دعا الائتلاف الوطني، أمس الجمعة، في بيان صادر عنه، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على نظام الأسد، للسماح بدخول مفتشين دوليين إلى سجونه، مطالباً بوقفة حقوقية دولية لمواجهة ما يحدث من جرائم تعذيب في سجونه.

وأكد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني، "هشام مروة"، إن نظام الأسد لم يلتزم بالقرارات الدولية، وعلى الأخص ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك في الوقت الذي تشير فيه منظمات حقوقية إلى أن عدد المعتقلين في سجون النظام يفوق 250 ألف معتقل.

ولفت مروة إلى أن ما يجري في سجون النظام وبشكل خاص سجن صيدنايا، المعروف بالسجن الأحمر "يعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب لا يمكن قبولها، أو وصفها، وهي مجردة من كل المعايير"، مطالبا بوقفة حقوقية دولية لمواجهتها.

وأوضح مروة أن "جرائم حقوق الإنسان في سجون النظام أصبحت مكشوفة، وأن التعذيب والقتل بدون سبب وخارج القانون هي كلها جرائم يجب الوقوف عليها"، مبينا أن الائتلاف الوطني يرسل بشكل دائم ومستمر تقارير مفصلة للجهات الحقوقية الدولية وإلى لجنة تقصي الحقائق وللصليب الأحمر، لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد بحق المعتقلين.

من جانبه، أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عقاب يحيى، أن قضية المعتقلين لا تلقى الأهمية الكاملة من المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سمح لنظام الأسد بعدم الاستجابة للقرارات الدولية التي كان فيها ملف المعتقلين قضية أساسية.

وشدد على أن الائتلاف الوطني مصر على تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إضافة إلى الكشف عن مصير المعتقلين لدى سجون النظام والإفراج عنهم بشكل كامل.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، أطلقت حملة بعنوان "ضعوا حدا للرعب في سجون سوريا"، طالبت من خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام الأسد للسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى السجون التي وصفتها بـ"الوحشية"، والسماح لهم بإجراء تحقيقا مستقلا.