الإنقاذ تصدر قراراً حول ضرائب تسجيل المركبات .. إعفاء أم مهلة زمنية ..!!

01.حزيران.2020

أصدرت ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السورية" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

ويدخل القرار مرحلة السريان اعتباراً من تاريخ اليوم 1 حزيران/ يونيو الجاري وينتهي في الخامس عشر من الشهر ذاته، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب.

وبالرغم من إعلان حكومة الإنقاذ زعمها إصدار قرار ترسيم السيارات بكل أنواعها بشكل "مجاني" خلال تلك المدة وإلزام المخالفين برسوم رمزية يشكك السكان في تطبيق القرار المزعوم حيث سيطلب منهم وثائق ومستندات تبلغ تكلفة استخراجها من مؤسسات الإنقاذ مبالغ مالية إضافية.

وسبق ذلك الترويج إلى عقد رئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" اجتماعاً مع وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس "قتيبة الخلف" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" لمناقشة إصدار قرار ترسيم السيارات والحديث عن العقبات التي ستواجه مديرية النقل في تنفيذه، بحسب الإعلام الداعم للإنقاذ.

وتشير داخلية الإنقاذ إلى أن كثرة السيارات وتشابه لونها ونوعها لا يفيد في إلقاء القبض على السارقين بالسرعة المطلوبة، لذلك وجب علينا العمل على تنفيذ قرار ترسيم السيارات حسب وصفها.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة