قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وذكرت أن للحصول على الراتب من الصرافات في حلب يجب الانتظار لأكثر من 3 أيام ونقلت عن عدد من المتقاعدين والعاملين في الجهات العامة شكاوى تتعلق بتعطيل معظم الصرافات المنتشرة في المدينة.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مدراء فروع المصارف التجارية بحلب قالوا إن الأعطال طارئة ويتم إصلاحها دون تأخير، ولكن المشكلة في عدم انتظام الشبكة، ما يؤدي إلى خروج الصرافات عن الخدمة لفترة طويلة.

ومع التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع وفقاً لما نقلته الصحيفة نفى مدير فرع التجاري وجود مشكلة في توفر القطع النقدي، وزعم يتم تزويد الصرافات يومياً بمبالغ كافية ضمن 22 مركز رسمي.

وليست المرة الأولى التي تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق سيطرة النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة الزحام على الصرافات المالية في مناطق النظام.

هذا وتكشف المشاهد الواردة من مناطق النظام تجمع عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.