الائتلاف يرحب بالعقوبات الأوروبية على ثمانية من وزراء النظام السوري

07.تشرين2.2020

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، عن ترحيبه بالخطوة الأوروبية المتمثلة في إضافة ثمانية من وزراء النظام إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف المتورطين في جرائم النظام ضد الشعب السوري.

ولفت إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوات إيجابية تشير إلى متابعة الدول الأوروبية للوضع في سورية وحرصها على استمرار ضغوطها الرامية لتعزيز فرص الحل السياسي المستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وأوضح أن التعامل الإيجابي مع هذه الخطوات والترحيب بها؛ رغم إدراكنا بأن الشخصيات الوزارية في النظام تفتقر لأي قيمة حقيقية، وأنهم مجرد بيادق تحركها الأجهزة الأمنية وضباطها والتي تسيطر على مفاصل القرار.

وشدد على ضرورة العقوبات الدولية بخطوات عملية أمر ضروري، فالنظام لم يقدم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية عام 2011، وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة، وبات جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف"

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة