أكد منسق العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الأحد اسطيفو، على ضرورة منح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات اللازمة لضمان وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية تفضي إلى تحقيق انتقال سياسي وفق القرار 2254.

وأشاد اسطيفو بمشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا، بشأن تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

ولفت اسطيفو إلى أن وقف العنف والوصول إلى حل سياسي في سورية، لن يكون ممكناً دون التحرك الدولي الجاد والفاعل، وذلك من خلال تحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وممارسة الضغوط على نظام الأسد للانخراط بعملية سياسية مستمرة.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عن تقديمها مشروع القرار رقم 33، والذي يغطي مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سورية، ويحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات لمقترفيها متى ما أشارت الدلائل الموثقة بوضوح إلى ذلك.

وبحسب ما نشرت الخارجية البريطانية، فإن نص القرار يركز بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، ويستنكر تصاعد العنف الذي حدث هناك في نهاية عام 2019 وفي ربيع عام 2020، والذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليون مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

ويرحب مشروع القرار باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 5 آذار، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بذلك الاتفاق، كما يسعى مشروع القرار إلى تجديد تكليف لجنة التحقيق، ويطلب منها أيضاً إعداد تقرير خاص عن الأوضاع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

وتدعم الدول المشاركة في صياغة القرار، بشكل كامل دور لجنة التحقيق في توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حصلت في سورية، وتعتبر عمل لجنة التحقيق أمراً حيوياً من شأنه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المنتهكين لها.