استقالة حكومة "الإنقاذ" استجابة لمطالب المتظاهرين أم "تجديد ولاية".. مصدر يوضح التفاصيل

18.تشرين2.2019

قالت مصادر مطلعة من داخل حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، إن تقديم الحكومة استقالتها لمجلس الشوري العام، لم يكن استجابة لمطالب الجماهير الشعبية بحل الحكومة التي أغرقت المحرر الإتاوات والضرائب، وإنما هي إجراء روتيني لتجديد عهد الحكومة بعد انتهاء ولايتها.

ولفت المصدر لشبكة "شام" إلى أن الكثير من وسائل الإعلام تناقلت خبر استقالة "الإنقاذ" على أنه استجابة لمطالب المظاهرات الشعبية الرافضة للحكومة، مصححاً معلوماتها بأن هذا الإجراء تتخذه تلك الحكومة في كل عام لتخرج بتشكيلة وزارية جديدة في كانون الأول من كل عام.

وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام في 10 كانون الأول من عام 2018، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ"، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ماقالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والمشكلة، مع تغيير في الوجوه، وتصدير قيادات تحرير الشام بقالب مدني، ليكونوا ضمن وزراء تلك الحكومة.

ورئيس الحكومة الحالي والذي جاء خلفاً للدكتور محمد الشيخ هو "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.

وفي مخالفة واضحة للحراك الشعبي السوري، كانت أقرت "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، خلال جلسة تجديد الحكومة للعام الماضي، علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بأسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومحاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

تشهد مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة