الائتلاف يعلن عن أول مرسوم تشريعي " انعدام القرار العسكري المفضي لحالة الطوارئ"

21.آذار.2015

تصدى اليوم الائتلاف الوطني السوري إلى مهامه التشريعية معلناً إصدار أول مرسوم تشريعي الذي حمل رقم  "1" ( الموجود في ختام الخبر) و أعلن فيه إنعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سورية، مستنداً في الضلوع بهذه المهمة إلى اعتبار الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري واستناداً للاعتراف الدولي به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.

و في حيثيات المرسوم ، الذي تحدث عنه الائتلاف من خلال بيان مكتبه الصحفي ،  أبطل المرسوم بذلك جملة من القرارات الأخرى المترتبة عليه وهي المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 /  لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

صدور المرسوم جاء خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها  الـ 20 التي بدأت بالأمس ، والذي يستمر حتى الغد.

في السياق ذاته قال نائب رئيس الائتلاف السوري، ورئيس اللجنة القانونية، هشام مروة، في تصريح صحفي لـ"الخليج أون لاين"  إن "القرار التشريعي" الصادر جاء متأخرا، إلا أنه يأتي في إطار المهام التي يضطلع بها الائتلاف، مبينا أنه يندرج "تحت التصدي لمهامه الثورية والقانونية".

وأوضح "مروة"، أن الهدف من هذه الخطوة التشريعية هو "فكفكة قوانين النظام"، مضيفا: "الأسد حمى نفسه بمجموعة من القوانين، والثورة من مهامها إبطال هذه القوانين".

وحول سؤال لـ"الخليج أونلاين" عن مشروعية إصدار الائتلاف للقوانين التشريعية، نبه "مروة" إلى أن هذه القرارات ستخضع لأول برلمان منتخب في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الائتلاف يحظى باعتراف رسمي، صادر عن القمة العربية التي انعقدت في الدوحة، في 2013.

وفيما يلي نص المرسوم :

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

21 آذار، 2015

إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري وسنداً للاعتراف الدولي بالائتلاف ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب السوري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2012 في مؤتمر مراكش، وبموجب التأييد الجماهيري له فإنه يقرر ما يلي:

أولاً: إعلان انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963م المعلن لحالة الطوارئ في سورية.

وبناء عليه يعتبر معدوماً كل من القوانين والمراسيم التالية:

المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية.

المرسوم التشريعي رقم / 6 /  لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

المرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة.

المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968.

المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة.

القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث.

القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ثانياً: اعتبار كافة الأثار الناتجة عن تنفيذ المراسيم المذكورة أعلاه منعدمة الأثار القانونية.

ثالثاً: تحميل السلطة التي كانت قائمة خلال فترة العمل بهذه المراسيم مسؤولية كل الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية الناتجة عن تطبيق هذه المراسيم وتعويض المتضررين.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة