قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إن روسيا تمارس دور المجرم الفعلي في سورية، وبات النظام مجرد مشارك لها مع الميليشيات الإيرانية، ما يعني أن روسيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، وتصويتها في هذا النزاع غير قانوني حسب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنع الدول الأطراف في النزاع من التصويت فيه.

وأكد الائتلاف على ضرورة منع روسيا من التصويت، كما طالب الائتلاف بذلك أكثر من مرة؛ فلا يمكن أن تكون روسيا المجرم والقاضي في ذات الوقت، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف هذه المهزلة.

ولفت إلى أن الموقف الروسي الذي عطّل يوم أمس الأربعاء مساعي بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ومنع إصدار بيان يدعو لوقف إطلاق النار في إدلب؛ يمثل استمراراً لسياسة التغطية على جرائم روسيا والنظام وإيران في سورية.

وأكد أن مساعي الدول الصديقة في مجلس الأمن حميدة ومحل تقدير، ولكن لا يمكن أن يكون حظ الشعب السوري من أصدقائه كلاماً رائعاً، بينما يلاقي من روسيا وأتباعها موتاً مروعاً، هذه القسمة بين أصدقاء سورية وأعدائها تكاد تفرغها من سكانها الأصليين قتلاً وتهجيراً.

وأوضح أن الموقف الروسي المدان والمنحاز منذ اللحظة الأولى إلى المجرم، والمشارك في الإجرام والقصف والقتل، كان سبباً رئيساً في تفاقم الأوضاع في سورية، وقتل مئات الآلاف من السوريين وتهجير الملايين منهم، وفتح الباب لارتكاب أفظع المجازر والجرائم والانتهاكات في تاريخ البشرية.

وتابع: "ما كان لإجرام الروس أن يستمر في الاستهداف المتعمد للمشافي والمراكز الطبية والمدارس والأحياء السكنية وارتكاب كل أصناف جرائم الحرب والخروقات؛ لو ترجمت مواقف الدول الصديقة إلى أفعال تضمن وقف الإجرام ومحاسبة الجناة".

وأشار إلى أن هناك سوابق تحرك خلالها الأطراف الفاعلون في المجتمع الدولي لمنع الجرائم ولإيقاف المجازر من خلال آليات مستقلة رغم عجز مجلس الأمن، واليوم لن يكون بالإمكان إيجاد حل لوقف القتل في سورية إذا استمرت روسيا بلعب دور المجرم والقاضي، وتنفيذ القرارات الدولية من داخل المنظومة الدولية المعطلة.

وشدد أنه على الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إنشاء آلية دولية لوقف الهجوم الإرهابي الإجرامي الجاري على حلب وإدلب، وتقديم الدعم الفوري اللازم للمهجرين والنازحين، ومن ثم فرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.