طباعة

الائتلاف يناقش وثيقة حول المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية

14.شباط.2015

يستمر أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في مدينة اسطنبول التركية ، ومن على الأغلب سوف يناقش الائتلاف في اجتماعاته وثيقة من 13 بنداً حول المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية ، بالإضافة إلى عرض الخطة الرئاسية وتقرير الأمانة العامة .

و أفادت مصادر في الائتلاف أن رئيس الائتلاف "خوجة" قدم خطة رئاسية أمام الهيئة العامة وطلب منها تفويضاً لبدء العمل بها في المرحلة المقبلة ، وذكر خوجة خلال هذه الاجتماعات أنه وضع خطة استراتيجية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي تواجه الائتلاف ، و شدد خوجة على ضرورة تفعيل دور سفارات الائتلاف بشكل أكبر مع تطوير العلاقات مع مراكز البحوث والسياسات الاستراتيجية .

وجاء ذلك في الوقت الذي سيناقش الائتلاف الوطني فيه وثيقة لـ"التسوية السياسية في سورية" والتي نصت على ما يلي :

1- ينص البند الأول على أن تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً من مقررات مؤتمر جنيف 2 الذي عقد غي عام 2014، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن (2042، و2043، و2050 الصادرة عام 2012)، إضافة إلى القرار رقم 2218 الصادر في 2013).

2- ودعا البند الثاني إلى أن يكون هدف المفاوضات تنفيذ بيان "جنيف" بكافة بنوده، ابتداءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وفروع الأمن والاستخبارات.

3- أن تكون غاية العملية السياسية تغير النظام السياسي في سورية بشكل كامل، وعلى رأسه بشار الأسد ورموز النظام، وإقامة نظام ديمقراطي بديل أساسه تداول السلطة.

4- يقتضي تحقيق أهداف التفاوض التزام الأطراف الدولية والإقليمية بإنجاحها، بالإضافة إلى تعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مع التشديد على تطبيق الالتزامات القانونية التي تساعد على رفع معاناة السوريين دون تمييز وذلك بالاستناد إلى قرارا مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهذا الإجراء.

5- الشروط الأساسية لإطلاق عملية التفاوض تتطلب وقف عمليات القتل والقصف استهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وعودة المهجرين إلى منازلهم واحترام الحريات العامة.

6- وينص البند السادس على أن يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بعد التفاوض على إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة أساس لتنفيذ كل الإجراءات في المرحلة الانتقالية بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية.

مهام هيئة الحكم
7- تعتبر هيئة الحكم بمثابة هيئة شرعية وقانونية وحيدة في سورية، وهي مسؤولة عن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال ووحدة الأرض، عبر إجراءات تقضي بالانسحاب الفوري لجميع الميليشيات التي دخلت إلى سورية والمقاتلين الأجانب.

ويضاف إلى مسؤوليات الهيئة العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير مستقلة تمكن من الشروع في عملية الانتقال السياسي وذلك تنفيذاً للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118. كما تعمل الهيئة على وقف كافة أشكال العنف وسحب المظاهر المسلحة والقوات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان، ووضع خطة لدمجها في أجهزة الجيش والشرطة والأمن، إلى جانب اتخاذ خطوات من شأنها حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار والأمن بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "السورية نت" فإن من مهام الهيئة الانتقالية أيضاً، ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، واعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية أحداث الثورة، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات، وتقديم بيان واضح حول أماكنها والسماح لمنظمات الرقاب الدولية إليها.

8- تتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ إجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري، بهدف وضع مبادئ تكون أساساً لصياغة دستور جديد.

9- تنظيم هيئة الحكم انتخابات بمراقبة دولية لاختيار الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد دستور جديد لسورية.

10- تتولى هيئة الحكم إجراء استفتاء شعبي للتصويت على الدستور الجديد بمراقبة أممية.

11- تشرف الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لما ينص عليه الدستور المعتمد بمراقبة أممية أيضاً.

12- ينص هذا البند على أن تلتزم هيئة الحكم الانتقالية بـ:
اتخاذ خطوات فعالة تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق نحو صراعات طائفية وعرقية، وضمان حرية التعبير وتشكيل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وصون حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين.

13- فيما حمل البند الأخير من الوثيقة أحكاماً عامة جاء فيها:

أن هيئة الحكم الانتقالية تنسق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة بغرض تحقيق قراراتهما وتأمين الدعم لها عربياً وإقليميا ودوليا، وأن تضع الهيئة معايير مستقلة معتمدة من مجلس الأمن لضمان تنفيذ التسوية السياسية.

وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق يتم اللجوء إلى تدابير وفق ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات المنتخبة لصلاحياتها، وفور عقد البرلمان جلسته الأولى بشكل دستوري .

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير