشديد على محطات الوقود.

وطلب قرار وزارة النظام الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف لليل أمس من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.

وبررت القرار بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها، دناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، حسب زعمها.

وكانت رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ"نزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الفائت، أطل وزير النفط "بسام طعمة"، عبر تلفزيون النظام ونفى أن تكون أزمة الوقود مقدمة لرفع الأسعار بقوله: "لن يكون هناك رفع للأسعار ولا رفع للدعم، بكل تأكيد وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ويجب أن يثق المواطن بذلك"، حسب وصفه.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.