صادرت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وبحسب البيان فإنّ المبالغ المصادرة تم إيداعها في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، واتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص وما زال البحث مستمراً عن المتوارين، بحسب نص البيان.

وتشير المعلومات الواردة في بيان الداخلية إلى أنّ الأشخاص الذين تم القبض عليهم يقيمون في محافظة دمشق وتجري عمليات التحويل بالاشتراك مع أشخاص خارجها، فيما تم إلقاء القبض على شخص وشقيقته في حي المرجة ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهما، إلى جانب شخصين اثنين تم مصادرة أموالهم، المبالغ التي باتت في رصيد المركزي التابع للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام ولوحظ رفع السعر الرسمي مؤخراً إلى 1256 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.